مجاهد: افغانستان در مسیر خودکفایی اقتصادی و ثبات قرار دارد
سخنگوی حکومت فعلی، به مناسبت ۲۴ اسد در گفتوگو با ویبسایت «الاماره» از بهبود روابط با کشورهای منطقه، تقویت زیربناهای اقتصادی، تداوم امنیت و فراهم بودن زمینه بازگشت همه افغانهای مقیم خارج سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، به مناسبت ۲۴ اسد در گفتوگو با ویبسایت «الاماره» درباره استقلال افغانستان، روابط خارجی، وضعیت اقتصادی، امنیت و بازگشت افغانهای مقیم خارج اظهاراتی مطرح کرد.
تأکید بر گسترش روابط با جهان و منطقه
مجاهد گفت که افغانستان در سالهای گذشته تلاش کرده است روابط سازندهای با کشورهای مختلف برقرار کند. به گفته او، روابط با کشورهای اسلامی و بیشتر کشورهای منطقه در وضعیت خوبی قرار دارد و با همسایهها، به استثنای یک مورد، روابط مبتنی بر اعتماد برقرار شده است.
وی افزود که حکومت همچنان برای گسترش روابط با همه کشورها تلاش میکند، اما این روند باید دوطرفه باشد و سایر کشورها نیز به توسعه روابط با افغانستان توجه نشان دهند.
تمرکز بر تقویت اقتصاد و زیربناها
سخنگوی حکومت فعلی گفت که تمرکز اصلی بر ایجاد و تقویت زیربناهای اقتصادی است و این پروژهها در سالهای آینده به منابع عایداتی برای مردم تبدیل خواهد شد.
به گفته او، افغانستان در مسیر بازسازی و نزدیک شدن به خودکفایی قرار دارد و تلاشهای گسترده برای بهبود وضعیت اقتصادی ادامه دارد.
امنیت؛ مهمترین دستاورد حکومت
مجاهد امنیت را یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت دانست و گفت که وضعیت امنیتی کشور بهگونه محسوس بهبود یافته است.
او تأکید کرد که نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت و آرامش مردم با آمادگی کامل فعالیت میکنند و این روند ادامه خواهد داشت.
دعوت از افغانستانیهای مقیم خارج برای بازگشت
مجاهد در بخش دیگری از سخنانش گفت که حکومت با هیچکس دشمنی ندارد و عفو عمومی همچنان پابرجاست.
به گفته او، همه افغانستانیهای مقیم خارج میتوانند بدون نگرانی به کشور بازگردند و از فرصتهای موجود در افغانستان استفاده کنند. وی همچنین تأکید کرد که حکومت اجازه نخواهد داد برای شهروندانی که به کشور بازمیگردند، مزاحمتی ایجاد شود.
با وجود تأکید سخنگوی حکومت فعلی بر بهبود وضعیت اقتصادی و حرکت افغانستان به سوی خودکفایی، یکی از چالشهای اساسی کشور همچنان محدودیتهای گسترده بر حقوق و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی زنان است. ممنوعیت یا محدودیت کار زنان در بخشهای مختلف، دسترسی آنان به آموزش و فرصتهای شغلی را کاهش داده و در عین حال ظرفیت بزرگی از نیروی انسانی کشور را از چرخه اقتصادی خارج کرده است.
ادامه این محدودیتها میتواند روند توسعه اقتصادی و رسیدن به خودکفایی را دشوارتر کند؛ زیرا رشد پایدار اقتصادی بدون مشارکت بخش بزرگی از نیروی کار جامعه امکانپذیر نیست. از این رو، در کنار تأمین امنیت و توسعه زیربناها، فراهم شدن زمینه آموزش، کار و اشتغال زنان و رعایت حقوق آنان میتواند یکی از عوامل مهم برای تقویت اقتصاد افغانستان و بهبود وضعیت زندگی خانوادهها باشد.
در چنین شرایطی، ادعای پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت کشور زمانی میتواند نتایج گستردهتری داشته باشد که فرصت مشارکت اقتصادی برای همه شهروندان، از جمله زنان، فراهم شود.
