ربایش یک رئیسجمهور؛ نقض منشور سازمان ملل و پیامدهای حقوقی
حمله نظامی ایالات متحده به خاک ونزوئلا و ربودن رئیسجمهور این کشور، یکبار دیگر مسئله حاکمیت ملی و احترام به تمامیت ارضی کشورها را در کانون توجه قرار میدهد. چنین اقدامی، فارغ از توجیهات سیاسی، مواد مخدر یا امنیتی، بهمعنای عبور آشکار از مرزهای پذیرفتهشده حقوق بینالملل و تجاوز به اصل استقلالیت دولتهاست. تجربههای تجاوز و زورگوییهای گذشته امریکا نشان داده است که مداخله نظامی نهتنها به حل بحرانها منجر نشده، بلکه شکافهای سیاسی را عمیقتر و بیثباتی را مزمن کرده است. در این چارچوب و در عصر کنونی ونزوئلا یکی از نمونههای معاصر است که یادآور شکننده بودن نظم بینالمللی در برابر تجاوز و تقدم منطق زور بر قواعد مشترک جهانی است.
تاریخ دخالتهای نظامی ایالات متحده در امریکای لاتین، از کودتای گواتمالا در ۱۹۵۴ تا حمایت از کودتای شیلی در ۱۹۷۳ و مداخلات در نیکاراگوا، هاییتی و السالوادور، تصویری از پیامدهای بلندمدتِ بیثباتی و تضعیف حاکميت ملی کشورها ارائه میدهد. این مداخلات غالباً با سرکوب سیاسی، نقض حقوق بشر و تشدید قطببندیهای اجتماعی همراه بودهاند. در کیوبا نیز تحریمها و تلاشهای نظامی، بهجای کاهش نفوذ رقبای امریکا، مقاومت و بحرانهای اقتصادی را عمق بخشید. بررسی این پروندهها نشان میدهد که تجاوز و مداخله امریکا در امور داخلی یک کشور معمولاً سبب تلفات انسانی، بحرانهای پناهجویی و فرسایش اعتماد عمومی میشود و پیامدهای ژئوپُلیتیکِ بلندمدت در منطقه بر جا میگذارد.
ترامپ با اشاره به خروجِ امریکا از افغانستان که بهخاطر آشفتگی و پیامدهای سیاسیاش مورد انتقاد قرار گرفت گفت این بار اوضاع متفاوت است و دولتش با دستاوردِ بازداشت مادورو آبرو و اقتدار امریکا را بازگردانده است، در اظهارات دونالد ترامپ درباره ونزوئلا، اشاره او به افغانستان تلاشی برای برجستهسازی تفاوت میان شکست و موفقیت بود. افغانستان در این روایت، نماد جنگی طولانی شد که با وجود برتری نظامی امریکا، بهدلیل مقاومت مداوم افغانها و پیچیدگیهای سیاسی و اجتماعی، به فرسایش قدرت و نهایتاً خروج انجامید. این تجربه نشان داد که اشغال نظامی الزاماً به کنترل پایدار منجر نمیشود. مقایسه افغانستان با ونزوئلا، ناخواسته این پیام را بازتاب میدهد که ملتهای تحت ستم در برابر تجاوز خارجی، با تداوم مقاومت، قادرند هزینههای سنگینی بر قدرتهای متجاوز تحمیل کنند و معادلات را برهم بزنند.
از منظر حقوق بینالملل، تجاوز نظامی یک دولت به خاک دولت دیگر و بازداشت یا ربودن رئیسجمهور آن کشور نقض آشکار قواعد بینالمللی و محکوم است؛ این اقدام بدون مجوز شورایعالی امنیت یا رضایت کشور میزبان مصداق نقض قاعدهٔ منع استفاده از زور است (مادهٔ ۲(۴) منشور سازمان ملل).
وقتی رئیسِ جمهور یک کشور با عملیات نظامی سرخودانه بازداشت شود، نهتنها حق حاکمیت و مصونیتهای دیپلماتیک نقض میشود، بلکه سازمان ملل که برای جلوگیری از چنین رفتارهایی ایجاد شده است تضعیف و بیاعتبار میگردد. واکنش گستردهٔ جامعه جهانی و بیانیههای هشداردهنده درباره عادی سازی چنین اقداماتی گویای مخاطرات ژئوپلیتیکی و حقوقی آن است.
سیاست خارجی ایالات متحده در سالهای اخیر بهسمت یک عملیاتگرایی یکجانبه میل کرده است که با تکیه بر وطنپرستیِ تهاجمی، مرزهای حقوق بینالملل، هنجارهای چندجانبه و حاکمیت ملی کشورها را نادیده میگیرد؛ این روند، مشروعیت نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل را تضعیف میکند. اقدامات یکطرفه معمولاً با محکومیت بینالمللی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک همراهاند و میتوانند رقبا را برای پر کردن خلأ رهبری جهانی جسور سازند.
رویکرد «America First» که اولویت را به منافع ملی امریکا میدهد، همپوشانی لازم میان امنیت ملی امریکا و مسئولیتهای بینالمللی را مختل کرده است. تداوم چنین یکجانبهگراییها اعتبار حقوقی و نفوذ دیپلماتیک امریکا را باچالش مواجه کرده است؛ وطنپرستی پایدار باید با احترام به قواعد بینالمللی و پذیرش مسئولیتهای جمعی همراه باشد.
در چنین حالت لازم است که در برابر مداخلات نظامی امریکا، ترویج همبستگی بینالمللی با ملتهایی که تحت فشار یا اشغال قرار گرفتهاند همگی همدست گردند. همبستگی بهمعنای حمایت از حقوق انسانهای تحت ستم، حفاظت از جان غیرنظامیان، منع تجاوز و تضمین حق تعیین سرنوشت ملتها است. حکومتها، سازمانهای مدنی و شهروندان کشورهای مستضعف جهانی باید صدای واحدی برای محاکمهٔ عاملان نقض حقوق و پایان دادن به خشونت شکل دهند. ایجاد کانالهای دیپلماتیک، ارسال کمکهای انساندوستانه و فشارهای قانونی بینالمللی ابزارهایی برای دفاع از استقلال و کرامت انسانیاند. احترام به قانون بینالملل و تأکید بر راهحلهای سیاسی تنها مسیر پایدار برای حفظ امنیت و عدالت جهانی است. همبستگی حقیقی ملتها زمینهساز صلح و امید است.
گفتمان عدالت جهانی باید فراتر از شعار باشد؛ این گفتمان با شفافسازی سازوکارهای سلطه امریکا و افشای ابزارهای استعماری و تجاوزکارانه امریکا، امکانِ بررسی عینی پیامدهای انسانی و اجتماعی مداخلات نظامی را فراهم میکند. خلق روایتها و تحلیلها میتوانند صدای قربانیان و تجربههای بومی را کنار هم بگذارند تا تصویرِ کاملتری از آثار بلندمدتِ اشغال و مداخله ارائه شود. عدالت جهانی نیازمند نهادهای پاسخگو، مکانیسمهای جبران و مشارکت بینالمللی در بازسازی نظم بینالملل است. این گفتمان باید صدای اقلیتها و روایتهای ظلم و تجاوز را نیز برجسته کند.
همچنان برگزاری همایشها و کنفرانسهای بینالمللی فرصتی است برای بررسی آثار مخرب دخالتهای نظامی، تبادل تجربیات قربانیان و تدوین راهحلهای دیپلماتیک و صلحآمیز و در صورت امکان اتحاد برای بازدارندگی علیه زور و تجاوز، حضور نهادهای بینالمللی، نخبگان کشورهای مختلف و کارشناسان منطقهای زمینهساز بازدارندگی و پیشگیری از تکرار چنین عملیاتهای خودسرانه میشود. همچنین تقویت دیپلماسی منطقهای برای جلوگیری از چنین اقدامات بسیار ضروری است، تا یک چتر بازدارنده در برابر چنین تجاوزات از منظر اقدامات قهری و دیپلماتیک فراهم گردد که منطقه دچار آشوب و تشنج نگردد.
یادداشت اختصاصی
