رهبر حکومت دستور توقیف اموال افراد غایب و متهمان به فساد را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری سریع؛ هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، در فرمانی تازه دستور داده است که دارایی‌های افراد غایب و کسانی که «ساعی بالفساد» خوانده شده‌اند، بررسی، ثبت و تحت کنترل محاکم نظامی قرار گیرد.

بر اساس این فرمان، واحد «بررسی منازل» در اداره امور منحل شده و تمامی صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های آن به معاونت نظامی ستره محکمه واگذار می‌شود. از این پس، محاکم نظامی مسئول بررسی املاک و دارایی‌های افراد غایب و متهمان به فساد خواهند بود.

در متن فرمان آمده است که اموال افراد غایب تا زمان بازگشت یا تعیین تکلیف نهایی باید حفظ و نگهداری شود، اما دارایی‌های متهمان به فساد در اختیار محاکم نظامی باقی خواهد ماند.

همچنین برای رسیدگی به این دوسیه‌ها، چند پست جدید از جمله قاضی، مفتی و محرر به ساختار دادگاه نظامی کابل افزوده می‌شود.

محاکم نظامی در ولایت‌ها نیز ـ به‌جز کابل و مناطق زون ـ علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های نظامی، مسئول بررسی املاک افراد غایب و متهمان به فساد خواهند بود.

در این فرمان تصریح شده است که در هر محکمه، دو فرد «واجد شرایط و امین» برای همکاری در این روند گماشته می‌شوند.

همچنین اداره امور موظف شده است تمامی اسناد، دوسیه‌ها، دفاتر ثبت و تجهیزات مربوط به واحد بررسی منازل را به معاونت نظامی ستره محکمه تحویل دهد.

بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های مقام‌های دولت پیشین و مخالفانی که خارج از کشور به‌سر می‌برند، توقیف شده است؛ اموالی که پیش‌تر بررسی آن‌ها بر عهده اداره امور بود