مجراهای رسیدن به ثبات و اقتدار در افغانستان
ایجاد انسجام و رسیدن به ثبات و اقتدار یکی از دشوارترین مسائلی است که از گذشته‌های دور بشر را همیشه به تفکر و تعمق واداشته است، اگر یک نگاه کلی به دانش بشری انداخته شود، قابل فهم خواهد بود که بخش عظیمی از این دانش در پی ارائه راه حل برای برپایی نظم، ثبات و اقتدار در جوامع گوناگون بشری بوده است. افغانستان از آوان شکل‌گیری‌اش به عنوان یک کشور با جغرافیای مشخص و یک دستگاه شاهی تا کنون هیچ‌گاه نتوانسته در پهنۀ جغرافیایی‌اش حتا به یک نظم حداقلی دست یابد. هرازگاهی گوشه‌هایی از این کشور بیرون از ادارۀ دولت مرکزی واقع شده یا به گونۀ قلمروِ مورد منازعه میان دولت و مخالفان آن در حال دست‌به‌دست‌شدن بوده است، در حال حاضر که بساط جزیره‌های قدرت از افغانستان برداشته شده است و کل جغرافیا تحت کنترل حکومت سرپرست قرار گرفته است؛ اما تهدید بالقوه تحت عنوان داعش، جبهه مقاومت و جبهه آزادی که هر کدام گروههای مسلح هستند کماکان پا برجاست، تسلط بر کل جغرافیا نمی‌تواند ثبات و اقتدار به بار آورد؛ بلکه شیرازۀ مردمی نظام باعث می‌گردد که اقتدار و ثبات حاکم گردد، حکومت کنونی از منظر نگاه مردم افغانستان یک حکومتی است که از مجرای غلبه و زور افغانستان را تحت کنترل در آورده است نه از مجرای مشروعیت مردمی و رضایت همگانی؛ بنابراین اگر قرار باشد در پی راه حل‌های آنی و کوتاه‌مدت برای مشکلات فعلی افغانستان باشیم، به فرض اگر این راه حل‌ها منجر به ثبات هم شوند، نظم و ثبات ایجاد شده پایدار نخواهد بود؛ چون تهدیدهای بالقوه پابرجا می‌ماند و در زمان مناسب سر بر خواهد آورد.
نظام دمواکراتیک از لحاظ نظری تا کنون پذیرفتنی‌ترین نظم سیاسی در جهان بوده است. نظمی که اساس آن را آرای مردم تعیین می‌کند. اکثریت مردم برای این که در پرپایی نظام و تعیین زمام‌دار، خودشان را دخیل می‌دانند، همیشه از آن نظام دفاع خواهند کرد. اگر به تجربه برخی از کشورها نگریسته شود، معلوم خواهد شد که دولت‌های با اقتدار وقتی دست آوردهای ارزشمند داشته‌اند که از حمایت مردمی برخوردار بوده‌اند. وقتی با درنظرداشت روش کسب آرا به ایجاد انسجام موافقت شود آن‌چه پس از آن اهم توجه را به خود جلب خواهد کرد، چگونگی اجرای برنامه‌های از پیش تعیین‌شده به وسیلۀ حکومت و نظارت بر آن‌ها خواهد بود. تعیین این که کدام بخش‌ها از یک دستگاه برنامه‌ریزی شده برای دولت‌سازی از بخش‌های دیگر مهمتر است، کاری‌ست بس دشوار. با این حال در این جا چندی به سکتورهایی که احتمالاً در ایجاد ثبات افغانستان موثر خواهند بود، به گونۀ گذرا، پرداخته می‌شود.
یکی از امکانات بالقوۀ اقتصادی بازاحیای راه باستانی ابریشم است. عبور خط‌آهن از مسیر راه تجارتی ابریشم، افغانستان را در مسیر یکی از راه‌های تجارتی جهان قرار خواهد داد. اگر چنین شود افغانستان عاید فراوانی از این آدرس به دست خواهد آورد. به این ترتیب، ما دیگر نیازی به تجارت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر نخواهیم داشت، در حال حاضر امنیت نسبی در کشور برقرار است. با این حال خطر حملات داعش و گروههای مسلح هر لحظه این امنیت را تهدید می‌کند. حکومت کنونی برای ایجاد امنیت نیاز به مراقبت و نظارت جدی از مزرهایش با تمام کشورهای همسایه دارد. این نظارت در هماهنگی با کشورهای همسایه می‌تواند از عبور و مرور غیرقانونی افراد و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند. دومین مورد برای ایجاد امنیت در افغانستان مذاکره و هماهنگی با کشورهای قدرتمند جهانی و منطقه‌ای است. برای این منظور افغانستان به کمک سازمان ملل نیاز خواهد داشت تا با فراهم‌سازی زمینۀ مذاکرات و کشاندن کشورهای موثر بر شرایط امنیتی افغانستان به میز مذاکره، فضا را برای مفاهمه و گفت‌وگو فراهم کند؛ اما مشکل اساسی اینجاست که جهان هم اکنون این حکومت را به رسمیت نشناخته و شرط اش برای مشروعیت بین المللی حکومت، تشکیل حکومت فراگیر و گشودن دروازه‌های مکاتب دخترانه است که هیچکدام تا هنوز به تحقق نپیوسته است، لذا میانجیگری سازمان ملل نیز اکنون فراهم نیست. سومین و مهمترین مورد برای ایجاد امنیت در افغانستان افزایش سطح آگاهی باشنده‌گان کشور و جلوگیری از ورود گروههای مسلح به کشور می‌باشد. برای تطبیق چنین برنامه‌ای حاکمیت کنونی نیاز دارد تا اجرای یک فرآیند درازمدت را تحت نظارت داشته باشد.
تعلیم و تربیه یکی از بنیادی‌ترین بخش‌هایی است که برای دستیابی به ثبات و اقتدار باید به کیفیت و روش تطبیق آن توجه جدی صورت گیرد. برخی از کشورهای توسعه‌یافتۀ جهان نظیر چاپان یا سنگاپور بخش عظیمی از دست‌آوردهای‌شان را مدیون تأثیر برنامه‌های آزمون‌شدۀ آموزشی‌یی استند که طی سال‌های متمادی از سوی دولت‌شان بر دانش‌آموزان تطبیق شده است. بنابراین، برای دستیابی به یک دولت با ثبات و مقتدر تطبیق و استمرار یکی از سیستم‌های آزمون‌شدۀ موفق در دنیا می‌تواند افغانستان را گامی به سمت ثبات و اقتدار نزدیک سازد، تطبیق برنامۀ آموزشی مناسب می‌تواند به تأمین امنیت و هم‌چنان بارآوری یک جامعۀ باز کمک کند.
هم‌اکنون افغانستان به جز از کمک‌های برخی کشورها و احتمالاً اقتصاد جنگی هیچ بنیۀ اقتصادیِ دیگری ندارد، مقدار پولی هم که حکومت به دست می‌آورد ناشی از امتیازاتی است که برای جلوگیری از نفوذ داعش و گروههای مسلح به این حکومت پرداخت می‌شود، اکثراً پولی که در معاملات بازارهای افغانستان در جریان است، پولی‌ست که از مجرای کمک‌های غیر رسمی و تعاملات نسبی تجارتی به دست آمده است؛ بنابراین، اقتصاد فعلی افغانستان یک اقتصاد کاذب است و با اندک تحولی ممکن است از پایه فرو ریزد. بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان برای مصونیت اقتصادی شهروندان‌شان و هم‌چنان برای چرخش پول در بازارهای‌شان برنامه‌های موثری دارند که کارشناسان مجرب اقتصادی‌شان آن برنامه‌ها را مطابق موقعیت جغرافیایی، شمار نفوس و برخی از مولفه‌های دیگر از پیش ترتیب کرده‌اند. دولت‌ها مسئولیت دارند تا برای برپایی سیستم اقتصادی کارا طرح‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده توسط نیروهای بشری مجرب و کارفهم‌شان را به منصۀ اجرا بگذارند؛ همان‌گونه که تا کنون یکی از دو سیستم‌های اقتصادی سوسیالیستی یا کاپیتالیستی در اکثر کشورهای جهان تجربه شده است.
افغانستان از لحاظ منابع طبیعی کشوری‌ست که کمتر در آن کاوش صورت گرفته، این نقیصه شاید به دلیل نبود نیروی کارفهمی باشد که به بنیه‌های اقتصادی افغانستان توجه دارند. نیاز است بخشی از اقتصاد آیندۀ افغانستان با سرمایهگذاری دولت و یا فراهم‌سازی زمینۀ سرمایهگذاری توسط دولت برای کشورهای دیگر از منابع طبیعی افغانستان فراهم شود. دریاهای خروشان و سرشار از انرژی آبی منابع دیگری‌اند که با سرمایهگذاری بر آن‌ها هم امکان استفاده از انرژی برق میسر خواهد شد و هم بخش‌هایی از کشور قابل آبیاری و کشت و زرع خواهد شد.
یکی از عمده‌ترین سکتورها در زند‌گی مدرن، صنعت و به کارگیری امکانات صنعتی دانسته می‌شود؛ همان‌گونه که در حال حاضر کشورهای صنعتی توسعه‌یافته‌ترین و توانمندترین کشورها محسوب می‌شوند. در زمانۀ کنونی برخی از کشورها با استفاده از امکانات صنعتی نه تنها به کاوش در اعماق زمین بلکه حتا به تجسس فراتر از مدار زمین دست یافته‌اند. افغانستان و برخی از کشورهای دیگر تا کنون گام نخست را نیز در این زمینه نپیموده‌اند. کشور ما تا کنون هیچ کارخانۀ بزرگی ندارد که حداقل‌ترین ضروریات مصرفی ما را تهیه و تولید کند. این در حالی‌ست که فعالیت‌های صنعتی زمینۀ ایجاد شغل فراهم ساخته و در نتیجه به ایجاد ثبات و اقتدار نیز منجر می‌شود. برای ایجاد کارخانه‌های صنعتی ما نیاز به نیروی بشری متخصص و کار آزموده و هم‌چنان امکانات اقتصادی برای سرمایهگذاری در این زمینه داریم. امکانات اقتصادی باید با سیاست ریاضتی و صرفه‌جویی در خزانۀ دولت، جمع‌آوری شود و نیروی بشری نیز باید از میان شهروندان دانش‌آموختۀ افغانستان از دانشگاه‌های معتبر و با کمک و مشوره مختصصان خارجی که از تجارب کافی در این زمینه برخوردارند آماده شود.
نویسنده: شکیب احمد سروش
