روز جهانی مبارزه با فساد؛ بازخوانی گذشته، سنجش امروز و ترسیم افق فردا
۱۸ قوس، روز جهانی مبارزه با فساد، تنها یک یادآوری نمادین از اوضاع فساد در دستگاههای حکومتی نیست؛ بلکه این روز فرصتی است برای آنکه جامعه افغانستان با نگاهی واقعبینانه به گذشته، اکنون و آیندهی خود بنگرد و راه درست اخلاق اجتماعی را بازیابی و شیوههای سالم نظارت بر حکومت را انتخاب و با ارائه گزارش های دقیق، مسئولین را مکلف به پاسخگویی کند. کشوری که دههها زیر فشار جنگ، اقتصاد شکننده، نهادهای ناپایدار و تغییر و تبديل پیاپی قدرت قرار داشته، طبیعی است که با پدیدهای مزمن مانند فساد درگیر شود. اما آنچه امروز اهمیت دارد، فهم این واقعیت است که فساد نه امری استثنایی در یک دوره خاص، بلکه نتیجهی مجموعهای از ساختارها، رفتارها و فرهنگهای مدیریتی است که طی سالها روی هم انباشته شده است.
دوران جمهوریت، که بسیاری از مردم آن را بهعنوان طولانی ترین دورهی مدرنسازی اداری افغانستان میشناسند، در فقدان احساس مسئولیت دولتی و اجتماعی، به مرحلهای بدل شد که فساد بهصورت سازمانیافته در آن ریشه گرفت. حجم کلان کمکهای بینالمللی، بدون ایجاد سازوکارهای مستقل و کاربردی برای نظارت، عملاً اقتصاد سیاسی کشور را از تعادل بیرون کرد. قراردادهای بزرگ، برنامههای توسعهای و پروژههای ملی برای بخش قابل توجهی از شبکههای صاحب قدرت تبدیل به منبعی شد که در سایهی ضعف نهادهای نظارتی، میتوانستند آن را در جهت منافع گروهی هدایت کنند و نتیجه آن شد که تمام امکانات و کمکها همچون ریختن در غربال بدون بازدهی به کام اژدهای فساد رفت و چیزی به عنوان دستاورد در خزانه افغانستان باقی نماند، فساد در این دوره فقط رشوه در میزهای اداری نبود؛ بلکه شکل پیچیدهتری پیدا کرد و به قراردادهای صوری، پولشویی، اختلاسهای چندلایه و اعمال نفوذ در ارگانهای قضایی گسترش یافت. شکست بسیاری از اصلاحات ضدفساد در آن زمان نه فقط نتیجه مصلحتهای سیاسی، بلکه حاصل بیثباتی نهادی، رقابتهای درونی و تداخل وظایف نهادهایی بود که به نام مبارزه با فساد ساخته میشدند؛ اما استقلال واقعی پیدا نمیکردند.
با این حال، فساد را نمیتوان تنها به ساختار سیاسی یا نظام اداری نسبت داد. ریشههای آن در روانشناسی فرد و فرهنگ اجتماعی نیز گسترده است. در تار و پود فرهنگ سیاسی کشوری که ریشه در نظامهای قبیلهای، روابط خویشاوندی و وفاداریهای قومی دارد، طبیعی است که شکلهایی از مصلحتگرایی سنتی به رفتار فسادآور تبدیل و مشارکت عمومی جای خودش را با ملاحظات و بافتهای قومی تبدیل کند. این نوع رفتار قومگرایانه هرچند در نظامهای گذشته ناچیز و محدود بود؛ اما با ظهور دولت پسابُن و ورود منابع بزرگ مالی، تبدیل به شبکههای گسترده فساد مالی شد. این واقعیت نشان میدهد که فساد، بدون وجود قوانین سختگیرانه، پاسخگویی اداری و نظارت اجتماعی، میتواند در هر سطح و هر نظامی شکل بگیرد؛ بنابراین، مبارزه با فساد صرفاً مهندسی اداری نیست؛ بلکه بازسازی اخلاق و رفتار شهروندی نیز هست، اگر یک حکومت هرچند راهکارهای نظارتی جدی برای جلوگیری از فساد بر ساختار اداری وضع کند، اما اگر جامعه فرهنگ رشوه و فساد را سرلوحه امورش قرار دهد، عملا مبارزه با فساد ناکام میماند.
در ساختار کنونی حکومت نیز، اگرچه برخی ادعاها بر پاکی کامل دستگاههای اداری تکیه دارند، اما واقعیت صحنه پیچیدهتر است. نبود رسانههای آزاد، محدودیت دسترسی به اطلاعات، و حذف نهادهای مدنی نظارتگر باعث شده که بخشی از فساد امروز نامرئی شود. اگر در جمهوریت فساد دیده میشد چون فضای گزارشدهی و افشاگری وجود داشت، اکنون بخش بزرگی از مشکلات در سطح جامعه آشکار نمیشود. بهجای رشوههای کوچک و پراکنده، شبکههایی از معاملات غیررسمی، انحصارهای تجاری، اقتصاد پنهان و تبادلات پشتپرده شکل گرفته که به دلیل نبود مکانیزم پاسخگویی، کمتر قابل مشاهده است. در نتیجه، فساد امروز نهتنها حذف نشده، بلکه تغییر شکل داده و در قالبهای آرامتر اما پایدارتر ادامه دارد.
مبارزه با چنین پدیدهای نیازمند یک سیاست جامع و چندلایه است؛ سیاستی که نه به تفکیک دورهها، بلکه به شناخت چرخه فساد تکیه کند. نخست باید ساختاری شکل بگیرد که استقلال نهادی داشته باشد و بدون وابستگی سیاسی، توان تحقیق، پیگرد و گزارشدهی عمومی را دارا باشد. هر مبارزهای که به قدرت وابسته باشد، دیر یا زود به مصالح سیاسی ختم میشود. به موازات آن، دیجیتالیسازی روندهای اداری و مالی، یکی از مهمترین ابزارهای کاهش زمینههای فساد است. وقتی معاملات و قراردادهای دولتی در یک سامانه شفاف و قابل ردگیری ثبت شوند، امکان تبانی، قراردادهای پنهانی و امتیازدهیهای غیرقانونی کاهش مییابد. توسعه چنین ساختارهایی شاید زمانبر باشد، اما نتیجه آن کاهش تدریجی فساد و بازگرداندن اعتماد عمومی خواهد بود.
شفافیت زمانی معنا پیدا میکند که جامعه حق پرسیدن داشته باشد. وجود قانون دسترسی به اطلاعات، رسانههای مستقل و نهادهای مدنی فعال، نه دشمن حکومت، بلکه ابزار سالم نگهداشتن حکومتاند. هر نظامی که از نظارت عمومی هراس داشته باشد، ناگزیر درون خود فساد تولید میکند. در کنار آن، سیستم قضایی مستقل، که در آن پروندههای فساد بدون فشار سیاسی بررسی شود، یکی از ستونهای اصلی اصلاحات است. حتی یک پرونده که بهطور عادلانه و شفاف بررسی شود، میتواند پیام روشنی به جامعه بدهد که فساد هزینه دارد، نه پاداش.
با اینهمه، اصلاحات نهادی بدون تغییر رفتار اجتماعی ناقص است. تا زمانیکه شهروندان رشوه را راه میانبُر بدانند، واسطهبازی را حق طبیعی تصور کنند و قانون را چیزی ببینند که فقط برای دیگران نوشته شده، هیچ ساختاری اگر کامل و مدرن هم باشد نمیتواند فساد را ریشهکن کند. شفافیت از خودسازی فردی آغاز میشود، از همان لحظهای که فرد تصمیم میگیرد کار خلاف قانون را انجام ندهد، حتی اگر هیچ چشم نظارتی بر او نباشد. جامعهای که در آن افراد به مسئولیت فردی و اخلاقی باور داشته باشند، کمتر نیازمند پلیس و قوانین سختگیرانه و نظارتی خواهد بود.
۱۸ قوس باید به یک نقطه آغاز تبدیل شود؛ نقطهای برای بازاندیشی درباره نقش دولت، جامعه و فرد در برابر فساد. مبارزه با فساد تنها در صورتی موفق میشود که گذشته بهعنوان تجربه، امروز بهعنوان هشدار، و آینده بهعنوان میدان اصلاح دیده شود. هیچ حکومتی بدون اعتماد مردم پابرجا نمیماند، و هیچ اعتمادی بدون شفافیت شکل نمیگیرد. راه رهایی از فساد فقط در تغییر ساختار نیست؛ در تغییر فرهنگ، رفتار و شیوه نگاه ما به قدرت و منافع نیز هست. این مسیر دشوار است، اما اگر آغاز شود، میتواند آیندهای متفاوت برای افغانستان رقم بزند؛ آیندهای که در آن قانون، عدالت و شفافیت نه شعار، بلکه تجربهی روزمره مردم باشد.
سخن سردبیر
