ضرورت پاسخگویی کابل و اسلامآباد در قبال ثبات منطقه
حملهٔ هوایی شنبهشب پاکستان به ولایات شرقی کشور بار دیگر یکی از پیچیدهترین گرههای امنیتی جنوب آسیا را در مرکز توجه افکار عمومی و محافل رسانهای قرار داد. این رویداد نه صرفاً یک اقدام نظامی مقطعی، بلکه حلقهای تازه در زنجیرهای از تنشهای مزمن مرزی میان کابل و اسلامآباد به شمار میرود؛ تنشهایی که ریشههای آن در تحولات چند دهه گذشته منطقه قابل ردیابی است و اکنون در شرایطی حساس، ابعاد نوینی یافته است، طوری که گمان میرود با تداوم چنین درگیریها، زمینهها برای فعالیت گروههای مسلح غیر قانونی در حوزه جنوب آسیا وسعت بیشتری خواهد یافت،
با توجه به اینکه پاکستان بدون مجوز سازمان ملل و با نقض صریح منشور سازمان ملل، علیه کشور دیگری تجاوز و اقدامات مسلحانه انجام داده است ، لذا مسئله اصلی تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان است. در حقوق بینالملل معاصر، اصل منع توسل به زور و احترام به مرزهای شناختهشده کشورها، از ارکان نظم جهانی محسوب میشود. هرگونه عملیات نظامی فرامرزی، حتی با ادعای مقابله با تهدیدهای امنیتی، زمانی که بدون سازوکارهای شفاف و هماهنگی رسمی انجام گیرد، میتواند به عنوان نقض اصل حاکمیت یک مملکت تلقی شود. این موضوع، افزون بر ابعاد حقوقی، پیامدهای سیاسی عمیقی دارد؛ زیرا احساس تعرض به قلمرو ملی، فضای عمومی را به سوی واکنشهای احساسی و تقابلگرایانه سوق میدهد و مسیر مذاکره و گفتوگو را دشوارتر میسازد.
پیش از این نیز منطقه جنوب آسیا شاهد درگیریهای مشابه بوده است، درگیریهای مرزی مثل مسئله نپال و هند و کشمیر و بنگلادیش هرازگاهی به دلیل مشکلات مرزی باهم درگیر شده و کشتهها داده اند. تجربههای پیشین نشان داده که اقدامات نظامی یکجانبه، نهتنها تهدیدهای امنیتی را بهصورت پایدار مهار نکرده، بلکه چرخهای از بیاعتمادی و اقدامات تلافیجویانه را رقم زده است و جوامع مرزی بیشترین آسیب را متحمل شدهاند؛ زیرساختهای غیرنظامی تخریب گردیده و روندهای تجاری و معیشتی مختل شده است. استمرار چنین روندی، سرمایه اجتماعی میان دو ملت را فرسایش میدهد و شکافهای تاریخی را عمیقتر میکند.
در سطح منطقهای، تشدید تنش میان افغانستان و پاکستان، صرفاً یک موضوع دوجانبه نیست. این دو کشور در قلب یک معادله امنیتی گستردهتر قرار دارند که آسیای مرکزی، خاورمیانه و حتی بازیگران فرامنطقهای را نیز در بر میگیرد. بیثباتی در مرزهای شرقی افغانستان میتواند بر مسیرهای ترانزیتی، پروژههای اقتصادی و روندهای همکاری منطقهای به خصوص در حوزه انرژی و ترانزیت تأثیر منفی بگذارد. در شرایطی که منطقه بیش از هر زمان دیگر نیازمند همگرایی اقتصادی و امنیتی است، بروز درگیریهای نظامی میتواند فرصتهای توسعه را به حاشیه براند.
از منظر حقوق بینالملل، حملات فرامرزی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل یا بدون احراز شرایط سختگیرانه دفاع مشروع، یک عملیات سرخودانه و نظم شکنی در سطح بین الملل محسوب میگردد. منشور ملل متحد اصل منع استفاده از زور را بهعنوان یک قاعده بنیادین تثبیت کرده و تنها در موارد استثنایی همچون تعرض مستقیم یک کشور اجازه اقدام دفاعی را میدهد. حتی در چنین مواردی نیز اصل تناسب و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی باید رعایت شود. گزارشهایی که از آسیب به غیرنظامیان حکایت دارند، ضرورت بررسی بیطرفانه و مستقل را دوچندان میکند. شفافسازی در این زمینه، نه تنها برای احقاق حقوق قربانیان، بلکه برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه ضروری است؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که پاکستان از پشت نقاب این حملات در صدد روایت سازی برای اقناع اذهان منطقه و جامعه جهانی است تا وانمود کند که انواع گروههای تروریستی در افغانستان حضور دارند و اردوی پاکستان صرفا این گروهها را هدف گرفته است.
یکی از ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای پاکستانی، وجود تهدیدهای فرامرزی از جانب گروههای مسلح مستقر در خاک افغانستان به خصوص «تیتیپی» است. در این چارچوب، مسئولیت حکومت طالبان در قبال جلوگیری از استفاده از قلمرو کشور برای اقدامات علیه همسایگان، به موضوعی محوری بدل میشود. اگرچه حکومت سرپرست افغانستان همواره چنین اتهاماتی را رد کرده است، اما واقعیت آن است که هرگونه خلأ امنیتی یا ضعف در کنترل مرزها، میتواند بهانهای برای مداخله خارجی فراهم آورد. از اینرو، پاسخگوسازی ساختار حاکمیتی در قبال تعهدات امنیتی بینالمللی، بخشی جداییناپذیر از معادله کنونی است.
در سطح انسانی، مهمترین بُعد این حادثه، رنج غیرنظامیان و خانوادههایی است که در نتیجه حملات آسیب دیدهاند. فارغ از مناقشات سیاسی، اصل بنیادین حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه باید در کانون توجه قرار گیرد. بازتاب صدای قربانیان و مستندسازی دقیق خسارات، نه با هدف بهرهبرداری سیاسی، بلکه در راستای پاسداری از کرامت انسانی اهمیت دارد. امنیت پایدار زمانی معنا مییابد که جان و معیشت مردم عادی از گزند درگیریهای نظامی مصون بماند.
روایتسازیهای هیجانی و یکسویه، کاری که اکنون پاکستان انجام میدهد، میتواند به قطبیسازی فضا بینجامد و فرصتهای دیپلماتیک را محدود کند. آنچه در شرایط کنونی ضرورت دارد، ارائه تحلیلهای کارشناسانه، مبتنی بر دادههای معتبر و دور از اغراض جناحی است. نقد سیاستهای امنیتی، چه در کابل و چه در اسلامآباد، باید با هدف اصلاح و پیشگیری از تشدید بحران صورت گیرد، نه با انگیزه تحریک افکار عمومی، آنچه را که ما تاکنون شاهدیم، پاکستان حمله را انجام داده است و اکنون رسانههایش دست به کار شده و توجیه میبافند که تعدادی از تروریستها را با ترکیب چند ملیتی هدف قرار داده و از بین برده است، ولی هیچ مدرک و شواهدی قانع کننده در این زمینه وجود ندارد.
گفتمان عدالت و صلح منطقهای، در چنین بزنگاههایی بیش از هر زمان دیگر اهمیت مییابد. تأکید بر همزیستی مسالمتآمیز، احترام متقابل و حلوفصل اختلافات از طریق سازوکارهای دیپلماتیک، میتواند مسیر خروج از بحران را هموار سازد. نشستهای مشترک امنیتی، ایجاد کانالهای ارتباطی فوری میان نهادهای نظامی دو کشور و استفاده از ظرفیت میانجیگری بازیگران بیطرف منطقهای، از جمله اقداماتی است که میتواند مانع از گسترش تنش شود.
اینگونه حملات خودسرانه نه تنها برای افغانستان بلکه بری کل منطقه یک تهدید است، استمرار رویکردهای مبتنی بر اقدام نظامی، نه تنها امنیت را تضمین نمیکند، بلکه زمینهساز بیثباتی پایدار میشود. امنیت واقعی در گرو اعتمادسازی، شفافیت، مسئولیتپذیری و پایبندی به اصول حقوق بینالملل است. افغانستان و پاکستان، بهعنوان دو همسایه با پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی، ناگزیر از همزیستی مسالمت آمیز اند؛ و این همزیستی، جز از مسیر گفتوگوی مستمر و احترام متقابل، تحقق نخواهد یافت.
چنانچه این بحران به فرصتی برای بازنگری در سیاستهای امنیتی و تقویت دیپلماسی منطقهای بدل شود، میتوان امیدوار بود که از دل این تنش، الگویی تازه برای مدیریت اختلافات در جنوب آسیا شکل گیرد. در غیر این صورت، تکرار چرخههای خشونت، تنها بر دامنه رنجهای انسانی خواهد افزود و چشمانداز ثبات منطقه را بیش از پیش تیره خواهد ساخت.
نویسنده: شکیب احمد سروش
