مشروعیت قدرت و ایجاد دولت ملی

يکي ازموارد مهمي که همواره و در طول تاريخ امراء، شاهان و روساي جمهور به آن نيازداشتهاند، مشروعيت قدرتشان بوده است. سواي اينکه اين قدرت سياسي را ازکجا و چگونه به دست آوردهاند، براي اينکه مشروعيت، قدرت يک نظام را به اقتدار و پذيرش رضايتمندانهء آن توسط مردم يا شهروندان تبديل ميکند و مشروعيت نظام سياسي و حکومت بيانگر وجود ارزشهاي مشترک بين مردم و حکومت است. اصولا ًمشروعيت حکومت مبين شکل معقول و مقبول اعمال قدرت توسط حکومت است. تلاش حکومتها همواره بر اين است که اعمال قدرت خود را بااستفاده از مشروعيت خويش بصورت حق و مقبول جلوه دهند تا مردم رضايتمندانه از حکومت يا حاکمان فرمان برند؛ زيرا طبيعت آزادي خواهي انسان، او را وادار ميکند که از اطاعت غير رضايتمندانه سرباز زند و بدين لحاظ دوام و ثبات نظامهاي سياسي يا هرنوع حاکميت ديگري بستگي تنگاتنگ با مشروعيت آن دارد. لذا مشروعيت دراعمال هرگونه اقتداري بسيار مهم بوده و براي نظامهاي سياسي و حکومتها امری حياتي است. اهميت مسأله تا آنجاست که حتي قدرتهاي غاصب و نامشروع نيز تلاش کردهاند که اگر غير مشروع کسب قدرت کردهاند آنرا مشروع جلوه دهند و از اين رهگذر کاستيها و نارساییهاي قدرتشان را ترميم کنند. با تزلزل در مشروعيت نظامهاي سياسي اميد به فروپاشي آن افزايش ميیابد و اولين قدم براي انقلاب عليه حکومتي نيزسلب مشروعيت ميباشد. با توجه به همين اهميت است که بحث از مشروعيت و مباني آن از مباحث بسيارمهم در فلسفۀسياسي و جامعه شناسي سياسي به حساب ميآيد و اما در کشوري به نام افغانستان از آغاز تأسيس تا کنون حکومتهاي متنوعي را ازنوع، سلطنت، جمهوري، دولت اسلامي، جمهوري اسلامي و… تجربه کرده است. کمتر نظام سياسي در دنيا است که با تغيير زمامدار شکل حکومت و حتي قانون اساسي که چارچوب کلي نظام سياسي را تشکيل ميدهد تغيير يافته باشد به استثناي افغانستان.
به باورتاريخ، امريکا همان قانون اساسي را دارد که در دورۀ جرج واشنگتن به تصويب رسيده بود صرف با تعديلاتي چند و اين فورمول در افغانستان چند مجهوله است. پيدا کردن هر مجهول به زحمت و کار جمعی نیاز دارد. همه اين معضلات ريشه در عدم مشروعيت حکومتهاي ما داشته و بحران مشروعيت يگانه مشکل اساسي نظامهاي سياسي گذشته ما بوده است. ريشه يابي و تحقيق راجع به مشروعيت و پايههاي آن یک امر ضروری و حیاتی است که احساس مسئولیت عموم شهروندان را در این زمینه بر میتابد، حاکمیت نباید خود را تنها مرجع تشخیص و متخصص مشکلات و ارائه کننده راه حل آن بپندارد، بلکه با ایجاد فضای امن در صدد یافتن راه حل مناسب برای کشور باشد، در وضعیت کنونی هیچ صاحب نظری نمیتواند دیدگاهها و مطالعات واقع بینانهاش را برای بهبودی اوضاع کشور به مسئولین ارائه نماید، این فضای ترس و خفقان باعث میگردد که مردم در ارائه طرح و استراتژی برای مشروعیت نظام جرأت نکنند، در حال حاضر یک نوع فاصله و دوری میان حکومت و مردم وجود دارد، حکومت میپندارد که مردم «فتح شده و تسلیم شده» به زور هستند و دخیل ساختن شان در برنامههای کلان ملی و سطوح تصمیم گیری به عمق و ماهیت آنان ضربه وارد میکند و ممکن است به لحاظ درون سازمانی حکومت را با چالش مواجه سازد، مردم نیز با سپری کردن روزمرگی انتظار تغییر نظام را میکشند تا شاید فرج و گشایشی حاصل گردد که نظام متناسب با خواست و اراده خودشان در کشور حاکم گردد، بیش از چهار دهه جنگ و درگیری در کشور باعث گردیده است که این مردم به تغییر و تحولات با دیدۀ شک و تردید بنگرند؛ زیرا در این مدت هر نظام سیاسی که روی کار آمده با شعار خدمت به مردم ولی در عمل تنها فراموش شده شان مردم بوده است، از این رو، فرایند چهل ساله اخیر در واقع اعتماد میان دولت و ملت را از بین برد و این نکته را در اذهان برجسته ساخت که ملت تافته جدا بافته از دولت است و به همین علت نظامهای سیاسی ناکام بودهاند.
بنا بر این هرچند سران نظام کنونی همانند نظامهای قبلی، ساختار خودشان و سیاسیون حاکم بر این مملکت را بهترین نسخه در تاریخ سیاسی افغانستان قلمداد میکنند؛ اما این در واقع روایت سازی است و از واقعیت فرسنگها فاصله دارد، روایت سازی ها معمولا به دلیل ناتوانی نظامهای خلق و در توجیه و تحمیل ایدهشان سعی دارند آن را در قالب واقعیت به ذهن مردم بدهند، از این رو، تا واقعا نظام مردمی متناسب با فرهنگ عصری و روحیه عموم در افغانستان ایجاد نگردد، چالشها کماکان پا برجا بوده و روند سقوط جزء لاینفک زندگی مردم افغانستان خواهد بود، باید با نگرش مسئولانه در قبال سرنوشت ملت و دولت، ایجاد دولت مشروع ملی در اولویت سردمداران حکومت باشد، رفراندم، برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، تشکیل حکومت همه شمول و ترکیب ملیتی راه حل بقا و دوام حکومت بدون تغییرات بنیادین در آینده است، در غیر آن نسخه پیچیهای سر به خودی دردی را دوا نخواهد کرد و صرفا ضیاع وقت است.
نویسنده: محمد امان فلاح
لینک کوتاه