وزارت عدلیه کشور افزایش کرایه خانه را منع اعلام کرد
وزارت عدلیه امارت اسلامی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۵ هیچ افزایش کرایه برای خانهها اجازه ندارد و نرخها مطابق با سال ۱۴۰۳ باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری سریع این وزرات روز سهشنبه، ۱۸ حمل، با انتشار اعلامیهای گفته که حداکثر اجازه افزایش کرایه ۱۰٪ است و گرفتن مبلغ بیشتر غیرقانونی به حساب آید.
در خبرنامه آمده که کمیته نظارت در کابل موظف شده دفاتر معاملات و بلاکهای مسکونی را بررسی کند و کسانی که قانون را نقض کنند به نهادهای مربوط معرفی شوند.
وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان، هدف این اقدام حفاظت از حقوق کریهنشینان و کنترول افزایش بیرویه کرایهها اعلام شده است.

