چهار سال حاکمیت طالبان؛ غفلت از مطالبات داخلی
چهار سال حکمرانی طالبان در افغانستان با نقاط قوت و ضعفی همراه بوده است. در این دوره، این گروه تا حد زیادی موفق شده است تا فعالیت‌های تروریستی را به میزان قابل توجهی مهار کند. کشت خشخاش را در بسیاری از مناطق کاهش دهد (اگرچه انبارهای عظیم مواد مخدر همچنان در کشور باقی مانده و به صورت متناوب به سایر کشورها صادر می‌شود). در عرصه اقتصادی، با فعال‌سازی بندرهای ترانزیتی و خطوط ریلی، وابستگی مطلق به خاک پاکستان را کاهش دهد.
در زمینه دیپلماسی نیز، رویکرد فعال طالبان در اعلام بی‌طرفی در مسائل خارجی، تا حدی موفقیت‌آمیز بوده و توانسته اعتماد نسبی برخی کشورها برای برقراری تعاملات سیاسی و اقتصادی را جلب نماید. با این حال، مسئله به رسمیت شناخته شدن این حکومت از سوی جامعه جهانی، مشروط به تشکیل یک دولت فراگیر و بازگشایی مکاتب به روی دختران است و این شرط همچنان پابرجاست.
در بعد داخلی، طالبان توجهی به خواسته‌ها و مطالبات مردم نکرده و کمترین اقدامی برای جلب مشروعیت داخلی انجام نداده است. به نظر می‌رسد آنان افغانستان و مردمش را سرزمینی «مفتوحه» می‌پندارند و با نگاهی فرودستانه با ایشان برخورد می‌کنند. این نگرش باعث شده تا شکاف عمیقی بین حکومت و مردم ایجاد شود و هر یک در مسیر جداگانه‌ای حرکت کنند. در عوض، تمرکز طالبان بیشتر بر تقویت درون‌سازمانی بوده است.
برای کاهش خطرات پیش‌رو و افزایش تاب‌آوری، طالبان گزینه‌های متعددی در پیش دارد:
- اولویت دادن به امنیت: جلوگیری از حملات تروریستی بزرگ از خاک افغانستان (توسط گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان یا داعش خراسان) باید در صدر اولویت‌ها باشد، چرا که همین مسئله در سال ۲۰۰۱ منجر به سقوط حکومت اول آنان شد.
- دیپلماسی فعال: مدیریت دقیق روابط دوجانبه با کشورهای همسایه، حتی در حین دفاع از منافع ملی، می‌تواند خطر تضعیف دولت را کاهش دهد. حرکت به سمت عادی‌سازی روابط با همسایگان، چین و روسیه، به تحکیم موقعیت و دوام این رژیم کمک خواهد کرد.
- لغو ممنوعیت تحصیل زنان: لغو این حکم می‌تواند به سرمنافع فوری برای طالبان به همراه داشته باشد، از جمله: ازسرگیری روابط مالی عادی با جهان، به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای بیشتر، و جذب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی. در بلندمدت، بهبود سطح آموزش برای تمام مردم افغانستان منافع متعددی برای کشور و حاکمیت آن به ارمغان خواهد آورد.
- کاهش شدت ممنوعیت کشت خشخاش: تعدیل این سیاست می‌تواند نارضایتی خانوارهای روستایی فقیر را که پیش از این به این محصول وابسته بودند، کاهش دهد. تداوم سخت‌گیری در این زمینه ممکن است به تشدید مشکلات اقتصادی و بروز ناآرامی‌های خشونت‌بار گسترده بینجامد.
با این حال، به نظر نمی‌رسد طالبان تمایلی به تجدیدنظر در این سیاست‌ها داشته باشد. ممنوعیت تحصیل و کار زنان از اولویت‌های سیاسی اصلی آنان است. احتمال تعدیل در ممنوعیت کشت خشخاش دست‌کم به صورت غیررسمی بیشتر است، به ویژه با توجه به اینکه خود حکومت، ممنوعیت تجارت و صادرات مواد مخدر را به شکل مؤثری اجرا نمی‌کند و صادرات قاچاق این مواد از ذخایر موجود ادامه دارد. حتی یک کاهش غیررسمی اندک نیز می‌تواند تا حدی به نفع روستاییان بوده و از تنش‌ها بکاهد.
در عرصه اقتصادی، طالبان باید سیاست پولی هوشمندانه‌ای را در پیش گیرد؛ معکوس کردن روند تورم منفی و اجازه کاهش تدریجی و کنترل‌شده ارزش افغانی، سیاستی کلان و معقول است. کاهش حجم فروش دالر توسط بانک مرکزی (برای افزایش ذخایر ارزی) و افزایش نسبی چاپ اسکناس، می‌تواند رشد اقتصادی را تشویق و از عمیق‌تر شدن رکود جلوگیری کند.
از فشار مالیاتی بر بخش خصوصی بکاهد؛ اجتناب از وضع مالیات‌های سنگین و جدید برای بخش خصوصی حیاتی است. وصول تمامی مالیات‌های تعیین شده (که دولت پیشین به دلیل فساد و ناکارآمدی قادر به جمع‌آوری آن نبود) می‌تواند فعالیت اقتصادی را فلج کند. کاهش هزینه‌های دولت، به ویژه در بخش بزرگ امنیتی، می‌تواند کسری درآمد ناشی از کاهش مالیات‌ها را جبران کند.
در نهایت، نادیده گرفتن طولانی‌مدت مردم، شکاف بین حکومت و ملت را عمیق‌تر خواهد کرد. تاریخ معاصر افغانستان نشان داده که مردم در برابر حکومت‌های ستمگر سر خم نمی‌کنند و هیچکدام از این رژیم‌ها نتوانسته‌اند در برابر خشم عمومی دوام بیاورند. اگر محدودیت‌ها روزبه‌روز بیشتر شود، توان تحمل مردم کاهش یافته و احتمال بروز اعتراضات سراسری دور از انتظار نیست. بنابراین، نه مشروعیت خارجی و نه حمایت‌های بین‌المللی نمی‌توانند در برابر فشارهای داخلی مقاومت کنند. بهتر است که محور اصلی توجه حکومت، مردم باشند تا چرخه تکرار اشتباهات گذشته متوقف شود.
یادداشت اخصاصی / خبرگزاری سریع
لینک کوتاه
