فرمان تخلیه شهرک امید سبز؛ تکرار تجربههای ناکام گذشته و بحران مشروعیت طالبان
گزارشهای تکاندهنده از غرب کابل حاکی از آن است که وزارت عدلیه طالبان به باشندهگان شهرک «امید سبز» دستور داده است تا در مهلتی کوتاه و تا روز پنجشنبه هفته جاری، خانهها و اماکن خود را کاملاً تخلیه کرده و این شهرک را ترک کنند. طالبان همچنین با صراحت تأکید کردهاند که پس از این، هیچکس حق اجاره دادن یا کرایه کردن خانهای را در این محدوده ندارد. این تصمیم سیاسی و قهرآمیز، موجی از نگرانی، فوران خشم و ناامیدی را میان شهروندانی برانگیخته است که حاصل سالها دسترنج، آوارگی و تلاش شبانهروزی خود را روی این خاک سرمایهگذاری کرده بودند. از منظر تحلیل سیاسی، حقوقی و جامعهشناختی، این عملکرد نه تنها نقض آشکار و خشن حقوق مالکیت خصوصی است، بلکه تداعیکننده سیاستهای ایدئولوژیک و ناکام رژیمهای گذشته در افغانستان است؛ رژیمهایی که تقابل با تودهها را برگزیدند و پایانی جز فروپاشی و زوال نداشتند.
همذاتپنداری تاریخی با رژیمهای خلق و پرچم
اقدام اخیر طالبان در مصادره و تخلیه اجباری ملکیتهای مردم، نمونهای زنده و مشابه از رفتارهای افراطی حزب دموکراتیک خلق و جناح پرچم در دهههای گذشته است. در آن برهه تاریک تاریخی، رژیمهای چپگرا با شعارهای پوپولیستی و به زعم خود برای «از بین بردن فاصله طبقاتی»، دست به مصادره وسیع زمینها، جایدادها و املاک خصوصی مردم زدند. آنان با نادیده گرفتن ساختارهای سنتی، مذهبی، عرفی و حقوقی جامعه افغانستان، تودههای وسیعی از مردم را در برابر خود قرار دادند. نتیجه آن رویکرد ایدئولوژیک، قهرآمیز و ضد مردمی، شکلگیری یک مقاومت سرسخت ملی و سرتاسری بود که در نهایت به سقوط فضاحتبار آن حاکمیت منجر شد. تاریخ افغانستان بارها به اثبات رسانده است که هیچ قدرتی، هرچند مسلح، بیرحم و متکی بر ابزار سرکوب، نمیتواند در برابر اراده مردمی که بقا، هویت و داراییشان به خطر افتاده است، دوام بیاورد. هر حکومتی که خود را در مواجهه مستقیم با تودهها قرار دهد، زوال و سقوط بخش لاینفک و حتمی سرنوشت آن خواهد بود و طالبان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
تفکیک حقوقی املاک دولتی و حقوق مکتسبه شهروندان
از نظر فقهی، عرفی و اصول حقوق بینالملل، در تفکیک میان اراضی دولتی و ملکیتهای خصوصی شهروندان قواعد روشنی وجود دارد. اگرچه زمینهای بکر، بائر و موات در اساس متعلق به بیتالمال و حاکمیت است، اما طبق قواعد فقه اسلامی و زندگی مدنی، هرگاه شهروندان در بستر یک روند طولانیمدت، زمینی را آباد کرده، در آن سرپناه ساخته و سرمایه مادی و معنوی خود را در آن سرازیر کنند، حاکمیت دیگر حق ندارد آن را به سادگی و بدون جبران خسارت عادلانه از دسترس مردم خارج سازد. زمینی که توسط ملت آباد شده، حق احیا و اولویت مالکیت را برای آنان ایجاد میکند. اقدام فعلی طالبان برای بازپسگیری این مناطق بدون در نظر گرفتن هزینههای کلان ساختوساز، اسناد عرفی و حقوق شهروندان، هیچگونه توجیه شرعی و حقوقی ندارد و مصداق بارز «غصب»، «زورگیری دولتی» و دستبرد به حریم امن زندگی مردم است.
مردم افغانستان، بهویژه باشندهگان غرب کابل، در بستر چند دهه بحران، فقر مفرط، بیکاری و ناامنی، با هزاران زحمت و مشقت توانستهاند اتاق یا خانهای برای خود بنا کنند تا سایهبانی برای فرار از آوارگی و بیخانمانی باشد. بسیاری از این خانوادهها پسانداز کل عمر، پول پس از بازنشستگی یا درآمدهای حاصل از کارگری سخت در کشورهای همسایه را خرج خرید این منازل کردهاند. گرفتن غاصبانه این سقفها از بالای سر خانوادهها، آن هم در شرایط بحران شدید اقتصادی کنونی و در آستانه فصل شدید گرما، ضربهای مهلک به پیکره خانوادهها و ثبات معیشتی جامعه است. حکومتها موظف به تأمین رفاه، ایجاد کار و مشغله برای شهروندان هستند، نه اینکه خود به عامل اصلی آوارگی، فقر و سلب امنیت روانی جامعه تبدیل شوند. تعرض به ملکیت خصوصی، اعتماد نیمبند اقتصادی را در کشور به طور کامل نابود میسازد. دستور طالبان برای تخلیه اجباری شهرک امید سبز، که بیشتر ساکنان آن شیعیان و هزارهها هستند، موجی از انتقادها و واکنشهای تند را توسط نهادهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی به دنبال داشته است کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، این اقدام را مصداق عینی «کوچ اجباری» و بیجا ساختن جابرانه تودهها بر اساس انگیزههای تبعیضآمیز دانسته و آن را به شدت محکوم کردهاند.
این نهادها هشدار دادهاند که چنین رفتارهایی، نقض صریح معاهدات بینالمللی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوط به حق مسکن است. تداوم این سیاستهای حذفی و سرکوبگرانه، تلاشهای طالبان برای کسب مشروعیت بینالمللی را به بنبست کامل میکشاند و انزوای دیپلماتیک این رژیم را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. جامعه جهانی از طالبان خواسته است فوراً این دستور را لغو کرده و به حقوق اساسی شهروندان احترام بگذارند.
پیامدهای سیاسی و امنیتی اینگونه رفتارهای انحصارگرایانه و خصمانه برای آینده افغانستان بسیار خطرناک و جبرانناپذیر است. اعمال فشارهای مضاعف بر بخشهای خاصی از جامعه و بیتوجهی به اعتراضات مدنی و حقوق طبیعی مردم، به طور مستقیم صفوف مخالفان طالبان را تقویت میکند. وقتی شهروندان به این نتیجه برسند که نظام حاکم هیچ احترامی برای مال، جان، کرامت و سرپناه آنان قائل نیست و تمام راههای قانونی، منطقی و مصلحتآمیز برای احقاق حق مسدود است، پتانسیل گرایش به سمت رفتارهای رادیکال و تقابل مسلحانه به شدت افزایش مییابد. این حرکتهای نسنجیده میتواند جرقهای بر انبار باروت تنشهای خفته اجتماعی باشد و کشور را بار دیگر به سمت ویرانگر جنگهای داخلی، منازعات قومی و منقطهای سوق دهد. طالبان باید پیش از آنکه شیرازه امور کاملاً از هم بپاشد، از این اقدامات تحریکآمیز دست برداشته و به جای تقابل با ملت، به فکر ایجاد ثبات، عدالت و حل بحرانهای معیشتی باشند.
نویسنده: محمد امین فرهمند
