صلح بین المللی؛ ثبات، توسعه اقتصادی و جهان عاری از خشونت
صلح بینالمللی نه یک آرمان جهت زیست و باهمی مسالمت آمیز؛ بلکه شرط اولیهای برای رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه متوازن مردم جهان است؛ هنگامی که کشورها و جوامع از خشونت فاصله میگیرند، منابعی که باید صرف بازسازی و امنیت شود میتواند به رشد و ارتقای زیرساختهای جهان، آموزشهای عالی و تولیدات مفید و روز افزون مصرف شود، نه تولید تسلیحات برای کشتار همدیگر، بلکه تولیداتی در عرصههای ارتقای فناوریهای دیجیتل و ایجاد تسهیلات برای بشریت که چرخهای از سرمایهگذاری و اشتغال را برای مردم جهان آغاز کند. چنانچه اکنون نیز شاهد آن هستیم که در مناطق باثبات، سرمایهگذاری داخلی و خارجی افزایش مییابد، بازارها کارآمدتر عمل میکنند و دولتها ظرفیت بیشتری برای ارائه خدمات عمومی دارند؛ ولی در مناطق جنگی، بودجه عمومی صرف هزینههای جنگ و تباهی میگردد که نه تنها سودی به حال جوامع ندارد؛ بلکه زیرساختها تخریب و نفوس کشورهای در حال جنگ نیز قربانی میگردند؛ تأمین صلح پایدار مستلزم مبارزه با ریشههای اقتصادی و اجتماعی خشونت است، نه فقط پایان دادن به درگیریهای مسلحانه. عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و امکانات و مشارکت گروههای اجتماعی از جمله مولفههاییاند که بدون آنها هرگونه آتشبس بهمعنای صلح نیست.
فرصتهای اقتصادی در فضای صلحمحور سریعتر رشد میکنند؛ هزینههای مستقیم و غیرمستقیم خشونت، از تخریب زیرساختها تا فرار سرمایههای انسانی و بیثباتی بازار، مانع جدی توسعهاند. وقتی در کشورهای مختلف امنیت نسبی برقرار شود، کارآفرینان ریسک سرمایهگذاری را میپذیرند، پروژههای طولانیمدت امکانپذیر میشود و دولتها میتوانند بودجه را به آموزش، سلامت و توسعه زیرساختها اختصاص دهند. بازسازی پس از بحران بهتنهایی کافی نیست؛ باید همزمان برنامههایی اجرا شوند که فرصتهای شغلی جدید ایجاد کنند، مهارتهای فنی به جوانان منتقل شود و دسترسی به خدمات مالی برای کسبوکارهای خرد تسهیل گردد تا میل بازگشت به درگیری در ضمیر آنان از بین برود.
یکی از چالشهای اساسی در مسیر تبدیل آتشبس به صلح پایدار، نابرابریهای ساختاری است. چشم دوختن به جغرافیای همدیگر و میل به تصرف و تبعیت، در اختیار گرفتن منابع طبیعی دیگر کشورها، آموزشهای کینه محور و دشمن تراش و گرفتن فرصتهای اقتصادی از ملتها بذرهای خشونت را در جهان میپراکند. بدون اصلاحات بین المللی که عدالت را بازسازی کند، احتمال به جنگ و درگیری میان دولتها را هر لحظه افزایش مییابد. ایجاد مکانیزمهای پاسخگویی در سطح بین الملل و برنامههای جبران خسارت برای کشورهایی که قربانی جنگ شده اند، میتواند زمینه اعتمادسازی را فراهم آورد و یادگیری جمعی از تجربههای تلخ را ممکن سازد. این اقدامات باید با مشارکت فعال جوامع محلی طراحی و اجرا شوند تا از حس دیکتهشدن جلوگیری شود و مشوقهای همکاری ایجاد گردد.
نهادهای بینالمللی و منطقهای نقش کلیدی در میانجیگری و تأمین صلح جهانی دارند؛ اما کارایی این نهادها وابسته به مشروعیت و تطابق برنامهها با واقعیتهای جهانی است. دیپلماسی پیشگیرانه، شناسایی و مدیریت تنشها پیش از تبدیل شدن به بحرانهای گسترده و پشتیبانی از راهحلهای سیاسی بومی از اولویتها باید باشد. کمکهای بشردوستانه باید با رویکرد توسعهای ترکیب شود تا از ایجاد وابستگی جلوگیری شده و پروژههایی که تولید اشتغال محلی و ظرفیتسازی را در دستور کار دارند تقویت شوند. در این میان، همکاری بینالمللی برای مدیریت منابع مشترک و مقابله با تغییرات اقلیمی ضروری است، زیرا رقابت بر سر آب، زمین و مواد اولیه میتواند منبع تنشهای جدید بین المللی باشد.
نقش جامعه مدنی، زنان و جوانان کشورهای مختلف در تثبیت صلح غیرقابل چشمپوشی است. سازمانهای محلی در هر کشور بیش از هر بازیگر خارجی توان درک نیازهای روزمره و ایجاد راههای اعتمادسازی را دارند. زنان، بهویژه، در فرآیندهای صلحآفرینی و بازسازی اجتماعی کارکردی محوری ایفا میکنند؛ مشارکت آنها تضمین میکند که راهحلها جامع و متکی بر نیازهای همه گروهها باشد. سرمایهگذاری در آموزشهای مدنی، مهارتآموزی و اشتغال جوانان، علاوه بر کاهش جذابیت میل به اسلحه و کشتار، پایههای یک جامعه پایدار و خلاق را میسازد.
اقتصاد سبز و فراگیر میتواند همزمان به ایجاد اشتغال و کاهش آسیبپذیری محیطی کمک کند. توسعه پروژههای زیرساختی مقاوم به تغییرات اقلیمی، حمایت از کشاورزی پایدار و ارتقای بهرهوری انرژی، ضمن کاهش ریسکهای زیستمحیطی، فرصتهای اقتصادی جدیدی خلق میکند. این رویکرد نه تنها برای کاهش احتمال وقوع نزاعها بر سر منابع مفید است، بلکه به افزایش رفاه بلندمدت جوامع کمک میکند. هماهنگی سیاستهای اقتصادی با اهداف زیستمحیطی و اجتماعی، راه را برای رشد پایدار هموار میسازد.
در عرصه سیاستگذاری، پیوند میان اقدامات فوری و راهبردی اهمیت دارد؛ برنامههای کوتاهمدت حمایت معیشتی باید همراه با سرمایهگذاریهای بلندمدت در ساختن نهادهای شفاف و پاسخگو باشد. اصلاحات قضایی، مبارزه با فساد و تقویت خدمات عمومی از جمله اقداماتی هستند که اعتماد شهروندان را به نهادها بازمیگردانند و زمینه مشارکت سیاسی سالم را فراهم میآورند. از سوی دیگر، بستههای اقتصادی که به ایجاد مشاغل در بخشهای مولد میپردازند و فرصتهای کارآفرینی برای مردم فراهم میکنند، به کاهش تنشهای بین المللی کمک میکنند.
برای کشورهای کمکدهنده و سازمانهای بینالمللی، تمرکز بر تقویت ظرفیتهای محلی و هماهنگی میان بازیگران مختلف باید اولویت یابد. کمکهای مالی و تکنیکی باید مشروط به تقویت نهادها و اهداف توسعهای باشد تا بازتولید وابستگی و نابرابری کاهش یابد. همچنین ضروری است که راهحلها مبتنی بر داده و ارزیابی مستمر باشند؛ اندازهگیری تأثیر برنامهها و اصلاح سیاستها بر اساس شواهد، اثربخشی اقدامات را افزایش میدهد.
صلح بینالمللی قابل دستیابی است اما مستلزم تعهد مداوم و هماهنگ میان دولتها، سازمانهای بینالمللی، جوامع محلی و بخش خصوصی است. این مسیر نیازمند ترکیبی از دیپلماسی فعال، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی فراگیر و حفاظت از محیط زیست است. زمانی که سیاستگذاران این عناصر را بهعنوان اجزای همپیوند یک استراتژی واحد در نظر بگیرند، فرصت تحقق جهانی عاریتر از خشونت واقعیتر خواهد شد. بازسازی اقتصادی و اجتماعی پس از نزاع تنها زمانی پایدار میشود که منافع آن بهطور عادلانه میان همه اقشار توزیع گردد و راههای مشارکت سیاسی و اقتصادی برای همه باز شود. در نهایت، صلح نه تنها یک هدف اخلاقی، بلکه شرط لازم برای توسعه اقتصادی طولانیمدت و امنیت جمعی است؛ سرمایهگذاری در صلح، سرمایهگذاری در آیندهای باثباتتر و عادلانهتر برای همه کشورهاست.
نویسنده: شکیب احمد سروش
