همبستگی اجتماعی، سبب اتحاد و ثبات افغانستان
جامعه افغانستان پس از سقوط نظام شاهی در زمان ظاهرشاه، دچار تشتت و نفاق شد. این پراکندگی عمدتاً ناشی از تفوق‌طلبی سیاستمدارانی بود که با استفاده از کارت قومی، تارهای هم‌پذیری ملی را گسستند و ملت را به سمت قوم‌گرایی و دفاع از منافع قومی سوق دادند. حال آنکه همگان واقفند که منافع قومیت‌ها تنها در سایه منافع کلان ملی تأمین می‌شود؛ اما سیاستمداران کم‌عمق افغانستان، آگاهانه یا از روی جهل، این اهمیت را نادیده گرفتند و به نقشه انگلیسی-غربی برای ایجاد شکاف در میان این ملت پاسخ مثبت دادند. همین نگرش بود که جنگ را در افغانستان پایان‌ناپذیر ساخت.
جنگ باعث تشدید تنش‌های قومی و مذهبی در افغانستان شد و موجب فاصله گرفتن مردم از یکدیگر گردید، به‌طوری که نتوانستند به عنوان اعضای یک جامعه، همبستگی را تجربه کنند. اگرچه پس از سال ۲۰۰۱، ریشه‌های همبستگی ملی تا حدودی در جامعه افغانستان تقویت شد و مردم به لحاظ سیاسی و اجتماعی، همبستگی و ملت‌شدن را تمرین کردند. مشارکت سیاسی در قدرت، اگرچه به شکل واقعی محقق نشد، اما به لحاظ ظاهری و شکلی برای اکثر مردم امیدواری آفرید و آنان را به همبستگی تشویق نمود و اقوام و مذاهب مختلف، خود را در آیینه دولت بازمی‌یافتند.
اما اکنون همبستگی مردم افغانستان چندان امیدبخش نیست. از آنجا که وابستگی‌های قومی هنوز در افغانستان پابرجاست و سیاستمداران نیز بیش از آنکه پایگاه ملی داشته باشند، بر پایگاه‌های قومی متکی هستند، تنش‌های سیاسی به آسانی می‌توانند همبستگی اجتماعی را از هم بپاشانند و گسست و تنش‌های قومی را در سطح جامعه افزایش دهند. تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که تنش‌های سیاسی چگونه می‌تواند به شدت به تنش‌های اجتماعی بینجامد و همبستگی اجتماعی را نابود کند. یکی از دلایل اصلی سال‌ها جنگ داخلی در افغانستان، همین تنش‌های سیاسی و عدم تأمین مشارکت واقعی در قدرت بود. مسئله‌ای که اکنون نیز باعث انتقادات مردم شده و نگرانی‌ها از گسترش آن را برانگیخته است.
اما چگونه می‌توان همبستگی اجتماعی را تأمین کرد؟ با چه نیرویی می‌توان جامعه را متحد و یکپارچه نگه داشت؟ جامعه‌شناسان دیدگاه‌های مختلفی درباره همبستگی اجتماعی ابراز کرده و هر یک عوامل متفاوتی را در شکل‌گیری آن مؤثر دانسته‌اند. امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی، معتقد است همبستگی اجتماعی از طریق تقسیم کار ایجاد می‌شود. او نشان می‌دهد که تقسیم کار اجتماعی، به عنوان یک واقعیت اجتماعی، چگونه با سایر موضوعات اجتماعی پیوند می‌خورد و از آن‌ها تأثیر پذیرفته و بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد.
دورکیم مفهوم همبستگی اجتماعی را به طور شفاف در چارچوب تحلیلی تقسیم کار اجتماعی به کار می‌برد. او برای این منظور اصناف را مطالعه کرده و سیر تحول و دگرگونی آن‌ها را بررسی می‌کند. به باور او، اصناف در فرآیند صنعتی‌شدن باید ویژگی‌های بومی و محلی خود را از دست بدهند تا به اصناف ملی تبدیل شوند و کارایی لازم را کسب کنند. او همچنین جوامع را از نظر همبستگی اجتماعی به دو نوع تقسیم می‌کند: جوامع سنتی که دارای همبستگی مکانیکی هستند. این نوع همبستگی بر اساس اعتقادات و ارزش‌های مشترک شکل می‌گیرد و هرچه این باورها قدرتمندتر باشند، همبستگی اجتماعی نیز قوی‌تر خواهد بود. «همانندی» در این نوع همبستگی نقشی اساسی ایفا می‌کند. پدیده‌ای که در تقسیم‌بندی‌های قومی افغانستان به وضوح قابل مشاهده است. مردم افغانستان عمدتاً بر اساس مشابهت‌ها و همانندی‌ها گرد هم آمده‌اند و به همین دلیل، جامعه افغانستان هنوز چندپاره است و به همبستگی اجتماعی واقعی دست نیافته است.
اما دورکیم جوامع صنعتی و مدرن را دارای همبستگی ارگانیک می‌داند. در چنین جوامعی، همبستگی بر اساس نیاز متقابل و تقسیم کار پدید می‌آید. دورکیم این نیازمندی را به اندام‌های یک موجود زنده تشبیه می‌کند که هرکدام وظیفه خاص خود را انجام می‌دهند و شبیه یکدیگر نیستند، اما برای حیات کل موجود زنده با هم همکاری و همبستگی دارند. در چنین جوامعی، افرادی متمایز برای رفع یک نیاز مشترک گرد هم می‌آیند و هر یک با استفاده از تخصص خاص خود در راستای تحقق آن هدف مشترک تلاش می‌کنند. این پدیده در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش خصوصی افغانستان، نهادینه شده است؛ جایی که افراد متخصص بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب و سایر تمایزها، گرد هم آمده و برای یک هدف مشترک کار می‌کنند.
تقسیم کار اجتماعی از نظر دورکیم نوعی نظم خودبنیاد اجتماعی و اخلاقی است که افراد پراکنده را به هم پیوند زده و همبستگی آنان را تداوم می‌بخشد. زیرا تقسیم کار پیچیده امروزی (ارگانیک) به گونه‌ای است که زندگی تمامی اعضای جامعه را چنان اجتماعی کرده که آن‌ها را نیازمند ارتباط با دیگران ساخته است. این ارتباط پایدار ناشی از تقسیم کار، همبستگی آنان را استمرار می‌بخشد. از نظر دورکیم، تقسیم کار مبتنی بر روابط اقتصادی است، اما با الهام از این نظریه می‌توان تقسیم کار را در سطح مدیریت دولتی نیز به کار بست و نقش آن را در تأمین همبستگی جامعه مؤثر دانست. زیرا تقسیم کار در هر بخش و سطحی، موجب ایجاد ارتباط بین افراد می‌شود و این ارتباطات، چه بر مبنای ارزش‌ها و همانندی‌ها و چه بر مبنای تمایزها و نیازها، می‌تواند به همبستگی بینجامد.
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند همبستگی اجتماعی را تقویت کند، مشارکت عمومی است. هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت همگانی به توسعه و ترقی دست نمی‌یابد و نمی‌تواند روندی پیشرونده داشته باشد. مشارکت عمومی همچنین در ایجاد یک نظام سیاسی قدرتمند و اداره آن امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. اما در افغانستان همواره مشارکت عمومی در بخش‌های مختلف نادیده گرفته شده و به همین دلیل، همبستگی اجتماعی به صورت پایدار در کشور وجود نداشته است.
یکی از انتقادات جدی به ساختار حاکمیت کنونی، تمرکز قدرت در دست یک قوم خاص است که باعث می‌شود مشارکت عمومی به شکل واقعی تأمین نشود. عدم تأمین مشارکت عمومی، چه در عرصه قدرت سیاسی و چه در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند همبستگی اجتماعی را از بین برده و اختلافات و تنش‌های اجتماعی را عمیق‌تر سازد. هرچه مشارکت عمومی در یک جامعه و در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیشتر تأمین گردد، جامعه به‌صورت هماهنگ و یکپارچه‌تر به سمت پیشرفت و ترقی حرکت خواهد کرد و موانع و چالش‌ها را آسان‌تر پشت سر خواهد گذاشت.
افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت همبستگی اجتماعی دارد. در شرایط حساس کنونی، تنش‌های اجتماعی می‌تواند کشور را به سمت بی‌ثباتی پایدار و طولانی‌مدت سوق دهد. بنابراین، باید تلاش شود تا زمینه برای تقویت همبستگی اجتماعی بیش از پیش فراهم آید، نه اینکه با ایجاد تنش‌های سیاسی و عدم تأمین مشارکت عمومی در فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، باعث نابودی همبستگی اجتماعی مردم افغانستان شد.
نویسنده: شکیب احمد سروش
