نقش موثر سازمان‌ملل در بهبودی اوضاع سیاسی – اقتصادی افغانستان

موقف سازمان ملل در قبال افغانستان کنونی چندان واضح و روشن نیست، این سازمان گاهی با ساز امریکا برای افغانستان می‌نوازد و گاهی با مداخلات انگلیس تغییر جهت می‌دهد، با وجودی که نزدیک به چهار سال از محرومیت تحصیلی دختران افغان می‌گذرد، این سازمان بجز اعلامیه و ابراز تاسف نتوانسته است اقدام عملی در مورد افغانستان داشته باشد، لذا باید هر چه سریع‌تر ایده‌های جدید و خلاقانه‌ای ارائه شود تا بتواند ضمن بهبود رابطه بین همه بازیگران، زمینه انجام اقدامات بشردوستانه و توسعه‌ای بیشتر را در افغانستان فراهم کند. علاوه بر آن، ضمن حفظ تمرکز روی موضوع صلح، به طور همزمان از اقدامات بشردوستانه و توسعه‌ای نیز استفاده شود.

بزرگترین مانع برای ایجاد یک رابطه موثر، عدم به رسمیت شناختن نیروهای حاکم به عنوان دولت مشروع افغانستان از سوی جامعه جهانی است که حل این مسئله مستلزم اجرای یک طرح گام به گام و بلند مدت است. هر چند نیروهای حاکم بر افغانستان آشکارا به دنبال کسب مشروعیت بین‌المللی می‌باشند؛ اما بعید است که این تلاش‌ها نتیجه فوری در پی داشته باشد. حکومت سرپرست باید تلاش‌های خود را برای کسب مشروعیت به تدریج متوقف کرده و تمرکز خود را معطوف به حاکمیت افغانستان و جلوگیری از بروز فجایع انسانی و اقتصادی کند. نمایش کارآمد بودن دولت، از طریق انجام یک سری اقدامات متمرکز، بهترین راه برای حکومت سرپرست است تا بتواند به آرامی مشروعیت بین‌المللی گسترده‌ای را به دست آورده و در نهایت نیز به رسمیت شناخته شود.

دست یافتن به چنین نتیجه‌ای، تنها براساس یک نقشه راه دقیق امکان‌پذیر خواهد بود؛ نقشه راهی که بتواند اعتماد پایداری را بین حاکمیت کنونی افغانستان و جامعه جهانی در مورد جهت گیری روابط آنها ایجاد کند. در این بین، سازمان ملل از یک جایگاه منحصر به فرد برای رهبری این روند برخوردار است و می‌تواند در این مسیر، از قدرت خود برای فراخوان کشورها و تشکیل جلسه، با حمایت و تسهیل‌گری میانجی‌گران با تجربه منطقه‌ای مثل قطر که به خاطر شباهت‌های فرهنگی و زبانی خود به افغانستان از مزیت‌های نسبی برخوردار هستند استفاده کند.

این روند باید در نهایت منجر به تدوین پیش‌نویس یک توافقنامه دوجانبه (با نقاط عطف مشخص و گام به گام) شود که چارچوبی را با انتظارات قابل اندازه‌گیری و دارای محدودیت زمانی مشخص کرده و بتواند زمینه را برای انجام اقدامات دو سویه مهیا کند. در طرف طالبان، این انتظارات می‌تواند شامل این موارد باشد فراهم کردن شرایط دسترسی امن به اقشار آسیب‌پذیر افغانستان، تضمین اینکه این کمک‌ها به طور پنهانی توسط حاکمان کنونی افغانستان مورد سوء استفاده قرار نگیرند، تضمین حفاظت از حقوق زنان و تضمین تشکیل یک دولت کاملا فراگیر که نماینده همه اقشار افغان، از جمله زنان و سایر جناح‌های سیاسی افغان در آن باشد. جامعه جهانی نیز به طور متقابل می‌تواند با از سرگیری کمک‌های توسعه‌ای و رفع برخی تحریم‌ها کار خود را آغاز کرده و در فرایند زمان، زمینه به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان را فراهم کند.

علاوه بر آن، سازمان ملل باید کمک کند تا درباره شروط وضع شده از سوی قدرت‌های غربی برای طالبان، مذاکراتی انجام شود. هر چند در پیش گرفتن یک نقشه راه گام به گام برای همکاری لازم است اما ارائه کمک‌های بشردوستانه حیاتی و نجات بخش هرگز نباید مشروط به انجام برخی اقدامات خاص از سوی طالبان شود. با توجه به اختلافات و تفاوت‌های زیادی که بین طالبان و قدرت‌های غربی وجود دارد، پرداختن به مسایل بشردوستانه و غیربشردوستانه باید با استفاده از مکانیسم‌های مختلفی صورت گیرد. هر دو طرف، مطالبات مختلف و مغایری را مطرح کرده‌اند که عملا یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ این در حالی است که نیازمندی‌های میلیون‌ها افغان بی‌گناه و آسیب‌پذیر همچنان رو به افزایش است.

علاوه بر وجود نگرانی‌های انسانی مشترک، طرفین با تهدیدات تروریستی نیز مواجه هستند که سبب دغدغه‌های دو سویه شده است. در چنین شرایطی سازمان ملل می‌تواند، برای مثال، از طریق یک جبهه ضد تروریستی مشترک و متحد، از روند ادغام آرام طالبان در متن جامعه جهانی حمایت کند. جامعه جهانی و طالبان، هر دو، در معرض خطر تروریسم و گسترش خطر داعش خراسان قرار دارند؛ لذا شروط وضع شده نباید به شکلی باشد که تهدیدات امنیتی مشترک منطقه‌ای و اولویت‌های انسانی را تحت الشعاع قرار دهند.

تحقق صلح پایدار در افغانستان تنها به واسطه اراده سیاسی در سطوح بالا امکان‌پذیر است که بهترین راه برای نشان دادن آن، گسترش حوزه مأموریت یوناما و اختصاص منابع کافی به آن می‌باشد. در شرایطی که محدوده و مقیاس نقش واسطه‌گری سازمان ملل در افغانستان به ناچار با محدودیت‌هایی مواجه است، اگر هر یک از کشورها نیز با اقدامات خود مانع از تعامل سازمان ملل با طالبان شده و این نهاد را تضعیف کرده و بر آن غلبه کنند، آنگاه ضعف‌های آشکار این بدنه جهانی ناگزیر آشکار خواهد شد. برای اینکه سازمان ملل بتواند حقیقتا نقش یک کاتالیزور را ایفا کند، ضروری است که یک مأموریت جامع به آن سپرده شود تا بتواند عملکردهای شناخته شده و آزموده شده خود را در حوزه‌ صلح و هماهنگی‌های توسعه‌ای و بشردوستانه به مرحله اجرا درآورد.

برای اینکه سازمان ملل بتواند فراتر از بازی سرزنش حرکت کرده و بین طالبان و احزاب افغانستان اعتماد سازی کند، لازم است به آن مجال داده شود تا از طریق واسطه گری خود و استفاده از ابزارهای حل مناقشه، بار دیگر مذاکرات بین‌الافغانی را احیا کرده و آن را به سمت صلح و انجام اصلاحات سیاسی سوق دهد. این نهاد جهانی همچنین می‌تواند روند رسیدن به اجماع و انجام تعاملات سازنده را بین دولت تحت رهبری طالبان و قدرت‌های بزرگ، دولت‌های منطقه‌ای و کشورهای کمک کننده، تسهیل کند. علاوه بر این، سپردن یک مأموریت در زمینه ایجاد هماهنگی منطقه‌ای به سازمان ملل، می‌تواند به تنوع بخشی کانال‌های کمک رسانی با استفاده از مسیرهای ارتباطی زمینی مرزی بین افغانستان و ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان نیز کمک کند.

به جای اتکا به مدل‌های صرفا بشردوستانه در افغانستان، لازم است تا همچنان روی چالش‌های مشترک در حوزه‌های انسانی، توسعه‌ای و صلح تمرکز شود. محور سه گانه توسعه ـ صلح ـ اقدامات بشردوستانه، چارچوبی قدرتمند را برای پیشبرد رویکردهای یکپارچه‌تر ارائه می‌کند که می‌تواند ساختارهای سنتی نظام کمک‌رسان بین‌المللی را در پاسخ به بحران‌های افغانستان در هم شکند. سازمان ملل و سایر بازیگران، در سال‌های اخیر، برنامه «محور سه گانه» را در افغانستان به مرحله اجرا درآورده‌اند که شامل طرح‌های مربوط به بازگشت پناهجویان و ورود مجدد آنها به جامعه، خلق دارایی و امنیت اجتماعی بوده است. سازمان ملل به عنوان نهادی که قدرت تشکیل گردهمایی داشته و یک واسطه در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است، می‌تواند برای تسهیل مذاکرات محلی ـ بین المللی و مذاکره بین کل بخش‌های جامعه نقش حیاتی ایفا کند؛ مذاکراتی که درباره نحوه اتخاد مفاهیم و رویکردهای مرتبط با این «محور سه گانه» در فضای عملیاتی به سرعت در حال تغییر و به شدت چالشی می‌باشد.

بنا بر این، تأمین به اندازه نیازهای انسانی و توسعه‌ای، مستلزم در پیش گرفتن روش‌های تأمین مالی خلاقانه و جسورانه‌ای است که بتوانند بدون ایجاد وابستگی بیش از اندازه به کمک‌های مالی، از پس بحران‌های چند جانبه و فضای عملیاتی چالش برانگیز کشور برآیند. در ماه اکتبر، «برنامه توسعه سازمان ملل» خبر از تشکیل «صندوق اقتصادی مردم» داد. این صندوق، با ارائه کمک‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر افغان و ایجاد کسب و کارهای خُرد، فاصله بین حمایت‌های معیشتی و ثبات اقتصاد کلان را پر خواهد کرد. هر چند این یک اقدام مثبت است اما لازم است تا بسیج منابع در مقیاس بسیار بزرگتری انجام شود. برای مثال، امریکا برای حمایت از برنامه‌های موثرتر مقابله با بحران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیرتر افغانستان باید فورا دارایی 1 میلیارد دالری افغانستان را آزاد کرده و این مبلغ را در یک «صندوق اعتباری چند جانبه» که دارای یک ساختار حاکمیتی مستقل و تکنوکراتیک است سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه کمک‌های دوجانبه ممکن است در بین اغلب کشورهای کم‌ک کننده بزرگ کاهش پیدا کند، سازمان ملل می‌تواند به عنوان نهاد نظارتی اصلی وارد عمل شده و مجرای انتقال کمک‌های بین‌المللی از طریق صندوق‌های اعتباری اضطراری مختلف شود. با انجام این کار، عملا امکان ارائه کمک‌های توسعه‌ای هماهنگ بین‌المللی، با تمرکز روی بحث ارائه خدمات عمومی و اساسی در حوزه‌های مهمی چون بهداشت، آموزش و تولید برق، فراهم خواهد شد.