نزاع مرزی، روزانه یک میلیون دالر؛ بار گرانی بر دوش مردم افغانستان و پاکستان
شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازهای هشدار داده است که ادامهٔ تنشها میان نیروهای مرزی طالبان و ارتش پاکستان در نقاط کلیدی مانند گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک، پیامدهای اقتصادی و امنیتی جدی برای افغانستان به همراه داشته و ادامهٔ این وضعیت میتواند ثبات کل منطقه را تهدید کند. بنابراین گزارش، بسته ماندن این مرزها به طور میانگین هر روز حدود یک میلیون دالر زیان مستقیم اقتصادی برای افغانستان در پی دارد؛ زیانی که جلوهٔ عینی آن در افزایش قیمت کالاها، اختلال زنجیرهٔ تأمین و تضعیف معیشت خانوادهها دیده میشود.
وقتی مرزها بسته میشوند، زیان از دولت فراتر میرود و بر دوش مردم و بازار نهاده میشود. نزاع مرزی امروز نه تنها تهدیدی نظامی که تهدیدی اقتصادی است؛ تهدیدی که میتواند زندگی روزمرهٔ میلیونها شهروند را بهسرعت دگرگون سازد.
تجارت فرامرزی برای افغانستان که اقتصادِ آن به صورت قابلتوجهی به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و روندهای ترانزیتی وابسته است، حیاتی است. بستهشدن گذرگاههای اصلی به این معناست که موترهای باربری در مرز متوقف میمانند، محمولهها بهتعویق میافتند و هزینهٔ حملونقل افزایش مییابد، تمام اینها به رشد قیمتها در بازار داخلی منجر میشود. گزارش شورای امنیت بر کاهش درآمدهای گمرکی، افزایش هزینههای واردات و فشار بر انبارهای توزیع مواد غذایی تأکید دارد؛ وضعیتی که در نهایت به ازدیاد قیمت مواد خوراکه، سوخت و دوا برای شهروندان تبدیل میشود.
بار گرانی و کاهش دسترسی به کالاهای ضروری بیش از همه متوجه خانوادههای کمدرآمد و ساکنان مناطق حاشیهای میشود. خانوارهایی که روزگارشان به اقتصاد غیررسمی، دستمزدهای روزانه و کارهای فصلی وابسته است، وقتی قیمت نان، آرد، روغن، سوخت یا کرایه یکباره بالا میرود، این خانوادهها چون درآمد ثابت و کافی ندارند یا پسانداز ندارند، فوراً آسیب میبینند؛ مجبور میشوند مصرفشان را کم کنند، بدهکار شوند یا از نیازهای اساسی مثل غذا، درمان و آموزش بزنند.
. اختلال در زنجیرهٔ تأمین دواها و تجهیزات پزشکی، سلامت عمومی را تهدید میکند؛ دسترسی به واکسنها، دواهای مزمن و اقلام ضروری درمانی در خطر قرار میگیرد. افزون بر این، فشار اقتصادی میتواند زمینهٔ بروز بحرانهای اجتماعی بیشتر از جمله رشد فقر، افزایش جرایم و توزیع نابرابر منابع را فراهم آورد.
آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هزینهٔ فرصتِ از دسترفتهای است که هر روز در نتیجهٔ تنشها ایجاد میشود. تجارت رسمی و غیررسمی میان مردم دو طرف مرز برای اقتصادهای محلی، معیشت خانوارها و سرمایههای خرد اهمیت دارد؛ تجارتی که سالها با شبکههای تجاری مرزی و زنجیرههای اعتماد محلی شکل گرفته است. بستهشدن گذرگاهها نه تنها درآمد تجار را کاهش میدهد که سرمایهگذاریهای کوچک را نیز به مخاطره میاندازد. در بلندمدت، اعتماد میان بازرگانان و مصرفکنندگان تضعیف شده و بازسازی شبکههای تجاریِ پیشین هزینهبر و زمانبر خواهد بود.
شورای امنیت در گزارش خود هشدار داده که اگر مسائل ریشهای حل نشود، خطر بروز رویارویی نظامیِ گستردهتری وجود دارد؛ رویاروییای که پیامدهای فراتر از مرزهای دو کشور خواهد داشت. زمانی که اقتصادهای محلی فلج میشوند و بحرانهای انسانی شدت مییابند، بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیز وارد معادله میشوند و پیچیدگیهای سیاسی-امنیتی افزایش مییابد. این سناریو برای هر دو ملت به هیچروی سودآور نیست، اسلامآباد و کابل هر دو در مقابلِ هزینههای سیاسی، اقتصادی و انسانیِ سنگینی قرار خواهند گرفت.
قطعاً راه حل نظامی یا تشدید تنش، تنها نتیجهاش ضربه زدن به اقتصاد و زندگی مردم خواهد بود. در مقابل، چند راهبرد عملی وجود دارد که میتواند از تشدید فاجعهٔ انسانی و اقتصادی جلوگیری کند:
۱. بازگشایی تدریجی و کنترلشدهٔ گذرگاهها: بازگشایی فوری مراکز ترانزیتی با سازوکارهای شفاف گمرکی و حضور ناظران بینالمللی، میتواند جریان ورود و خروج کالا را تضمین کند و از افزایش فوری قیمتها جلوگیری نماید.
۲. ایجاد کانالهای بشردوستانه و معافیت برای کالاهای اساسی؛ تضمین عبور اقلام دوایی و غذایی تحت نظارت سازمانهای بشردوستانه بینالمللی، از آسیب دیدن گروههای آسیبپذیر جلوگیری خواهد کرد.
۳. تشکیل کمیسیون فنی-تجاری مرزی مشترک: تیمی متشکل از مقامات مرزی، نمایندگان تجار و ناظرین بینالمللی برای حل مسائل عملیاتی و کاهش سوءتفاهمها ایجاد شود تا راهحلهای سریعتر و محلیمحور فراهم آید.
۴. مکانیزمهای اعتمادسازی و کاهش تنش: تبادل اطلاعات، توقف اقدامات یکجانبه در مرزها و استفاده از میانجیگری منطقهای برای کاهش وقوع درگیریهای ناخواسته ضروری است.
۵. برنامههای حمایت اقتصادی از خانوارها: کمکهای نقدی موقت، تسهیلات تسریعشده برای عرضهٔ کالاهای اساسی و حمایت از بازارهای محلی میتواند اثرات کوتاهمدت گرانی را کاهش دهد. در نهایت، هر دو طرف در حفظ امنیت و رونق اقتصادی منطقه سهم دارند و جامعهٔ بینالمللی نیز مسئولیت دارد که از هر گونه گسترش بحران جلوگیری کند. گزارش شورای امنیت نشان میدهد که ناظران بینالمللی و نهادهای بشردوستانه باید در هماهنگی با دولتهای ذیربط به وظیفهٔ خود عمل کنند تا هزینهٔ سنگینِ توقف تجارت و افزایش فقر متوجه مردم عادی نشود.
نزاع مرزی امروز یک رویارویی صرفاً نظامی نیست؛ این نزاع، در قالبِ بستهشدن گذرگاهها و اختلالهای اقتصادی، زندگی عادیِ میلیونها انسان را هدف گرفته است. روزانه یک میلیون دالر زیان برای افغانستان فقط یک رقم آماری نیست؛ بلکه نمایانگر نانِ گرانتر، دوای کمتر و امیدِ کمتر برای خانوادههایی است که تلاش میکنند از پسِ مخارج روزمرهٔ خود برآیند. راهِ پیشرو باید از مسیر دیپلماتیک، فنی و انسانی بگذرد تا هزینهٔ تنش بر دوشِ مردمان عادی نیفتد و دو ملتِ همسایه، بهجای همافزایی برای رشد، در مسیر تضعیف متقابل قرار نگیرند.
شکیب احمد سروش
