کابل و اسلامآباد در آستانه امضای توافقنامه تجارت ترجیحی
افغانستان و پاکستان در آستانه امضای یک توافقنامه تجارت ترجیحی (PTA) قرار دارند که از اول اوت ۲۰۲۵ به مرحله اجرا خواهد رسید. این توافقنامه با هدف تسهیل مبادلات تجاری میان دو کشور، زمینهساز حذف تعرفهها بر بخشی از صادرات و واردات محصولات کشاورزی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری سریع؛ به نقل از روزنامه بیزینس ریکوردر؛ منابع وزارت تجارت پاکستان اعلام کردهاند که قرار است یک توافقنامه تجارت ترجیحی، واردات و صادرات دوجانبه برخی اقلام مانند میوهها و خشکبار میان افغانستان و پاکستان را بدون تعرفه ممکن میسازد.
گفتوگوهای نهایی میان هیأتهای تجاری افغانستان و پاکستان در اسلامآباد جریان دارد. این مذاکرات با هدف برطرفسازی چالشهایی انجام میشود که پیشتر در دوران ریاستجمهوری حامد کرزی و اشرف غنی، و بهویژه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی مرتبط با هند، بر روابط تجاری دو کشور سایه افکنده بود.
در آن زمان، کابل خواهان عبور کالاهای هندی از خاک پاکستان شده بود؛ درخواستی که همواره با مخالفت اسلامآباد مواجه میشد.
در چارچوب تلاشها برای نهاییسازی این توافقنامه، احمدالله زاهد، معاون وزارت صنعت و تجارت، به همراه یک هیأت، روز دوشنبه وارد اسلامآباد شد تا آخرین دور مذاکرات را با همتایان پاکستانی خود برگزار کند.
پیشنویس توافقنامه، شامل یک برنامه برداشت زودهنگام (Early Harvest Program – EHP) است که طی آن تعرفهها و مالیاتها بر گروهی از محصولات کشاورزی کاهش خواهد یافت. بر اساس این برنامه:
صادرات افغانستان به پاکستان شامل: بانجان رومی، انگور، سیب و انار
صادرات پاکستان به افغانستان شامل: کچالو، کینو، کیله و انبه
تأکید شده که تمامی محصولات باید در کشور صادرکننده تولید شده و همراه با گواهی مبدأ از نهادهای رسمی ارائه شوند.
اجرای این برنامه از ۱ اوت ۲۰۲۵ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۶ برنامهریزی شده و امکان تمدید آن با توافق طرفین وجود دارد. امتیازات در چارچوب اصل برابری و مقابلهبهمثل اعطا خواهد شد.
برای تضمین اجرای موثر توافق، یک کمیته اجرایی مشترک با حضور نمایندگانی از وزارتهای تجارت، کشاورزی، و گمرکات هر دو کشور تشکیل خواهد شد. این کمیته موظف است گزارشهای ماهوار از روند پیشرفت برنامه ارائه کند.
این توافقنامه پیشتر در شورای تسهیل سرمایهگذاری خاص پاکستان (SIFC) تصویب شده و پیشنویس نهایی آن نیز در نشستی در دفتر نخستوزیر پاکستان بررسی و تأیید شده است. این تحولات نشانگر اراده سیاسی دو طرف برای گسترش همکاریهای اقتصادی و افزایش تعاملات منطقهای است.