لویه‌جرگه در بستر تاریخ و نقش آن در نظام جمهوری
اخیرا خبرهای درز کرده حاکی از آن است که تالبان در صدد برگزاری لویه جرگه هستند، این خبر ابتدا در لیست خبری افغانستان انترنشنل به چشم خورد؛ اما بعد از آن حساب‌های کاربری عبدالرب رسول سیاف و حنیف اتمر نیز بدان پرداختند، به نظر میرسد که تالبان پس از سه سال حاکمیت سرپرستی در صدد است مرحله گذار را به عقب‌رانده و راهی به سمت تشکیل دولت ملی در پیش گیرد.
با نشر این خبر، نگاهها و دیدگاههای متفاوتی در قبال لویه‌جرگه اتخاذ شده است، نیروهای اپوزیسیون که در خارج به سر میبرند عمدتا جایگاه لویه جرگه را زیر سئوال برده و آن را به عنعنه سنتی و قبیلوی پشتون‌ها ربط داده است، حال آنکه لویه‌جرگه متشکل از واژه‌های پشتو و فارسی «لوی» و «جرگه» است، لوی به معنی بزرگ که یک کلمه پشتو است، و جرگه هم که در زبان فارسی است و به معنی مجلس می‌باشد، لویه جرگه در تاریخ تحولات سیاسی افغانستان همواره نقش برجسته ایفا کرده است، از زمان پادشاهی احمدشاه ابدالی که سنگ تهداب افغانستان گذاشته شد این پادشاهی و این جغرافیا با برپایی لویه‌جرگه مشروعیت یافت و تا زمان جمهوریت حامد کرزی و اشرف غنی نیز همین لویه‌جرگه ها به دولت و قانون اساسی افغانستان مشروعیت داده بود، اما در دوره طالبان چه قبل و چه اکنون، شاهد برگزاری لویه‌جرگه نبوده ایم.
در حال حاضر که زمزمه‌های برگذاری لویه‌جرگه به گوش میرسد خبر خوبی برای مردم افغانستان است که در پی آن نظم و ثبات لازم در کشور برقرار می‌گردد، همواره لویه‌جرگه‌ها برای افغانستان خوش یمن و آورنده پیام‌های مسرت‌بخش بوده است خبر از برگزاری لویه‌جرگه برای افغان‌ها، همچون وزش باد بهاری است که به دنبال اش گل و سبزه به ارمغان می‌آورد، لذا مردم افغانستان با نظرداشت پیشینه مثبت و نوستالژیک لویه‌جرگه از این مجلس ملی استقبال کرده و از آن حمایت خواهند کرد. تا کنون که دومین دور از حاکمیت طالبان بر افغانستان در حال سپری شدن است، در تاریخ حک می‌گردد که هیچ حاکمیتی در افغانستان نبوده است که برای کسب مشروعیت داخلی به لویه‌جرگه تمسک نجسته باشد؛ حتی حکومت طالبان که صبغه شان را دینی پنداشته و بدین باورند که دین به ما مشروعیت داده است، با آنهم از مشروعیت لویه‌جرگه نمی‌توانند چشم پوشی کنند.
در سال ۱۳۸۱ شمسی ( ۲۰۰۲ میلادی) لوی جرگه اضطراری در کابل برگزار گردید. در این جرگه ۱۵۵۱ نفر شرکت کردند و سر انجام حامد کرزی را به عنوان رییس دولت انتقالی افغانستان انتخاب کردند که در این لویه‌جرگه زنان حضور یازده درصدی داشتند و یکی از دموکراتیک‌ترین لویه‌جرگه‌های تاریخ افغانستان محسوب می‌گردد. دومین لوی جرگه در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، لوی جرگه قانون اساسی بود که در ماه قوس ۱۳۸۲ با اشتراک ۵۰۰ نفر در کابل برگزار شد و هشتمین قانون اساسی افغانستان را تصویب کرد.
در ماه جوزای سال ۱۳۸۹، حکومت حامد کرزی جرگه دیگری زیر عنوان «جرگه مشورتی صلح» برگزار کرد و در آن برنامه مصالحه حکومت کرزی با طالبان تأیید و شورای عالی صلح ایجاد شد. بعد از برگزاری این جرگه، حامد کرزی شمار زیادی از زندانیان طالبان را آزاد کرد.
لوی جرگه مشورتی دیگری که در دوره حکومت حامد کرزی برگزار شد، برای تصویب پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی با آمریکا بود که به آمریکا اجازه می‌داد در خاک افغانستان پایگاه دایمی داشته باشد. لوی جرگه این سند را تصویب کرد، اما آقای کرزی از امضای آن سرباز زد و این پیمان در روزهای آغاز اولین دور ریاست جمهوری اشرف غنی، توسط محمد حنیف اتمر، امضا شد.
در دوره اشرف غنی نیز چندین لوی برگزار شد که با موجی از مخالفت‌ها نیز همراه بود. حکومت اشرف غنی در ماه ثور سال ۱۳۹۸ لوی جرگه‌ای را به منظور تعیین نقشه راه صلح در کشور فراخواند، اما این لوی جرگه از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی، تبلیغات انتخاباتی دانسته شد و تحریم شد. اما یک ماه بعد از همان لوی جرگه، اشرف غنی ۸۸۷ زندانی مخالفان حکومت اش را آزاد کرد.
لویه جرگه جنجالی دیگری در زمان حکومت اشرف غنی برگزار شد، لوی جرگه مشورتی برای آزادی ۴۰۰ زندانی از پنج هزار زندانی طالبان بر اساس توافق‌نامه صلح طالبان با آمریکا در دوحه بود.
این لویه جرگه در ۱۷ اسد ۱۳۹۹ برگزار شد و آزادی زندانیان طالبان را تأیید کرد. اشرف غنی وعده سپرد که فیصله لویه جرگه را، اجرا می‌کند.
با مرور این پیشینه واضح می‌گردد که افغانستان همواره برای حل امور بنیادی مملکت در هر بستر تاریخی به لویه‌جرگه متوصل گردیده است؛ چنانچه نظام جمهوریت نیز به دفعات مکرر برای تصمیم‌گیری امور مهم به لویه‌جرگه ها تمسک جسته است. از این رو، می‌توان گفت که افغانستان گزینه‌ی بدیل برای اتخاذ تصمیم‌گیری های مهم ندارد و لویه‌جرگه عالی‌ترین نهاد سنتی حل چالش‌های ملی است.
چنانچه ملاحظه گردید در برگزاری لویه‌جرگه ها نمایندگان اقوام و مذاهب و اقلیت‌های مختلف سهم فعال داشته اند، از این رو انتظار می‌رود که لویه‌جرگه پیش‌رو نیز تمثیل کننده اراده واقعی ملت بوده و نمایندگان آن به گونه‌ی سفارشی از سوی حکومت گزینش نگردد، بلکه نمایندگان واقعی مردم در آن نقش داشته باشند.
لینک کوتاه
