همصدایی ملی؛ نخستین تلاش چهار دهه اخیر برای ساختن یک آدرس واحد سیاسی در افغانستان

نشست همصدایی ملی را میتوان نقطه عطفی خواند در تلاشهای پراکنده و گسستهای که طی چهار دهه گذشته افغانها هیچگاه موفق نشدند بر سر اجماع ملی واحد دور یک میز مذاکره بنشینند، بلکه نشستها بیشتر بر محوریت حزبی و جناحی شکل میگرفت و در اینگونه نشستها از منافع ملی خبری نبود؛ بلکه صفوف سیاسی افغانستان را همواره تقسیم میکردند؛ لذا آنچه در حال حاضر این ابتکار را متمایز میسازد، شکلگیری آدرس واحد ملی است که در گذشته کمتر شاهد آن بودیم؛ مفهومی که فراتر از یک اقدام نمادین، قصد دارد برای بازطراحی ساختار قدرت و بازگشت به فرایندهای مشروعیتساز مانند تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات سراسری عمل کند؛ اما در این میان دار و دستههایی نیز هستند که تلاش دارند با جعل روایتهای خلاف، این روند را ناکارا، وابسته و تحت اثر مهندسی خارجی جلوه دهند؛ روایتهایی که به آب و آتش میزنند تا اجماع نوپدید را تضعیف و امکان تبدیل آن به یک فرایند سیاسی پایدار را مختل سازند.
اولین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت بینالافغانیِ بودن این نشست است، بر خلاف بیست سال اخیر که غربیها چنین نشستها را مصادره، مداخله و در راستای اهداف خود رهبری میکردند؛ اما در حال حاضر این نشست تحت حمایت کشورهای منطقه و بدون هرنوع دستدرازی و مداخله در حال پیگیری است و هدف آن صرفا تحکیم ثبات و اعاده نظم در افغانستان است. هر فرایندی که با ادعای نمایندگی ملی مطرح شود، به سرعت با تطابق معیارهای مشروعیت در صحنهٔ داخلی و خارجی مواجه میگردد. مشروعیت داخلی به استقامت و تابآوری سازوکار مشارکت در برابر اتهامات مهندسی خارجی علیه این روند و حل مخالفان در ساختار سیاسی حاکم وابسته است؛ مشروعیت خارجی نیز به این بستگی دارد که بازیگران منطقهای چگونه در مقام تسهیل ظاهر میگردند یا میخواهند در آن نفوذ نمایند. از این رو، حقیقتِ فرایند بیش از آنکه در سخنرانیها قابل رؤیت باشد، در ترکیب نهایی تصمیمگیرندگان، شفافیت روند و سازوکارهای ضمانت اجرا نمود پیدا میکند.
روایتهای مخالفان نشست که اینک فعال شدهاند، بر محورهای ذیل تأکید دارد که عبارت اند از تقلیل روند بین الافغانی این نشست به مهندسی خارجی، تحریف این نشست مبنی بر اینکه مخالفان سیاسی طالبان در این نشست برای نقش نمادین وارد میشوند و در طالبان حل میگردند، نسبتدادن هدف روند به تثبیت امارت طالبان، و تخریب چهرههای مشارکتکننده، تا این روند را بیش از هر زمان دیگر تضعیف سازند. هر یک از این خطوط روایت، کارکرد مشخصی در میدان سیاسی دارند. اولاً، انگارهٔ مهندسی خارجی ابزار مؤثری برای فروکاستن اختیار و تصمیمسازی داخلی است؛ در بسترهایی که اعتماد به چنین نشستها ضعیف است، اتهام نمایشی بودن این ابتکار، میتواند توان بسیج عمومی را تقلیل دهد. ثانیاً، روایت حل مخالفان در طالبان کوشش میکند تا مشارکت را نه بهعنوان بازطراحی ساختار قدرت، که بهعنوان حذف تدریجی رقابت سیاسی قلمداد کند؛ این برداشت، هم اعتماد گروههای معترض را فرسایش میدهد و هم ظرفیت گفتوگو را در سطح نخبگی تضعیف میسازد. ثالثاً، نسبتدادن هدف به تثبیت امارت، تلاش میکند تا فرایند را از بستر یک اصلاح نهادی به پروژۀ تثبیت وضعیت موجود بکاهد و بدین ترتیب هرگونه نتیجهٔ احتمالی را فاقد صلاحیت مشروع جلوه دهد. رابعاً، تخریب شخصی و سمپاتیکی با برچسبزنی به ائتلاف ناکامان جمهوریت یا چهرههای فراری به دنبال سلب سرمایهٔ اجتماعی مشارکتکنندگان است تا بدنهٔ اجتماعیِ حمایتکننده از اصلاحات را ضعیف کند.
با این اوصاف، ظرفیتِ آدرس واحد ملی برای تبدیل شدن به یک ابزار سیاستورزی مؤثر، بستگی مستقیم به سه عنصر عملی دارد: شفافیت فرایند، ضمانت مشارکت مؤثر گروههای متنوع سیاسی و اجتماعی، و تعهد به چارچوب حقوقی ـ قانونی که بتواند نتایج را تبدیل به رویهای الزامآور کند. شفافیت تنها به انتشار جدولکار و فهرست شرکتکنندگان محدود نیست؛ شفافیت حقیقی به معنای دسترسی به مکانیسمهای تصمیمگیری، اعلام معیارهای گزینش نمایندگان، و تعیین مرزهای اختیاراتی است که از پیش مشخص و قابلردیابی باشد. ضمانت مشارکت نیز فراتر از حضور نمادین است، مشارکت حقیقی مستلزم دسترسی گروهها به منابع مشورتی، حق پیشنهادگذاری و امکان تحقق توافقات از طریق سازوکارهای نظارتی است. نهایتاً، بدون یک ردیف حقوقی که نتایج را به نورمهای قابل اجرا پیوند دهد، آدرس واحد ممکن است تنها به یک قرارداد سیاسی موقتی تبدیل شود که با اولین بحران خرد میشود.
امکان تحقق این پیششرطها اما در یک محیط سیاسی که رسانهها و شبکههای اجتماعی زمین اصلیِ جنگ روایتها هستند، دشوارتر است. روایتسازیهای خصمانه از یک سو و ضعف نهادهای اجتماعی از سوی دیگر باعث میشود هر دستاوردی که بهدست میآید، سریعاً بازار تردید و گمانهزنیهای منفی را گرم سازد. در این فضا، بازیگران داخلی خواهان شفافیت و تضمین هستند و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای نیز ممکن است هر یک از زاویهٔ منافع خود فرایند را ارزیابی کنند؛ از این رو، فرایند نمیتواند تنها به یک سطح بنگرد، بلکه باید همزمان در سطوح محلی، ملی و بینالمللی اعتبارسنجی شود.
نکتهٔ دیگری که نباید از نظر دور داشت، نقش زنان و جوانان است. هر پروژهٔ بازتولید ساختار قدرت که ادعای مشروعیت مردمی دارد، بدون مشارکت واقعی این دو قشر، از پیش ناقص است. مشارکت زنان و جوانان نه تنها یک الزام حقوقی و اخلاقی است، بلکه مولفهای عملیاتی برای پایداری اجتماعی هر توافقی است؛ آنها حلقهٔ ارتباطی با جامعهٔ وسیعتر و ذخیرهٔ نوآوریهای سیاسیاند که میتوانند به تعمیق مشروعیت کمک کنند.
پرسشی که در پایان باید مطرح شود این است که چه سناریوهایی در انتظار همصدایی ملی است؟ یک سناریوی خوشبینانه متضمن تبدیل اجماع اولیه به چارچوبی با ضوابط شفاف، تضمین مشارکت و اتکا به سازوکارهای نظارتی است که میتواند راه را برای ورود نهادهای بینالمللی قانونی و فرآیندهای انتخاباتی هموار سازد. سناریوی بدبینانه اما شامل تداوم روایتسازیهای تضعیفکننده، عدم تحقق مشارکت واقعی و محدود ماندن نتایج به توافقات صوری است که نه تنها بحران سیاسی را حل نمیکند، بلکه مشروعیتِ کنونی را نیز بیش از پیش آسیبپذیر میسازد.
به این ترتیب، آدرس واحد ملی اگر بخواهد بیش از یک شعار باقی نماند، نیازمند تبدیل به فرایندی است که در آن قواعد بازی روشن، نمایندگی واقعی و ضوابط الزامآور وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، این ابتکار به یک لحظهٔ نمادین بدل میشود که در برابر امواج روایتهای رقیب، توان ایستادگی ندارد. اهمیت تاریخی این نشست در امکانپذیر کردن گفتوگوی ملی نهفته است؛ اما تحقق این امکان، نیازمند تحمل سیاسی، شفافیت سازمانی و پیوند جدی با چارچوبهای حقوقی و مردمی است تا آدرس واحد بتواند معنای واقعیِ خود را در صحنهٔ سیاست افغانستان بیابد.
یادداشت اختصاصی

