مهر و لاک خانه‌ها در کابل، خدمات اجتماعی یا زورگیری؟
در روزهایی که فقر، بیکاری و گرانی نفس مردم افغانستان را بریده است، ریاست ناحیه سیزدهم شهرداری کابل اقدام به مهر و لاک کردن دروازه‌های خانه‌های مردم کرده و آنان را مکلف نموده است تا برای پرداخت دفترچه صفایی به اداره مربوطه مراجعه کنند. این اقدام نه تنها بر فشارهای روزمره مردم افزوده، بلکه نشان‌دهنده کم‌توجهی عمیق حکومت به حال و روز مردم در این روزهای سخت است. در حالی که اقتصاد افغانستان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و هزاران خانواده حتی از تأمین نان شب خود عاجزند، تحمیل هزینه‌هایی که نه پشتوانه خدماتی دارند و نه منطق عدالت اداری، تنها به دلسردی بیشتر میان مردم و حکومت منجر خواهد شد. واقعیت این است که ناحیه سیزدهم یکی از فقیرترین نواحی شهر کابل است؛ منطقه‌ای که ساکنان آن در خانه‌های فقیرانه، کوچه‌های خاکی و بدون سیستم آبرسانی زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی، چسباندن اوراق مهر و لاک بر دروازه‌های مردم شبیه مجازات فقرا است، نه اجرای قانون. حکومت از منظر شرعی، اخلاقی و حقوقی مکلف است قبل از مطالبه پول، خدمات ارائه دهد. وقتی دولت حتی یک سطل آشغال در این مناطق نصب نکرده و مردم از جیب خود صفاکار استخدام می‌کنند، گرفتن هزینه صفاکاری از آن‌ها نه قانون است و نه عدالت.
در بسیاری از کشورها، پرداخت مالیات و عوارض شهری بر اساس میزان خدمات تنظیم می‌شود. اگر شهرداری آب، برق، تنظیف، ترانسپورت و پخت و پز کوچه‌ها را تأمین کند، دریافت وجه از مردم قابل توجیه است، زیرا نوعی مشارکت اجتماعی در هزینه‌های شهری به شمار می‌رود. اما در افغانستان، و به‌ویژه در نواحی فقیرنشین کابل، بسیاری از خدمات به شکل کامل توسط خود مردم تأمین می‌شود. ساکنان ناحیه سیزدهم با هزینه شخصی صفاکار می‌گیرند، کوچه‌های خود را تمیز می‌کنند و حتی برای رفع مشکلات آبرسانی و فاضلاب، به شکل محلی و از هزینه شخصی اقدام می‌کنند، در حالی که هنوز آب در خانه‌هایشان ندارند. در چنین وضعی، درخواست پرداخت وجه دفترچه صفایی از سوی حکومت به معنی گرفتن پول در برابر هیچ است. از دیدگاه اقتصادی نیز، این تصمیم در بدترین زمان ممکن اتخاذ شده است. نرخ بیکاری در کابل به بالاترین سطح خود رسیده، بازار کار در رکود است، تورم بالا رفته و زمستان در پیش است. در چنین فصلی، خانواده‌ها فقیرتر از همیشه‌اند. بسیاری از کارگران روزمزد از کار افتاده‌اند، مغازه‌ها با رکود فروش مواجه‌اند و هزینه مواد غذایی افزایش یافته است. وقتی درآمد مردم نزدیک به صفر است، هر نوع هزینه اضافی، ولو اندک، فشار روانی و مالی سنگینی ایجاد می‌کند. دولت‌ها زمانی از مردم مالیات و عوارض می‌گیرند که مردم درآمد داشته باشند، اما گرفتن عوارض از جامعه‌ای بی‌درآمد، آن هم فاقد خدمات اجتماعی، ظلم آشکار است.
از منظر شرعی نیز، حکومت در صورتی حق مطالبه پول دارد که در مقابل آن خدمتی ارائه کند. در فقه اسلامی، اخذ مال بدون عوض مشروع، نوعی اکل مال بالباطل محسوب می‌شود. وقتی در یک منطقه نه آبرسانی وجود دارد، نه سیستم تنظیف شهری، نه جاده‌های درست، نه مدیریت زباله و نه حتی روشنایی کوچه‌ها، چگونه می‌توان مردم را مکلف به پرداخت وجه کرد؟ در واقع، حکومت باید پاسخ دهد که در برابر این پول چه خدمت عینی و ملموسی به مردم ارائه کرده است. اگر پاسخ هیچ باشد، این مطالبه نه تنها غیرمنطقی، بلکه غیرشرعی و غیرقانونی است. از نظر حقوقی نیز، اصول مدیریت شهری بر پایه مقابله خدمات و عوارض استوار است؛ یعنی هر شهروند به تناسب خدماتی که از دولت می‌گیرد، باید سهم خود را بپردازد. اما وقتی حتی حداقل خدمات نیز ارائه نمی‌شود، مردم حق دارند بپرسند در این وضعیت ناجور چرا باید از ما پول بگیرند. این‌گونه اقدامات که بدون سنجش وضعیت اقتصادی مردم انجام می‌گیرد، چهره حکومت را نه به‌عنوان خادم ملت، بلکه به‌عنوان مأمور فشار اقتصادی نشان می‌دهد.
در ناحیه سیزدهم، وضعیت به‌مراتب اسفناک‌تر از سایر نقاط است. بسیاری از ساکنان این منطقه مهاجران برگشته‌اند و کارگران روزمزد یا کارمندان کم‌درآمدند. در کوچه‌های این ناحیه، بسیاری از خانواده‌ها حتی توان تأمین نان شب را ندارند، چه برسد به پرداخت دفترچه صفایی. در حالی که حکومت هیچ‌گونه تسهیلات حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر ندارد، گرفتن پول از آنان نه تنها ناعادلانه بلکه غیراخلاقی است. اقدام به مهر و لاک خانه‌ها در چنین مناطقی در واقع فشار روانی و اجتماعی را دوچندان می‌کند. خانه تنها پناهگاه مردم فقیر است که از شدت فشارهای روزانه در آن کنار فامیل و اعضا به آرامش نسبی می‌رسند؛ وقتی بر در آن مهر زده می‌شود، آرامش خانواده‌ها نیز از بین می‌رود. چنین رفتارهایی سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت می‌گردد. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که حکومت با مردم با منطق و انصاف رفتار کند، نه با تهدید و تحمیل. به‌جای مهر و لاک، حکومت باید خدمات خود را به مردم برجسته ساخته و حداقل هزینه صفاکاری را از دوش مردم بردارد تا آنان نیز دلخوش شوند که خدمتی از حکومت دریافت کرده‌اند.
از نگاه توسعه شهری، شهرداری زمانی موفق است که رابطه‌اش با مردم بر پایه همکاری و اعتماد باشد. مردم اگر ببینند که پول‌شان صرف خدمات شهری می‌شود، خود پیش‌قدم در پرداخت می‌گردند. اما وقتی پول‌ها جمع‌آوری شده ولی اثری از خدمات نیست، طبیعی است که مردم بی‌اعتماد شوند. حکومت اگر به دنبال ثبات اجتماعی و تقویت مشروعیت خود است، باید اولویت را بر عدالت بگذارد. در ناحیه‌ای که مردم حتی برای نظافت کوچه‌هایشان خود هزینه می‌کنند، دریافت وجه رسمی از سوی حکومت بدون ارائه خدمت هیچ توجیهی ندارد. در شرایط فعلی که تورم، فقر، بیکاری و سرمای زمستان در پیش است، فشار اقتصادی بر مردم تنها فاصله حکومت و ملت را بیشتر می‌کند. حکومت اگر واقعاً قصد اصلاح دارد، باید این سیاست را بازنگری کند. به جای مهر و لاک بر دروازه مردم، باید دست همکاری به سوی آنان دراز کند. شفاف‌سازی خدمات، تعیین معیارهای عدالت‌محور و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی مردم، گامی اساسی برای بازسازی اعتماد اجتماعی است. زیرا کشوری که مردمش از حکومت خود احساس بی‌عدالتی کنند، هرگز به ثبات نمی‌رسد. مردم ناحیه سیزدهم کابل امروز از حکومت انتظار خدمت و انصاف دارند؛ اگر حکومت نمی‌تواند خدمات ارائه کند، حداقل نباید دروازه خانه‌های شخصی مردم را به روی آنان مهر و لاک کند.
نویسنده: محمد امان فلاح
