عدالت در سایۀ فرمان؛ شریعت و کرامت انسانی زیر پرسش
هر فرمانی که زیر نام شریعت و عدالت صادر میشود، باید با کرامت انسانی، اصول حقوقی و منافع عمومی جامعه سازگار باشد. اما سندی که پیش روی ما قرار دارد، تنها یک حکم اداری نیست؛ بلکه نشانهای از یک بحران عمیقتر است، بحرانی که در آن قدرت، تفسیر دینی و روند قضایی بدون پاسخگویی در برابر زندگی، حیثیت و حقوق مردم به کار گرفته میشود.
این فرمان به نام محکمه صادر شده است، اما پرسش اساسی اینجاست: آیا عدالت صرفاً با نوشتن یک حکم تحقق مییابد؟ یا زمانی معنا پیدا میکند که به متهم حق دفاع داده شود، شواهد بررسی گردد و تصمیم بر بنیاد شفافیت و اصول حقوقی اتخاذ شود؟
۱. نبود اصول حقوقی
در نظامهای حقوقی معاصر و حتی در سنت کلاسیک فقه اسلامی، محاکمه زمانی مشروع شمرده میشود که سه عنصر بنیادی در آن رعایت گردد:
تعریف روشن اتهام، حق دفاع و بیطرفی قاضی.
اگر فرمانی تنها بر اساس تشخیص یک نهاد، بدون برگزاری جلسه علنی و بدون ارائه دلایل مستند صادر شده باشد، این امر نهتنها خلاف حقوق مدنی است، بلکه با روح عدالت اسلامی نیز در تضاد قرار میگیرد. حضرت عمر (رض) میگفت: قاضی باید پیش از صدور حکم، سخن هر دو طرف را بشنود.» آیا این اصل در اینجا رعایت شده است؟
۲. تفسیر سیاسی شریعت
دین زمانی به ابزار ظلم بدل میشود که برای تحکیم قدرت، بهگونهای گزینشی تفسیر گردد. اگر فرمانی برای خاموشساختن صداهای مخالف، سرکوب اعتراضها یا ایجاد فضای هراس صادر شود، این نه تطبیق شریعت، بلکه استفاده سیاسی از دین است. تاریخ نشان داده است که هرگاه دین بدون سازوکار پاسخگویی در دست قدرت قرار گیرد، قربانیان آن مردم عادی خواهند بود، کسانی که نه وکیل دارند، نه رسانه و نه توان دفاع.
۳. مسئلۀ کرامت انسانی
هر انسان خواه مجرم باشد یا بیگناه، دارای حق کرامت است. این اصل نهتنها در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده، بلکه از ارزشهای بنیادی اسلام نیز به شمار میرود. فرمانی که به حیثیت مردم آسیب برساند یا آنان را پیش از محاکمه در برابر جامعه مجرم جلوه دهد، به جای عدالت، فضای ترس ایجاد میکند.
۴. پیامد اجتماعی: ترس، سکوت و بیاعتمادی
افزایش چنین فرمانهایی تنها به مجازات یک فرد نمیانجامد؛ بلکه جامعه را به سوی سکوت، بیاعتمادی و خودسانسوری سوق میدهد. مردم دیگر کمتر پرسش میکنند، حقطلبی کاهش مییابد و جرأت بیان مشکلات از میان میرود. این وضعیت برای هر نظامی خطرناک است، زیرا ثبات پایدار در سایۀ فشار دوام نمیآورد.
عدالت با مهر و امضا تحقق نمییابد؛ بلکه زمانی معنا میگیرد که تصمیم شفاف، قانونی و همراه با احترام به کرامت انسان باشد. اگر این فرمان بدون تضمینهای حقوقی، محاکمۀ علنی و دلایل روشن صادر شده باشد، باید بهگونهای جدی مورد بررسی قرار گیرد، نه آنکه زیر نام شریعت بیچونوچرا پذیرفته شود.
جامعه حق دارد بپرسد:
آیا این تصمیم برای تأمین عدالت است یا برای تحکیم قدرت؟
آیا این حکم نمایندۀ روح دین است یا سیاست در سایۀ نام دین؟
تا زمانی که به این پرسشها پاسخهای روشن، مستند و قانعکننده داده نشود، چنین فرمانهایی به جای تقویت عدالت، فضای شک، هراس و بیاعتمادی را ژرفتر خواهد ساخت.
نویسنده: شاهين پټهان
