پاکستان خواستار لغو توافق دوحه شد؛ واکنش تند به اظهارات خلیلزاد
وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، با انتقاد شدید از زلمی خلیلزاد، خواستار لغو توافقنامه دوحه شد و گفت اسلامآباد به دلیل نقض تعهدات حکومت افغانستان حق دارد مشروعیت این توافق را زیر سؤال ببرد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ جان اچکزی، وزیر پیشین اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان، امروز (چهارشنبه، ۱۷ جدی) با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، اظهارات زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور افغانستان، درباره توافقنامه دوحه را «گمراهکننده» و «بیتوجه به پیامدهای منطقهای» توصیف کرد.
او تأکید کرد که توافق دوحه از ابتدا برای ایجاد ثبات منطقهای طراحی شده و تعهدات حکومت فعلی افغانستان از جلوگیری از استفاده از خاک این کشوور برای حمله به دیگر کشورها تا تشکیل دولت فراگیر مسئولیتی در برابر کل منطقه بوده است. به گفته اچکزی، پاکستان، ایران، تاجیکستان و دیگر همسایگان افغانستان ذینفعان مستقیم این توافق هستند، اما اکنون اسلامآباد با موجی از حملات فرامرزی و فعالیتهای تحریک تـ.البان پاکستان (TTP) روبهرو است.
وزیر پیشین پاکستانی افزود: «اگر حکومت افغانستان نمیتوانند یا نمیخواهند به تعهدات خود پایبند باشند، پاکستان حق دارد مشروعیت این توافق و مجریان آن را زیر سؤال ببرد.» او همچنین از امریکا خواست توافق دوحه را لغو کند، زیرا به گفته او «حکومت فعلی افغانستان پیشاپیش آن را نقض کردهاند».
این در حالی است که زلمی خلیلزاد پیشتر اعلام کرده بود توافق دوحه صرفاً میان امریکا و حکومت فعلی است و هیچ ارتباطی با روابط افغانستان و پاکستان ندارد. وی پیشنهاد کرده بود که برای حل مشکلات امنیتی میان کابل و اسلامآباد، یک توافق امنیتی جداگانه میان دو کشور لازم است و حکومت افغانستان نیز برای گفتوگو در این زمینه «آمادگی» نشان دادهاند.
در مقابل، سخنگوی ارتش پاکستان، احمد شریف چودری، افغانستان را «پایگاه اصلی فعالیت گروههای تروریستی» معرفی کرده و مدعی شد حکومت افغانستان، سازمان مادر تحریک تـ.البان پاکستان است. او خواستار تعهد عملی افغانستان به توافق دوحه شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، این ادعاها را «غیرمسئولانه و تحریکآمیز» خواند و تأکید کرد که افغانستان کشوری مستقل با ساختار امنیتی نیرومند است و «هیچ تهدیدی از خاک آن متوجه کشورهای دیگر نیست».
توافقنامه دوحه که در سال ۲۰۲۰ میان امریکا و حکومت فعلی امضا شد، بر قطع روابط با گروههای تروریستی، جلوگیری از آموزش و عضوگیری آنان، و ممانعت از فعالیت عملیاتی گروههای مسلح تأکید دارد و هدف آن جلوگیری از تبدیلشدن افغانستان به پناهگاه گروههای مسلح و تضمین ثبات منطقهای بوده است.
