قانونمندسازی استخراج معادن و ثبات اقتصادی کشور
کشور عزیز ما افغانستان با دارا بودن منابع طبیعی غنی، به‌ویژه در بخش معادن، از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی برخوردار است. ارزش ذخایر معدنی کشور بین ۱ تا ۳ تریلیون دالر تخمین زده می‌شود. این ذخایر شامل معادن مس، لیتیوم، آهن، طلا، نیوبیوم، کبالت و سایر مواد معدنی ارزشمند است که می‌توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کنند. معدن مس عینک در ولایت لوگر با ذخیره‌ای بالغ بر ۶۸۵ میلیون تن، یکی از بزرگ‌ترین معادن مس در جهان محسوب می‌شود. همچنین، افغانستان دارای بیش از ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن با خلوص حدود ۵۷ درصد است که می‌تواند به‌عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد مورد استفاده قرار گیرد. این منابع می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور کمک کنند. با این حال، بهره‌برداری مؤثر از این منابع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و ایجاد شفافیت در قراردادهای استخراج است. در سال‌های اخیر، حکومت طالبان اعلام کرده است که کار استخراج در ۲۱ معدن بزرگ با سرمایه‌گذاری ۴۱۵ میلیارد افغانی در جریان است. همچنین، قراردادهایی به ارزش ده میلیارد دالر برای بهره‌برداری از ۲۰۰ معدن منعقد شده است. با این وجود، نبود شفافیت در قراردادها و نگرانی‌های مربوط به توزیع عادلانه منافع حاصل از استخراج معادن، همچنان از چالش‌های اساسی در این زمینه محسوب می‌شود.
حکومت طالبان اعلام کرده است که در سه سال گذشته، استخراج ۲۱ معدن بزرگ در افغانستان با سرمایه‌گذاری ۴۱۵ میلیارد افغانی (معادل حدود ۵.۳ میلیارد دالر) آغاز شده است. این معادن شامل منابعی مانند طلا، آهن، یاقوت، سنگ کرومایت، سمنت، زغال‌سنگ، سرب و روی هستند که در ولایت‌های مختلفی از جمله غور، هرات، کابل، تخار، بغلان، پروان و قندهار قرار دارند. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور انجام شده است. به‌عنوان مثال، معدن طلا در ولسوالی چاه‌آب تخار و معدن یاقوت در ولسوالی جگدلک کابل از جمله معادنی هستند که تحت استخراج قرار گرفته‌اند. همچنین، معادن آهن در ولایت‌های بامیان و هرات با ذخایر قابل‌توجه، بخشی از این پروژه‌های استخراجی محسوب می‌شوند. این معادن می‌توانند با تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی و افزایش صادرات، به بهبود تراز تجاری افغانستان کمک کنند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد شفافیت قراردادها و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از این معادن وجود دارد. نبود نظارت کافی و عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن می‌تواند منجر به فساد و سوءاستفاده از منابع ملی شود.
حکومت طالبان در چهار سال گذشته قراردادهایی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دالر برای بهره‌برداری از ۲۰۰ معدن منعقد کرده است. این قراردادها شامل ۱۷۰ معدن کوچک و ۳۰ معدن بزرگ می‌شود که در ولایات مختلف کشور قرار دارند. سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ حدود ۸ میلیارد دالر و در معادن کوچک حدود ۲ میلیارد دالر برآورد شده است. شرکت‌های داخلی و خارجی، از جمله شرکت‌هایی از ایران، قطر، ترکیه، چین و ازبکستان، در این پروژه‌ها مشارکت دارند. به‌عنوان نمونه، قرارداد استخراج معدن آهن غوریان در ولایت هرات با سرمایه‌گذاری ۲.۸ میلیارد دالری به شرکت «وطن درخشان» که سهامدار آن شرکت «سازه‌های صنعتی آذران» ایران است، واگذار شده است. همچنین، قرارداد بلوک دوم همین معدن با سرمایه‌گذاری ۸۷۴ میلیون دالری به شرکت «ساحل شرق میانه» که شرکت‌های «دره نور» از افغانستان و «اپیکول» از ترکیه سهامداران آن هستند، سپرده شده است. این پروژه‌ها می‌توانند به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف افغانستان کمک کنند؛ اما به شرطی که در آنها شفافیت رعایت گردد.
در برخی ولایات، گزارش‌هایی مبنی بر برخورد طالبان با ساکنان محلی به‌عنوان ساکنان «ملک مفتوحه» در بهره‌برداری از معادن منتشر شده است. به‌عنوان مثال، در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان، باشندگان محلی اعتراض کرده‌اند که طالبان بدون مشورت با آنها و بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیت‌شان، معادن را به افراد و شرکت‌های خارج از منطقه واگذار کرده‌اند. این اقدام باعث نارضایتی و تنش بین طالبان و ساکنان محلی شده است. باشندگان این ولسوالی اظهار داشته‌اند که برخی از این معادن در زمین‌های شخصی آنها قرار دارد و طالبان با غصب این زمین‌ها، حقوق مالکیت آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها همچنین ادعا می‌کنند که طالبان به‌جای حمایت از مردم محلی، با زور و تهدید به آنها پاسخ داده و صاحبان زمین‌ها را به شورش‌گری و بی‌بندوباری متهم کرده‌اند. این نوع برخوردها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی بین طالبان و ساکنان محلی منجر شود و بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی را با چالش مواجه کند. برای جلوگیری از چنین تنش‌هایی، ضروری است که در فرآیند بهره‌برداری از معادن، حقوق مالکیت و منافع ساکنان محلی مورد توجه قرار گیرد و با آنها مشورت شود تا از بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود. استفاده مؤثر از این منابع می‌تواند به ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم منجر شود و نرخ بیکاری را که یکی از چالش‌های اساسی کشور است، کاهش دهد. توسعه بخش معادن می‌تواند به ایجاد کارخانجات پالایش در کشور منجر شود که افزون بر ایجاد کار برای مردم، به رشد اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش درآمد حکومت و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی منجر شود.
استخراج معادن در افغانستان نشان می‌دهد که این منابع طبیعی، اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به عنوان یک محرک مهم برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور عمل کنند. با این حال، بهره‌برداری غیرقانونی و عدم نظارت مؤثر بر فرآیند استخراج معادن، منجر به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده است. در شرایط کنونی، تعارض منافع میان طالبان و مردم افغانستان، موجب تضعیف روند توسعه معادن و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده است. برای دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع معدنی، ضروری است که تدوین قوانین شفاف و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های معدن‌کاری صورت گیرد. افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند به کاهش تضادها و اطمینان از توزیع عادلانه منافع منجر شود. در نهایت، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تقویت قوانین و همکاری‌های بین‌المللی، افغانستان می‌تواند از منابع معدنی خود بهره‌برداری مؤثری داشته باشد و به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار حرکت کند.
یادداشت اختصاصی / خبرگزاری سریع
