نسل مسئول، بنیان آیندهای باثبات
پرهیز از تفرقه و نفاق در داخل کشور، بیش از آنکه یک توصیه اخلاقی باشد، یک ضرورت راهبردی برای بقا و پیشرفت ملی است. در جامعهای که تنوع قومی، زبانی و مذهبی بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی آن است، تبدیل تفاوتها به مرزبندیهای سیاسی و هویتی میتواند پیامدهای سنگینی بر ثبات و توسعه برجای بگذارد. هرچند افراد ممکن است خود را وابسته به قوم یا مذهب خاصی بدانند، اما در نهایت همه زیر چتر یک جغرافیا زندگی میکنند و در سود و ضرر مملکت باهم شریکاند. رکود اقتصادی، ناامنی، مهاجرت نخبگان یا فروپاشی نهادهای عمومی، هیچکدام قوم و مذهب نمیشناسد؛ آثار آن متوجه همه شهروندان است. از همین رو، نگاه ملی و عبور از مرزبندیهای تفرقهآمیز، پیششرط هرگونه اصلاحات پایدار به شمار میرود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه انرژی جامعه صرف کشمکشهای هویتی شده، روند توسعه متوقف گردیده و فضای عمومی متشنجتر شده است. پرداختن مداوم به مسائل قومی و مذهبی، بهویژه زمانی که از سوی برخی جریانها برای بسیج سیاسی یا نشانه گیری رقیب مورد استفاده قرار میگیرد، نه تنها بازدهی سازندهای برای کشور ندارد، بلکه شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازد. در چنین فضایی، اعتماد عمومی کاهش مییابد، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی با تردید مواجه میشود و نهادهای دولتی به جای تمرکز بر خدمترسانی، درگیر مدیریت بحرانهای ناشی از تنشهای اجتماعی میشوند که در نتیجه سبب کاهش فرصتهای شغلی، افزایش فقر و تضعیف امید اجتماعی میگردد.
در مقابل، اندیشیدن به توسعه و ترقی کشور میتواند مسیر متفاوتی پیش روی جامعه بگشاید. توسعه صرفاً به معنای رشد اقتصادی نیست؛ بلکه شامل بهبود کیفیت آموزش، گسترش خدمات بهداشتی، ایجاد زیرساختهای کارآمد، تقویت حاکمیت قانون و افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریها میشود. هنگامی که سیاستگذاریها بر محور رشد و عدالت اجتماعی تنظیم گردد، بخش بزرگی از زمینههای تنش نیز خودبهخود کاهش مییابد. زیرا بسیاری از اختلافات ظاهراً هویتی، در بستر نابرابریهای اقتصادی و محرومیتهای ساختاری شکل میگیرد. اگر فرصتها عادلانه توزیع شود و همه اقشار احساس کنند در سرنوشت کشور سهم دارند، انگیزه برای تقابل و واگرایی کاهش مییابد.
در این میان، نقش نخبگان فکری، رسانهها و مدیران اجرایی تعیینکننده است. ادبیات عمومی که از سوی این گروهها تولید میشود، میتواند یا به انسجام ملی کمک کند یا بر آتش اختلافات بدمد. مسئولیتپذیری در گفتار و عمل، یکی از پایههای شکلگیری سرمایه اجتماعی است. جامعهای که در آن اعتماد متقابل میان مردم و میان مردم و حاکمیت وجود داشته باشد، با سرعت بیشتری به سمت اصلاحات و بازسازی حرکت میکند. اما اگر بیاعتمادی غالب شود، حتی بهترین برنامههای توسعهای نیز با مقاومت و بدبینی روبهرو خواهد شد.
رشد جمعی در چنین چارچوبی معنا پیدا میکند. رشد فردی زمانی پایدار است که در بستر پیشرفت عمومی قرار گیرد. اگر تنها بخشی از جامعه از امکانات آموزشی و اقتصادی بهرهمند شود و بخش دیگر در حاشیه بماند، شکافهای اجتماعی تعمیق خواهد شد. اما وقتی سیاستها بهگونهای طراحی شود که توانمندسازی همگانی را هدف بگیرد، ظرفیت تولید ملی افزایش یافته و ثبات سیاسی تقویت میشود. کاهش فقر و بیکاری، ارتقای مهارتهای نیروی کار و ایجاد فرصتهای برابر، نهتنها شاخصهای اقتصادی را بهبود میبخشد، بلکه احساس تعلق و همبستگی را نیز تقویت میکند. چنین فضایی، بستر مناسبی برای سرمایهگذاری، نوآوری و مشارکت مدنی فراهم میآورد.
مسئولیتپذیری فردی نیز در این روند نقشی اساسی دارد. اصلاحات ملی تنها با صدور بخشنامه و تصویب قانون تحقق نمییابد؛ بلکه نیازمند تغییر در نگرشها و رفتارهای روزمره است. همانگونه که در یک خانواده، رفتار مسئولانه یک عضو میتواند بر سایرین تأثیر بگذارد و فرهنگ پاسخگویی را تقویت کند، در سطح کشور نیز اندیشه و عمل مسئولانه میتواند موجی از تغییر مثبت ایجاد نماید. وقتی شهروندان به قانون احترام بگذارند، در پرداخت مالیات مشارکت کنند، در حفظ اموال عمومی بکوشند و در برابر فساد سکوت نکنند، زمینه برای شکلگیری نسلی مسئول فراهم میشود. در مقابل، بیتفاوتی و فردگرایی افراطی، فرایند اصلاحات را با مانع مواجه میسازد.
تربیت نسل مسئول نیازمند سرمایهگذاری جدی در آموزش و فرهنگسازی است. نظام آموزشی باید علاوه بر انتقال دانش تخصصی، مهارتهای شهروندی، تفکر انتقادی و روحیه همکاری را نیز تقویت کند. رسانهها میتوانند با برجستهسازی الگوهای مثبت و موفق، فرهنگ تلاش، صداقت و مسئولیتپذیری را ترویج دهند. نهادهای دولتی نیز باید تلاش ورزند تا با ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو، اعتماد عمومی را افزایش دهند. هرچه فاصله میان وعده و عمل کمتر شود، امید اجتماعی تقویت میگردد و مشارکت شهروندان در روند توسعه افزایش مییابد.
آینده کشور بیش از هر چیز به انتخابهای جمعی امروز وابسته است. تمرکز بر اختلافات هویتی و بازتولید روایتهای تفرقهآمیز، جامعه را در چرخهای از بیثباتی و عقبماندگی نگه میدارد. اما انتخاب مسیر اصلاحات، بازسازی ملی و رشد جمعی میتواند افق متفاوتی رقم بزند؛ افقی که در آن همه شهروندان، فارغ از تعلقات قومی و مذهبی، خود را شریک در ساختن آینده بدانند. چنین نگاهی، نه تنها امکان عبور از کشمکشهای کنونی را فراهم میکند، بلکه بنیانهای یک توسعه پایدار و عادلانه را نیز پیریزی خواهد کرد. کشور زمانی میتواند از مرحله گذار عبور کند که منافع ملی بر منافع گروهی اولویت یابد و مسئولیتپذیری به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. در آن صورت، انسجام داخلی به بزرگترین سرمایه ملی بدل خواهد شد و مسیر پیشرفت، هرچند دشوار، اما دستیافتنی خواهد بود.
سخن سردبیر
