ننگرهار؛ سرکوب گهوارهٔ علم، حملهٔ سیستماتیک بر آیندهٔ جوانان

ولایت ننگرهار، که در حافظهٔ تاریخی افغانستان به‌عنوان یکی از کانون‌های علم، فرهنگ و اندیشه شناخته می‌شود، همواره نقشی برجسته در پرورش نخبگان و ترویج آموزش ایفا کرده است. این منطقه در دهه‌های گذشته با نهادهای آموزشی، مکاتب و مراکز علمی پیوندی عمیق داشته و از آن به‌عنوان یکی از نمادهای آگاهی مدنی در شرق افغانستان یاد می‌شود.

با این حال، پس از تغییرات سیاسی در کشور، ننگرهار نیز مانند بسیاری از ولایات کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی در حوزهٔ آموزش و ادارهٔ امور علمی روبه‌رو شده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تعلیق طولانی‌مدت روند برگزاری امتحان دولتی موسوم به «Exit Exam» برای فارغان انستیتوت‌های خصوصی است.

بر اساس اطلاعات موجود، در چهار سال گذشته هزاران دانش‌آموختهٔ این مراکز آموزشی نتوانسته‌اند در امتحان دولتی شرکت کنند؛ امتحانی که شرط اساسی برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن اسناد تحصیلی و ورود قانونی به بازار کار محسوب می‌شود. این تأخیر، زندگی حرفه‌ای و آیندهٔ شغلی شمار زیادی از جوانان را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.

برخی ناظران و فعالان آموزشی تأکید می‌کنند که این مسئله صرفاً یک مشکل اداری یا فنی نیست، بلکه نتیجهٔ رویکردی است که به‌گفتهٔ آنان، پیامدهای سیاسی و ایدئولوژیک دارد. از دید این گروه، تعلیق اسناد تحصیلی و عدم برگزاری امتحان دولتی، به تضعیف قشر تحصیل‌کرده و محدودسازی نقش آنان در جامعه می‌انجامد.

فعالان حقوق بشر نیز هشدار داده‌اند که محروم‌ماندن فارغان از شناسایی رسمی مدارک تحصیلی‌شان می‌تواند مصداق نقض برخی اصول پذیرفته‌شدهٔ بین‌المللی باشد؛ از جمله حق آموزش، حق کار و حق برخورداری از هویت قانونی. آنان می‌گویند ادامهٔ این وضعیت، جوانان را عملاً در شرایط تعلیق اجتماعی و اقتصادی قرار می‌دهد.

در همین حال، شماری از باشندگان ننگرهار، استادان، فعالان مدنی و خانواده‌های فارغان خواستار اقدام فوری مسئولان حاکم شده‌اند. درخواست‌های اصلی آنان شامل برگزاری بدون قید و شرط امتحان Exit Exam برای فارغان چهار سال گذشته، تثبیت رسمی اسناد تحصیلی و پایان‌دادن به آنچه «سیاست تبعیض‌آمیز در برابر آموزش» می‌خوانند، است.

این موضوع توجه نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها را نیز می‌طلبد. به باور منتقدان، بی‌توجهی جامعهٔ جهانی به وضعیت آموزش و آیندهٔ نسل تحصیل‌کردهٔ افغانستان، می‌تواند پیامدهای بلندمدت و جبران‌ناپذیری برای ساختار اجتماعی و توسعهٔ این کشور به همراه داشته باشد.

در نهایت، پرسشی که از سوی بسیاری از ناظران مطرح می‌شود این است: چرا ساختار حاکم، به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده، راه محدودسازی و بی‌اعتبارسازی آنان را در پیش گرفته است؟ پرسشی که پاسخ آن، نقشی تعیین‌کننده در آیندهٔ آموزش و توسعهٔ افغانستان خواهد داشت.

نویسنده: شاهين پټهان، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر

لینک کوتاه

https://sarie.news/s508n
دکمه بازگشت به بالا