لزوم اصلاحات در رویکردهای سیاسی حکومت سرپرست افغانستان

افغانستان پس از دو دهه تجربۀ نظام جمهوری که فرصت‌هایی نسبی در حوزه‌های آموزش، آگاهی و رشد اقتصادی برای مردم فراهم کرده بود، امروز با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است. هرچند این نظام با شعار حکومت مشارکتی و فراگیر شکل گرفت، اما در عمل با ضعف‌های ساختاری متعددی همراه بود. حاکمیت قانون به‌رغم شعارها هرگز به‌طور کامل تحقق نیافت، فساد سیستماتیک در بدنۀ حکومت ریشه دواند، و بروکراسی پیچیده و ناکارآمد، به‌جای خدمت‌رسانی، به مانعی در برابر توسعه تبدیل شد. افزون بر این، جنگ‌های داخلی و عدم وجود راهبرد مشخص برای ثبات سیاسی، آینده کشور را با ابهام‌های جدی مواجه ساخت.

در آن دوره، اگرچه آموزش عالی برای زنان و مردان به‌صورت برابر فراهم شد و مشارکت نسبی اقوام در ساختار قدرت وجود داشت، اما حلقه‌های انحصاری تصمیم‌گیری، فضای سیاسی را محدود می‌کرد. با این حال، جامعه افغانستان به‌ویژه نسل جوان، به آزادی‌های اجتماعی و حق اعتراض عادت کرده بود. این نسل که امروز عمدتاً زیر ۳۵ سال سن دارد، با مفاهیمی مانند سرکوب صدای منتقدان، محدودیت‌های رسانه‌ای و حکمرانی مبتنی بر فرمان‌های فردی بیگانه است.

حکومت کنونی هرچند ادعای پایبندی به قوانین شرعی دارد، اما عدم تدوین چارچوب‌های مشخص برای رابطه حکومت و مردم، سردرگمی عمومی را تشدید کرده است. بسته شدن دروازه‌های دانشگاه‌ها به روی دختران، ارائه برنامه‌های آموزشی غیراستاندارد و حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، در تناقض آشکار با آموزه‌های اسلامی قرار دارد که بر ضرورت دانش‌آموزی برای همه تأکید می‌کند. از سوی دیگر، حذف سازوکارهای مشارکتی مانند پارلمان، احزاب سیاسی و رسانه‌های مستقل، فضای جامعه را به سکوت اجباری کشانده است.

انزوای بین‌المللی افغانستان نیز ادامه دارد و هرگونه تعامل جهانی منوط به تغییر در سیاست‌های داخلی است. هرچند حکومت سرپرست توانسته در برخی عرصه‌های دیپلماتیک حضور محدودی داشته باشد، اما فقدان مشروعیت مردمی و نادیده گرفتن حقوق اساسی شهروندان، امکان به رسمیت‌شناسی بین‌المللی را کاهش داده است.

قطع کمک‌های بین‌المللی و ناکارآمدی در مدیریت منابع داخلی، اقتصاد افغانستان را به مرز فروپاشی کامل کشانده است. با وجود کنترل گمرکات و معادن، نرخ فقر به بیش از ۹۰٪ رسیده و بیکاری گسترده، موج عظیم مهاجرت اقتصادی را دامن زده است. سیاست‌های انقباضی در حوزه اجتماعی و فرهنگی، از جمله ممنوعیت کار و آموزش زنان، نه‌تنها با ارزش‌های جامعه افغانستان ناسازگار است، بلکه فرار مغزها را تشدید کرده است.

اگرچه درگیری‌های نظامی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما این وضعیت به معنای صلح پایدار نیست، بلکه نتیجه فضای امنیتی سرکوب‌گرانه است. جامعه امروز افغانستان درگیر مرگ خاموش آرزوها است؛ نسلی که روزی мечماند بازسازی وطن بود، امروز یا در قایق‌های مهاجران جان می‌بازد یا در داخل کشور در انزوای اجباری به سر می‌برد. این خروج نخبگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، آینده کشور را بیش از پیش تیره می‌کند.

اگر مسیر فعلی ادامه یابد، افغانستان به جغرافیای خاموشی تبدیل خواهد شد که در آن نه جنگ است و نه صلح، تنها فرسایش تدریجی امید وجود دارد. ثبات کنونی نه ناشی از مشروعیت حکومت، بلکه محصول خستگی مردم از جنگ است. برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگ‌تر، اصلاحات ساختاری ضروری است:
– بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برای همه
– احیای نهادهای انتخابی مانند پارلمان
– شروع گفت‌وگوهای ملی با حضور تمام اقوام
– تعامل سازنده با جامعه جهانی

سخن پایانی
افغانستان در آستانه یک بحران وجودی قرار دارد. تا زمانی که حقوق اساسی مردم نادیده گرفته شود و مشارکت سیاسی به حاشیه رانده شود، این «ثبات» شکننده خواهد بود. تاریخ نشان داده است که سکوت مردم همیشگی نیست، و اگر صدای آنها شنیده نشود، این سکوت به توفانی ویرانگر تبدیل خواهد شد.

نویسنده: عبدالحی حبیبی