عدم انعطاف در رویکردهای سیاسی و صدور حکم دستگیری مقامات بلندپایه حکومت سرپرست

محکمه بین المللی لاهه روز پنجشنبه در یک اقدام غیر منتظره حکم دستگیری هبت الله آخند زاده رهبر تالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت تالبان را به ارتکاب جرایم جنسیتی صادر کرد. این حکم زمانی صادر شد که کمک‌های امریکا به افغانستان به تعویق افتاده و سراج الدین حقانی و عبدالحق وثیق وزیر داخله و رئیس استخبارات تالبان در امارات به سر میبرند.

با اعلان این حکم، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از این اقدام استقبال کردند، یکی از فعالان حقوق زنان، در گفت‌وگو با سی ان ان گفت: این اقدام به ما امید می‌دهد که رنج ما فراموش نشده است و جهان هنوز صدای ما برای برابری و عدالت را می‌شنود، بسیاری از شهروندان افغان در داخل و خارج از کشور از این حکم استقبال کردند و آنچه که وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران افغان اعمال می‌گردد جامعه افغانستان را به شدت متاثر ساخته است. به نظر میرسد که جامعه جهانی و دادگاه لاهه با محاسبات دقیق از وضعیت خفقان آور در افغانستان آگاهی لازم را دارند و به همین سبب این حکم را با درک عمیق از وضعیت داخلی افغانستان صادر کرده است.

در بیانیه دیوان بین المللی آمده است که موجودیت دلایل زیاد همچون جرایم جنسیتی و جرایم علیه بشریت برای حکم بازداشت هبت الله و عبدالحکیم حقانی باعث گردیده که دادستان برای این دو مقام حکومت تالبان مطالبه کیفری نماید.

بر اساس بیانیه دیوان بین المللی کیفری، این نهاد قضایی بین المللی به این نتیجه رسیده است که این دو مقام، مسئول آزار و اذیت دختران و زنان افغان هستند. همچنین کسانی که طالبان آن‌ها را به عنوان حامی دختران و زنان می‌بینند نیز مورد آزار قرار گرفته‌اند.

این مقام لاهه تاکید کرد: مخالفت با طالبان «به‌طور وحشیانه‌ای سرکوب می‌شود» و این سرکوب شامل ارتکاب جنایاتی از جمله قتل، زندانی کردن، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت‌های جنسی، ناپدیدسازی اجباری و اعمال غیرانسانی است که تحمل آن برای جامعه بشریت غیر ممکن است.

این دادستان افزوده است که دفتر او به زودی حکم بیشتری برای جلب سایر مقام‌های تالبان نیز صادر خواهد کرد. در همین حال «دیده بان حقوق بشر» روز پنج‌شنبه از صدور حکم بازداشت این مقامات طالبان استقبال کرد و آن را «یادآوری این که عدالت می‌تواند پیروز شود» خواند. با این حال، به نظر میرسد که تصمیم بر این است تا حکومت طالبان از مجاری مختلف تحت فشار قرار گیرد.

تبعات این حکم بر پیچیده شدن روابط سیاسی داخلی و خارجی افغانستان و رسمیت شناسی بین المللی اثرات ویرانگری بجا می‌گذارد. تعدادی از کتله‌های اجتماعی که با نظرداشت مقتضیات زمان میل به همکاری با حکومت کنونی داشتند در پی این حکم دلسرد شده و تا زمان روشن شدن وضعیت، همکاری‌ها را به تعلیق خواهند انداخت. جبهات مسلحی همچون مقاومت و جبهه آزادی نیز حامیان جدیدی جذب خواهند کرد و فعالیت‌های مسلحانه شان را وسعت بیشتری خواهند بخشید، مراودات بین المللی که هم اکنون برقرار است نیز متوقف و بازنگری خواهد شد ‌

همزمانی این حکم با تعلیق کمک‌های امریکا بر افغانستان این ذهنیت را تقویت می‌بخشد که فشار امریکا و غرب بر حکومت تالبان جهت همراهی با سیاست‌های امریکا بیشتر از این نیز افزایش خواهد یافت. این سیگنال پیش از اینکه ترامپ بر اریکه‌ی قدرت تکیه بزند به حکومت تالبان داده شده بود؛ اکنون بر تالبان است که در رویکرد سیاسی شان تغییر ایجاد می‌کنند یا اینکه همانند دهه نود تمام اخطارهای جهانی را نادیده انگاشته و تا زمان رویارویی با خشم فیزیکی جهان به این سیاست ادامه خواهند داد.

سیاست‌های محدودگرایانه این حکومت در افغانستان از انحصار قدرت گرفته تا محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران سبب به چالش کشاندن تامین امنیت نسبی نیز خواهد گردید و از جانب دیگر زمینه فشارهای غرب بر افغانستان مهیا می‌گردد، با این رویکرد سیاسی، روز به روز آمار ناراضیان افزایش یافته و صفوف مخالفین این حکومت بیشتر از هر زمان دیگر تقویت خواهد شد.

با توجه به فشارهای فزاینده غرب بر افغانستان، یک‌صدایی در میان مقامات حکومت تالبان نیز وجود ندارد، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه تالبان چندی قبل گفته بود که ما برای تطبیق شریعت آمدیم نه برای راضی نگهداشتن جامعه جهانی، همزمان با این اظهارات برخی مقام‌های تالبان در امارات در حال چانه‌زنی اند و پیش از این عباس ستانکزی نیز از وضعیت موجود انتقاد کرده بود.بنا بر این راههای بدیل برای بقای حکومت و دریافت کمک‌ها نیز جستجو نگردیده است؛ بنا بر این عدم انعطاف در برابر خواسته‌های ملت و جامعه جهانی باعث زوال حکومت خواهد گردید.