محاصرهٔ اقتصادی یا خودکشی ملی؟

بستن مرز، انفجار قیمت‌ها و باری که بر دوش ملت افتاده است. در ماه‌های اخیر، قیمت مواد خوراکی، پوشاک و وسایل ساختمانی به‌گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است؛ افزایشی که زندگی شهروند عادی افغانستان را به یک بحران دائمی اقتصادی بدل کرده است. این گرانی نه موسمی است، نه طبیعی و نه صرفاً پیامد بازار جهانی؛ بلکه بیش از هر چیز، نتیجهٔ تصمیم‌گیری نادرست، ضعف مدیریت و یک روند سازمان‌یافتهٔ استثمار اقتصادی است.

این در حالی است که بخش بزرگی از اقلام اساسی بازار افغانستان از پاکستان وارد نمی‌شود. با وجود این واقعیت، بستن مرز با پاکستان که از منظر احساسات سیاسی مردم قابل درک است، در عمل به انفجار قیمت‌ها انجامیده است. مشکل، نفسِ بستن مرز نیست؛ مشکل آن‌جاست که این تصمیم بدون فراهم‌سازی راه‌های بدیل، بدون تنظیم بازار و بدون هیچ‌گونه میکانیزم کنترول قیمت‌ها تطبیق شده است.

شماری از تاجران، در هماهنگی آشکار یا پنهان با حلقات ذی‌نفوذ حاکمیت، از این وضعیت به‌گونه‌ای بی‌سابقه سود می‌برند. احتکار، کمبود مصنوعی و افزایش بی‌رحمانهٔ قیمت‌ها اکنون به قاعدهٔ عادی بازار تبدیل شده است. این دیگر تجارت نیست؛ این چور و چپاول اقتصادی است.

از سوی دیگر، مقام‌هایی که این تصمیم‌ها را اتخاذ می‌کنند، نه با درد بازار روبه‌رو اند و نه با آتش گرانی می‌سوزند. آنان در خانه‌های مجلل، دفاتر محفوظ و فضایی جدا از واقعیت زندگی مردم نشسته‌اند؛ اما هزینهٔ این سیاست‌ها را کارگر، دهقان، مهاجر، بیوه و یتیم می‌پردازند. این وضعیت تنها بی‌عدالتی نیست، بلکه جفای آشکار در حق ملت است.

اگر پاکستان روزانه حدود چهار میلیون دالر زیان اقتصادی متحمل می‌شود، تصور این‌که افغانستان بدون آسیب باقی می‌ماند، ساده‌انگاری است. افغانستان، با اقتصادی ضعیف، منزوی و دچار کمبود نقدینگی، روزانه دست‌کم یک و نیم تا دو میلیون دالر زیان مستقیم و غیرمستقیم می‌بیند. این زیان نه متوجه تصمیم‌گیرندگان سیاسی است و نه حلقات حاکم؛ بلکه مستقیماً از سفرهٔ مردم برداشته می‌شود.

استقلال اقتصادی با شعار به‌دست نمی‌آید. حاکمیت ملی به بهای گرسنه‌ساختن مردم حفظ نمی‌شود. و تصمیم‌های سیاسی، اگر بیرون از چارچوب عقل اقتصادی، تدبیر و عدالت اجتماعی اتخاذ شوند، نه به ثبات ملی، بلکه به انفجار تدریجی جامعه منتهی خواهند شد.

اگر حاکمیت واقعاً خود را نمایندهٔ ملت می‌داند، مکلف است: سیاست روشن و عملی برای کنترول قیمت‌ها اعلام کند؛ با احتکار و انحصار به‌گونهٔ جدی برخورد نماید؛ راه‌های بدیل تجارتی را فعال سازد؛ و مهم‌تر از همه، توانِ تحمل اقتصادی مردم را قربانی معاملات سیاسی نسازد. در غیر آن، تاریخ این تصمیم‌ها را نه به‌نام جرأت سیاسی، بلکه به‌عنوان بی‌مسئولیتی اقتصادی در برابر ملت ثبت خواهد کرد.

نویسنده: شاهین پټهان