نوآباد غزنی؛ قربانی سیاست زمین یا بی‌عدالتی سیستماتیک؟
شهرک نوآباد غزنی امروز به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اجتماعی و سیاسی در افغانستان مبدل شده است. شهرکی کوچک در گوشه‌ای از شهر غزنی که با عرق جبین محروم‌ترین قشر جامعه ساخته شده است؛ اما پر با دردهای بزرگی که امروز بر آن تحمیل شده است خواب و قرار را از چشمان این مردم فقیر ربوده است. مردم این منطقه که بیش از سه دهه در این شهرک زندگی کرده‌اند، حالا با اعلام حکومت مبنی بر «دولتی بودن زمین‌ها» با بحرانی تازه مواجه شده‌اند. بحرانی که از سر احساسات علیه محروم‌ترین قشر جامعه اعمال گردیده که ریشه در ساختار بی‌ثبات چند دهه اخیر حاکمیت‌ها دارد و اکنون با نگاه خصمانه علیه محروم ترین قشر جامعه تصمیم‌های عجیب و غریب گرفته می‌شود، غزنی یکی از ولایاتی است که پر از زمین‌های خالی است؛ ولی برحسب قومیت مردم، دیدگاه در مورد این زمین‌ها متفاوت است، ولسوالی مقر و سایر ولسوالی‌های کنار جاده عمومی حجم وسیعی از زمین‌های خالی موجود است که عمدتا پشتون نشین و هر فرد توانسته بخش‌های آن را تصرف و مورد بهره برداری قرار دهد؛ ولی هیچگاه کسی منع‌شان نکرده و دولت نیز مقابل‌شان ظاهر نشده که همانند شهرک نوآباد آن را دولتی اعلام کنند، ولی همینکه به مناطق فارس نشین میرسد حکومت چارچشم پیدا کرده و آن را دولتی اعلام می‌کند، همین‌طور شهرک عینو مینه ولایت قندهار که مربوط وزارت دفاع بود، اکنون به یکی از پیشرفته ترین شهرک‌های رهایشی کشور مبدل گردیده و زورمندان حکومت پیشین آن را بر مردم فروختند؛ ولی این شهرک چون در ولایت پشتون نشین و مربوط پشتون‌هاست دولتی اعلام نمی‌گردد.
نوآباد غزنی در واقع زاده‌ی سال‌های جنگ و آوارگی است که مردم با خون دل و کاستن از نان زن و اولادشان در سخت‌ترین روزهای زندگی آن را خریدند و ساختند. در سه دهه گذشته، زمانی که هزاران خانواده از مناطق ناامن یا ویران کشور کوچ کردند، نوآباد به پناهگاه کسانی بدل شد که نه سرمایه‌ای داشتند و نه پشتوانه‌ای جز بازوی کارگری خود. در همان دوران، خانواده‌ها با پس‌انداز ناچیز حاصل از مزد روزانه یا فروش اندک دارایی‌شان، قطعه زمینی خریدند و سرپناهی ساختند تا فرزندانشان از باد و باران در امان بمانند. اکنون پس از گذشت سال‌ها، همین مردم به جرم نداشتن «سند شرعی» متهم به غصب زمین شده‌اند، در حالی که نه با زور آمده‌اند و نه با تقلب، بلکه با عرق جبین خانه ساخته‌اند، در زمان حکومت قبل طالبان نیز، مردم همین شهرک در سکوت و آرامش زندگی می‌کردند. هیچ نهادی مانع آنان نشد، هیچ اداره‌ای از آنان بازخواست نکرد و هیچ‌کس زمین‌های‌شان را مورد ادعا قرار نداد. اما اکنون که سال‌ها از آن زمان گذشته و هزاران کودک در این خانه‌ها بزرگ شده‌اند، ناگهان اعلام می‌شود که زمین‌ها متعلق به دولت است و باید بازپس گرفته شود. این تصمیم نه تنها غیرواقع‌بینانه است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به واقعیت‌های اجتماعی افغانستان است، بخش‌های بزرگی از جغرافیا لم یزرع و در فقدان آبادانی است؛ حکومت اگر واقعا حکومت مردمی است باید به وطن و مردمش دل سوزانده و آنان را تشویق و ترغیب نمایند تا این خاک را آباد و پر از سکنه سازند، نه اینکه آبادی‌های مردم را زیر چتر شریعت خود ساخته‌شان ویران سازد.
در نوآباد غزنی، فقیرترین قشر جامعه زندگی می‌کند. آنان کارگر، دست‌فروش، موتروان و افراد زحمت‌کشی هستند که روزشان با دلهره نان شب می‌گذرد. گرفتن خانه و زمین از چنین مردمی نه نشانه اقتدار دولت است و نه عدالت، بلکه ضربه‌ای بر پیکر اعتماد عمومی است. حکومتی که در برابر قشر ضعیف چنین تصمیمی بگیرد، از حمایت مردم فاصله می‌گیرد و در بحران مشروعیت اجتماعی سقوط خواهد کرد، مردم این شهرک زمین‌ها را از افراد حقیقی خریداری کرده‌اند؛ معاملاتی که سال‌ها پیش صورت گرفته و در بسیاری موارد شاهد و قرارداد محلی داشته است. اگر قرار است بررسی صورت گیرد، پرسش باید از فروشندگان باشد، نه از خریدارانی که با هزار زحمت و امید خانه ساخته‌اند. مسئولیت حقوقی در چنین مواردی بر دوش کسانی است که زمین را فروخته‌اند، نه بر دوش کسانی که تمام سرمایه زندگی‌شان را صرف ساختن خانه‌ای کوچک کرده‌اند، باید پذیرفت که مسئله سند شرعی در افغانستان یک چالش تاریخی است. بسیاری از شهرک‌ها و مناطق مسکونی در سراسر کشور فاقد سند رسمی‌اند. اگر قرار باشد دولت به بهانه نداشتن سند، زمین‌ها را از مردم بازپس گیرد، باید نیمی از بافت شهری کشور را ویران کند. در آن صورت، میلیون‌ها خانواده بی‌خانمان می‌شوند و میلیاردها افغانی که مردم برای ساختن خانه‌ها هزینه کرده‌اند، از بین می‌رود. چنین رویکردی نه حکومت‌داری است و نه عدالت، بلکه زمینه‌سازی برای شورش اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی است.
حکومت‌ها در تمام جهان وظیفه دارند برای شهروندان خود زمینه کار، آموزش و آسایش زندگی را فراهم کنند. اما در افغانستان، به‌جای اینکه نهادهای مسئول برای مردم اشتغال و امنیت اقتصادی فراهم سازند، همان اندک سرمایه مردم را هدف قرار می‌دهند. حکومتی که توان تأمین نان و کار ندارد، نباید لقمه نانی را که مردم با عرق جبین به دست آورده‌اند از آنان بازپس گیرد، در نظام سیاسی سالم، بررسی مالکیت زمین‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که حکومت مشروع و مردمی باشد، یعنی حکومتی که نماینده واقعی همه اقوام و شهروندان افغانستان است، نه یک طیف خاص. حکومت مشروع زمانی حق دارد دست به اصلاحات ملکی بزند که از طریق اراده مردم مشروعیت یافته باشد. در غیر آن، هرگونه اقدام برای مصادره زمین‌ها می‌تواند به چالش حقوقی و بحران اجتماعی بدل شود، در شرایط فعلی که حکومت کنونی هنوز نتوانسته است مشروعیت داخلی و بین‌المللی خود را به دست آورد، هر اقدام در زمینه املاک و دارایی‌های مردم حساسیت‌برانگیز است. حکومت اگر نیت اصلاح دارد، باید با شفافیت و در چارچوب مشورت ملی عمل کند، نه با تصمیمات یک‌جانبه که اعتماد عمومی را از میان می‌برد.
مشروعیت سیاسی زمانی معنا دارد که مردم احساس کنند حکومت برای عدالت و آرامش‌شان کار می‌کند. اما وقتی مردم ببینند که حاصل عمرشان مورد تهدید قرار گرفته و هیچ مرجع پاسخ‌گویی وجود ندارد، امیدشان به آینده از بین می‌رود. و در جامعه‌ای که امید بمیرد، هیچ قدرتی نمی‌تواند ثبات را حفظ کند، اگر حکومت واقعاً قصد دارد عدالت را تطبیق کند، باید ابتدا بر پایه قانون و مشارکت مردمی عمل کند. راه حل این نیست که با بلدوزر بر خانه‌های فقرا بتازد؛ بلکه باید کمیسیون‌های بی‌طرف ایجاد شود تا زمین‌ها را بررسی کند و در صورت بروز اختلاف، جبران عادلانه برای مردم در نظر گرفته شود. زمین‌هایی که ده‌ها سال است محل زندگی مردم‌اند، دیگر صرفاً یک ملک نیستند، بلکه خاطره، هویت و تاریخ هزاران خانواده‌اند، حکومت اگر پیامد کار خود را نادیده بگیرد، ممکن است افغانستان از دامن یک بحران به دامن بحرانی دیگر سقوط کند. جامعه‌ای که درگیر فقر، بیکاری و ناامنی است، تاب یک بحران جدید را ندارد، بهتر است حکومت به جای گرفتن خانه از مردم، برای‌شان امنیت و کار فراهم کند؛ به جای تخریب محلات فقیرنشین، زمینه قانون‌مند ساختن‌شان را فراهم آورد. حکومت‌داری در افغانستان تنها با زور و دستور دوام نمی‌آورد؛ بلکه با درک درد مردم، با عدالت اجتماعی و با مشروعیت سیاسی پایدار می‌گردد، اگر امروز با مردم فقیر افغانستان با عدالت و مروت رفتار شود، فردا این رفتار به سرمایه اعتماد ملی بدل خواهد شد؛ اما اگر زور جای قانون را بگیرد، نه تنها خانه‌های مردم، بلکه بنیان اعتماد در جامعه نیز ویران خواهد شد.
نویسنده: عبدالله احمدی
