نقض حقوق بینالملل و ضرورت سازوکارهای جهانی
هرگونه حملهٔ نظامی بر خاک افغانستان، صرفنظر از توجیهات امنیتی یا سیاسی، در تعارض مستقیم با اصل حاکمیت ملی قرار میگیرد؛ اصلی که شالوده نظم بینالمللی معاصر را شکل میدهد.
حاکمیت ملی تنها یک مفهوم حقوقی انتزاعی نیست، بلکه بیانگر حق انحصاری هر دولت در اعمال اقتدار بر قلمرو خود و تعیین سرنوشت سیاسی خویش است. این اصل در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده و نقض آن میتواند زنجیرهای از بیثباتیهای پیشبینیناپذیر را به دنبال داشته باشد.
افغانستان در چهار دهه گذشته بارها به صحنه رقابتهای منطقهای و بینالمللی بدل شده است. تجربه تاریخی نشان میدهد که توسل به ابزار نظامی، حتی اگر با هدف مقابله با تهدیدات امنیتی انجام شود، اغلب به تعمیق بحران میانجامد. حملات فرامرزی نهتنها افکار عمومی را تحریک میکند، بلکه زمینه را برای گسترش بیاعتمادی میان دولتها فراهم میسازد و احتمال درگیریهای متقابل را افزایش میدهد.
در منطقهای که مرزها شکننده و بافتهای قومی و اجتماعی درهمتنیدهاند، هر اقدام نظامی میتواند پیامدهایی فراتر از محاسبات اولیه داشته باشد. از منظر راهبردی نیز امنیت پایدار از مسیر همکاری و سازوکارهای دیپلماتیک حاصل میشود، نه از رهگذر فشار نظامی. گفتوگوهای مستقیم، توافقات امنیتی دوجانبه و استفاده از نهادهای میانجی منطقهای، ابزارهایی هستند که میتوانند تنشها را مهار کنند. احترام متقابل به تمامیت ارضی و حل اختلافات از راه مذاکره، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه ضرورتی عملی برای جلوگیری از چرخه خشونت و تضمین ثبات منطقهای است.
مرور تجربههای تاریخی در جنوب آسیا نشان میدهد که تنشهای مرزی و حملات متقابل، بیش از آنکه امنیت پایدار تولید کنند، به چرخهای از بیاعتمادی و بیثباتی دامن زدهاند. نمونه روشن آن، منازعه دیرپای بر سر منطقه کشمیر میان هند و پاکستان است؛ بحرانی که از زمان تقسیم شبهقاره در سال ۱۹۴۷ تاکنون چندین جنگ و دهها درگیری مرزی را رقم زده و هزینههای انسانی و اقتصادی سنگینی بر دو کشور تحمیل کرده است. هر موج تنش، فضای ملیگرایی افراطی را تقویت و مسیر گفتوگوهای سیاسی را مسدود کرده است.
همینطور درگیریهای پیدرپی میان هند و بنگلادیش در مناطق موسوم به «انکلاوها» یا سرزمینهای محصور، پیش از توافق ۲۰۱۵ است. دهها قطعه زمین پراکنده در خاک دو کشور، سالها محل منازعه اداری و امنیتی بود؛ وضعیتی که ساکنان این مناطق را عملاً بیتابعیت، محروم از خدمات عمومی و گرفتار در بلاتکلیفی حقوقی ساخته بود. نبود مرز روشن و مدیریت هماهنگ، زمینهساز تنشهای گاهوبیگاه و بیاعتمادی دوجانبه شده بود.
همچنین تنشهای مرزی میان هند و نیپال بر سر منطقه کالاپانی در سالهای اخیر نشان داد که حتی اختلافات محدود جغرافیایی میتواند به بحران سیاسی و ملیگرایی فزاینده دامن بزند. این تنشها اگرچه به جنگ گسترده منجر نشد، اما فضای افکار عمومی را ملتهب و همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی را تحت تأثیر قرار داد.
این تجربهها نشان میدهد تداوم رویکرد نظامی، نهتنها اختلافات را حل نکرده، بلکه شکافهای سیاسی و اجتماعی را عمیقتر ساخته است. مردمی که در مناطق مرزی زندگی میکنند، نخستین قربانیان این چرخهاند؛ چرخهای که تنها از مسیر دیپلماسی فعال و سازوکارهای اعتمادساز قابل مهار است.
تشدید تنش میان افغانستان و پاکستان صرفاً یک اختلاف دوجانبه باقی نمیماند، بلکه بهسرعت ابعاد منطقهای پیدا میکند. این دو کشور در چهارراه اتصال آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه قرار دارند و هرگونه بیثباتی در روابطشان، بر مسیرهای ترانزیتی، پروژههای انرژی و تجارت منطقهای اثر مستقیم میگذارد.
بستهشدن گذرگاههای مرزی یا ناامنشدن شاهراهها، نهتنها صادرات و واردات را مختل میکند، بلکه معیشت هزاران خانواده وابسته به تجارت مرزی را نیز به خطر میاندازد.
در بعد امنیتی، افزایش تنش میتواند زمینهساز فعالیت بیشتر گروههای مسلح و شبکههای غیرقانونی شود؛ زیرا خلأ اعتماد و همکاری امنیتی، فضا را برای سوءاستفاده بازیگران غیردولتی باز میکند. از سوی دیگر، هر دور جدید درگیری، موج تازهای از مهاجرت و بیجاشدن جمعیت را بهدنبال خواهد داشت که فشار مضاعفی بر زیرساختها و خدمات عمومی هر دو کشور وارد میکند.
واقعیت این است که ثبات کابل و اسلامآباد بههم پیوسته است. اقتصادهای شکننده، چالشهای امنیتی مشترک و وابستگی متقابل در حوزه ترانزیت ایجاب میکند که بهجای رویکردهای احساسی و نظامی، مسیر گفتوگو و مدیریت اختلافات از مجاری دیپلماتیک در اولویت قرار گیرد. بدون چنین رویکرد مسئولانهای، نه افغانستان به آرامش پایدار میرسد و نه پاکستان از پیامدهای بیثباتی همسایه خود در امان خواهد ماند.
از منظر حقوق بینالملل، هرگونه حمله فرامرزی بدون رضایت دولت میزبان یا مجوز صریح شورای امنیت، نقض اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها محسوب میشود. بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها ممنوع است، مگر در چارچوب دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت. بیاعتنایی به این اصول، نظم حقوقی بینالمللی را تضعیف کرده و زمینه تشدید بحرانهای منطقهای را فراهم میسازد. در چنین شرایطی، بهرهگیری از سازوکارهای دیپلماتیک، میانجیگری و ارجاع اختلافات به نهادهای بینالمللی، راهکار مسئولانهتری برای جلوگیری از گسترش تنش و حفظ ثبات منطقهای به شمار میرود.
چنین حملاتی میتواند امنیت ملی افغانستان را در ابعاد مختلف تضعیف کند؛ از افزایش ناامنی در مناطق مرزی گرفته تا ایجاد موج تازهای از بیثباتی سیاسی و نگرانیهای اجتماعی. تداوم این وضعیت، ظرفیتهای اقتصادی و روندهای همکاری منطقهای را نیز با چالش روبهرو میسازد و فضای بیاعتمادی را تشدید میکند. در این میان، تقویت دیپلماسی فعال، گفتوگوهای دوجانبه و بهرهگیری از سازوکارهای چندجانبه برای مدیریت بحران، ضرورتی اجتنابناپذیر است. مسئولیتپذیری منطقهای و پایبندی به اصول حسن همجواری میتواند از گسترش تنش جلوگیری کرده و زمینه را برای حفظ ثبات و تأمین منافع مشترک فراهم سازد.
در هرگونه درگیری یا اقدام نظامی، رعایت حقوق بشر و حفاظت از غیرنظامیان باید در اولویت قرار گیرد. اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه قواعد مندرج در کمیته بینالمللی صلیب سرخ و اسناد مرتبط با سازمان ملل متحد، بر تفکیک میان اهداف نظامی و افراد غیرنظامی تأکید دارند. نادیدهگرفتن این اصول، پیامدهای انسانی جبرانناپذیری به همراه دارد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی، لازم است سازوکارهای نظارتی تقویت، تحقیقات شفاف انجام و مسئولیتپذیری حقوقی تضمین شود تا امنیت غیرنظامیان بهعنوان یک اصل غیرقابل معامله حفظ گردد.
گفتمان عدالت و صلح منطقهای بر این اصل استوار است که امنیت پایدار بدون رعایت عدالت و احترام متقابل میان دولتها و ملتها تحقق نمییابد. ترویج همزیستی مسالمتآمیز و مقابله با سیاستهای تنشزا، نیازمند بازتعریف روابط بر پایه منافع مشترک و مسئولیتپذیری جمعی است. چنین حملاتی افزون بر پیامدهای امنیتی، آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی بر جوامع محلی بر جای میگذارد؛ از آوارگی و آسیبهای روانی گرفته تا رکود تجارت و گسست روابط اجتماعی. ارائه روایتهای چندجانبه و شنیدن صدای قربانیان میتواند فهم دقیقتری از بحران ایجاد کرده و زمینه را برای راهحلهای عادلانهتر فراهم سازد.
حکومت طالبان مسئولیت دارد با شفافیت و پاسخگویی نشان دهد که هیچ گروه تروریستی در خاک افغانستان مورد حمایت یا پناه قرار نمیگیرد. عدم نظارت مؤثر و یا بیتفاوتی در برابر حضور چنین گروهها، بهانهای برای تعرض پاکستان فراهم میآورد و امنیت ملی و حاکمیت افغانستان را به خطر میاندازد. پایبندی به تعهدات بینالمللی، همکاری با نهادهای حقوقی و تقویت سازوکارهای نظارتی داخلی، گامی ضروری برای پیشگیری از سوءاستفادههای منطقهای است. پاسخگو بودن طالبان در این زمینه نه تنها اعتبار بینالمللی را تقویت میکند، بلکه از تشدید تنشها و پیامدهای انسانی جلوگیری میکند.
نویسنده: محمد امین فرهمند
