پاکستان ستره محکمه: عمران خان په اته قضیو کې ضمانت ترلاسه کړ
د پاکستان سترې محکمې د ‘مې میاشتې پېښو’ په اتو قضیو کې د دې هېواد مخکیني لومړي وزیر او د تحریک انصاف پاکستان ‘پي ټي ای’ ګوند موسس عمران خان ضمانت ومانه.
د ۲۰۲۳ کال مې پر نهمه د پاکستان لروبر کې احتجاجونه وروسته له هغه وپارېدل، چې امنیتي ځواکونو پخوانی لومړی وزير عمران خان، له فساد سره د تړلو تورونو پر سر سترې محکمې کې د راڅرګندېدو پر مهال ونيو.
په خپله عمران خان پرې لګېدلي تورونه ردوي او وايي تر شا یې سياسي موخې دي.
له دې مخکې د پنجاب فیصلاباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د مې نهمې پېښو په تړاو د عمران خان تحریک انصاف پاکستان ګوند ۱۰۸ غړو ته د بند سزاګانې اورولې دي.
د پاکستان سترې محکمې ته د عمران خان له لوري د لاهور عالي محکمې د پرېکړې خلاف استناف غوښتنې لپاره درخواست وړاندې شوی و، چې د قاضي القضات یحییٰ اپریدي په مشرتابه درې کسیز منصفه پلاوي نن پنجشنبه منظور کړ.
د یادونې ده، چې په نهو قضیو کې له ضمانت سره سره هم له زندانه د ښاغلي خان د ژر خوشي کېدو احتمال ځکه نه شته، چې نوموړی د مالي فساد له ځینو نورو قضیو سره هم مخامخ دی او د ۱۹۰ میلیونه پاونډومالي فساد یوه قضیه کې د ۱۴ کالو زندان سزا ورکړل شوې ده.
د ښاغلي خان مدافع وکیلانو دا قضیه د پلازمېنې اسلام اباد په یوه محکمه کې ننګولې.
د مې نهمې پېښو په هکله د څارنوالۍ لخوا محکمې ته وویل شول، چې عمران خان خپلو پلویانو ته د اړودوړ رامنځته کولو امر کړی و.
د څارنوالۍ په خبره په دې هکله اته قضیې په ترهګرۍ ضد محاکمو کې روانې دي او بېلابېلې محکمې له تېرو دوو کلونو راهیسې د ضمانت غوښتنلیکونه ردوي.
خو مشر قاضي وویل چې دوی محاکمې ته نه ځي، بلکې یوازې د ضمانت تر حده پاتې کېږي. محکمې دغه راز څارنوالانو ته وویل، چې دوی بنسټیز ثبوتونه نه لري.
د ښاغلي خان تحریک انصاف پاکستان، بیا د سترې محکمې له لوري ضمانت خپله ”بریا” بللې. د پي ټي ای یوه مشر سلمان اکرم راجا پر پنجشنبه یوې غونډې ته وینا کې وویل، ”نن په محکمه کې ثابته شوه، چې د عمران خان پر ضد هیڅ (ثبوت) نه شته.”
