کارکنان زن برکنار شده خواستار اجازه ورود به محل کار شان شدند

کارکنان زن در بخش خدمات ملکی افغانستان امروز (چهارشنبه 22 جدی) در یک گردهمایی اعتراضی می گویند که پس از تغییر رژیم از ادامه کار شان در ادارات دولتی محروم شدند و آنها خواستار اجازه ورود به محل کار شان اند.
در قطع نامه زنان کارکن خدمات ملکی افغانستان آمده است که “ما زنان خدمات ملکی به عنوان 28 درصد از نیروی فعال ادارت دولتی افغانستان با فروپاشی نظام جمهوری اسلامی افغانستان، صدمات بزرگ را متحمل شده و از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواهان شنیدن مشکلات و پذیریش خواسته های خویش استیم.”
این بانوان می گویند که یکی از الزامات توسعه‌ی پایدار، حضور مشترک همه اعضای جامعه بدون در نظرداشت جنسیت آنان است و حضور زنان مجرب و متخصص در امر پیشبرد امور مسلکی و اداری در تمام ادارات حکومتی افغانستان نیاز است تا ارایه خدمات با کیفیت برای همه شهروندان کشور عرضه شود.
به گفته این بانوان، نادیده گرفتن بانوان کارکن در ادارت حکومتی ضیاع این ظرفیت بزرگ است.
در این قطع‌نامه آمده است که کارکنان زن در بخش خدمات ملکی در یک پروسیجر شفاف تعیین شده اند و این بانوان نیروی متخصص، با تجربه و به دور از فساد فعالیت های شانرا در ادارت مختلف دولتی انجام داده اند.
بر بنیاد این قطع‌نامه “زنان در طی بیست سال گذشته با پشت¬کار بسیار توانستند از سطوح پایین تا سطوح رهبری و تصمیم¬گیری نیز برسند و در سطوح دیگر اداری نیز بست¬های بیشتری را به خود اختصاص دهند. حضور مبنی بر رقابت و بدون تعلقات سیاسی زنان در سطوح رهبری، متضمن وجوه و پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنان ضامن حاکمیت قانون، محیط مصوون و دور از فساد بوده و باعث رشد جامعه می¬شود.”
فروزان امیری، رییس مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با خوانش قطع‌نامه می گوید که تحولات اخیر کشور سرنوشت زنان کارکن را در تاریکی و عالمی از ابهام قرار داده است.
بانو امیری می افزاید که حذف وزارت امور زنان و نهاد های مرتبط، منع حضور زنان در اداره برای کار، تعیین افراد جدید و غیر متخصص در بست های مختلف رهبری و مدیریتی و عدم پرداخت مزد ماهوار وضعیت را برای بانوان کارکن پیچیده‌تر و نا امید کننده کرده است.
به گفته بانو امیری، عدم مشارکت زنان منتج به فرار مغزها از کشور و در آینده جامعه غیر متوازن و عقب مانده را به همراه خواهد داشت.
در فرجام این قطعه‌نامه از حکومت فعلی خواستار اجازه ورود به محل کار، حضور زنان در تصمیم‌گیری های دولت به ویژه مسأیلی که مربوط به سرنوشت شان، تدوین پالیسی افزایش مشارکت بانوان در ادارات، جلوگیری از تعدیل بست‌‌های بانوان و تأمین محیط مصئون کاری برای بانوان شده اند.
از سوی هم، ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه اسد سال روان گفت که همه افغان ها باید در چارچوب اسلام زندگی کنند و حقوق زنان در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهد شد.
او گفت: “ما به زنان اجازه خواهیم داد در چارچوب های ما کار و تحصیل کنند. زنان در جامعه ما خیلی فعال خواهند بود.”
ولی آقای مجاهد در خصوص مقررات پوشش زنان و اجازه ایفای وظیفه توضیحی نداده بود.

گزارشگر:

شکیب احمد نظری