فایق: عملکرد حکومت فعلی با عدالت و حاکمیت قانون فاصله دارد
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از گزارشهای بازداشت زنان، خشونت جنسیتی و ازدواجهای اجباری، گفته است که عملکرد حکومت فعلی با عدالت و حاکمیت قانون همخوانی ندارد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به گزارشهای مربوط به وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفته است که عملکرد حکومت فعلی با اصول عدالت، حاکمیت قانون و ارزشهایی که این حکومت مدعی اجرای آن است، فاصله دارد.
فایق روز یکشنبه، ۲۸ سرطان، در صفحه ایکس خود نوشته است که براساس گزارشهای منتشرشده، شماری از زنان و دختران به اتهام بدحجابی بازداشت شده و در برخی موارد در بازداشتگاهها با خشونتهای جسمی و جنسی روبهرو شدهاند.
وی همچنان از گزارشهایی درباره اعمال فشار بر زنان و خانوادههای آنان برای پذیرش ازدواجهای اجباری ابراز نگرانی کرده است.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل پرسیده است که آیا رهبری حکومت فعلی از چنین رفتارهایی آگاه است یا این اقدامات با هدایت و رضایت آنان انجام میشود.
فایق افزوده است که ادامه مصونیت افراد وابسته به حکومت فعلی از مجازات و اجرای گزینشی قانون علیه شهروندان عادی، نشاندهنده نبود عدالت بوده و اعتماد مردم به ادعاهای حکومت درباره تأمین عدالت و امنیت را کاهش میدهد.
پس از تغییر نظام در افغانستان در سال ۱۴۰۰، موضوع حقوق زنان، دسترسی آنان به آموزش، کار و حضور اجتماعی، از مهمترین موضوعات مورد بحث میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی بوده است. نهادهای بینالمللی در گزارشهای مختلف خواستار رعایت حقوق اساسی شهروندان افغانستان شدهاند.
موضوع حقوق زنان همچنان یکی از عوامل اصلی فشارهای بینالمللی بر افغانستان و از موانع مهم در مسیر تعامل گستردهتر با جامعه جهانی به شمار میرود.
