کتله‌های غیر حزبی فراموش شده‌های نشست استانبول، نظام بر اساس رفراندم تعیین شود

نشست استانبول برگزار می‌گردد، کتله‌های سیاسی هر کدام به نوبه‌ی خود صفوف خود را مشخص نموده اند تا در حکومت پسا استانبول سهم شان را داشته باشند، هفت حزب مطرح سیاسی طرح مشخص را در این نشست پیشکش خواهند کرد، حلقه رئیس جمهور غنی و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری داکتر عبدالله هر کدام طرح‌های خود را در این پروسه تدوین نموده اند، هم اکنون سه طرح مجزا و پراکنده صرفا از آدرس جمهوریت آماده پرده برداری در این نشست است. هر چند حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی گفته بود که حکومت تلاش دارد طرح ها را توحید نموده و از آدرس واحد نظام، در نشست استانبول ظاهر شوند، اما احزاب سیاسی حرفی غیر از گفته‌های محب را به زبان می‌آورند. آنان می‌گویند که این هفت حزب بخشی از دولت نیستند و در آن عضویت هم ندارند، از این‌رو پس از دو ماه گفتگوها میان همدیگر طرحی را تدوین نموده اند که به باور آنان راه حل معضل آینده افغانستان بر اساس آن استوار است. این گفته‌ها را همایون جریر یکی از اعضای برجسته حزب اسلامی در صحبت با رسانه‌ها مطرح کرده است.

به نظر میرسد حوزه جمهوریت بنا بر دلایل عدیده‌ی توان انسجام و یکپارچگی را از دست داده اند، درخواست تأخیر پروسه استانبول تا بعد از ماه رمضان نیز بر همین علت قابل تحلیل است. آنچنان که از بی ثمر ماندن پروسه صلح دوحه بر می‌آید، طرح دولت انتقالی صلح توسط نماینده‌های آمریکا، پاکستان قطر به شمول قدرت‌های تأثیرگزار نیم‌کره‌ی شرقی به تأیید رسیده و نهایی گردیده است، نشست استانبول رو نمای قضیه صلح با مشروعیت بخشی حکومت آینده از مجرای افغان‌ها است. این قدرت‌ها در صدد اند تا نمایندگان افغان که در پروسه صلح مدعی قدرت اند را شناسایی نموده و بخشی از امتیازات را در قالبی که از قبل تدوین و طراحی گردیده است  به آنان هدیه نمایند. در این صورت صداهای مخالف خاموش شده و همگی موافقه شان را با نسخه‌ی پیشنهادی کشورهای یاد شده اعلان خواهند کرد.

احتمالا در این طرح، پنجاه فیصد قدرت به طالبان در نظر گرفته شده است و بقیه آن به احزابی که هم اکنون مدعی سهم گیری در بدنه قدرت اند. نوعیت نظام و قدرت اشتراکی با ساختار آن به گونه‌ی است که تأمین کننده خواسته‌های طالبان است؛ اما این بدین معنی است که نوعیت آن ” امارت اسلامی ” باشد، بلکه نظامی است با پذیرش مولفه‌های حقوق بشری با صبغه‌ی اسلامی که می‌تواند متعادل‌تر از امارت محض باشد. اما در هر صورت، آنچه که از صورت قضایا قابل مشاهده است، حکومت آینده هم قبل از اینکه واقعا حکومت و نظام واقعی باشد، شبیه پروژه‌ی است که توسط بیرونی‌ها تهداب گزاری گردیده و افغان‌ها مکلف به پیشبرد آن است. پروژه‌ها در قالب نظام نمی‌تواند گره از مشکلات این مردم بگشاید؛ بلکه فیلتر کننده تقابل و تضاد منافع کشورهایی است که در قضایای افغانستان همیشه دخیل بوده اند. عبور منافع آنان از فیلتر تعریف شده، طی فرایند زمانی خاص، سهم هر کدام را تعدیل نموده و در آن قالب مشخص می‌سازد تا نگرانی‌های آنان در سطوح وسیع‌تر رفع گردد. در این میان افغان‌های بومی مدعی قدرت، بر سر تصاحب کرسی بیشتر و اتکا به پشتوانه خارجی با همدیگر به رقابت می‌پردازند که در چنین بحبوحه، مولفه‌های توسعه، حکومت‌داری قانون‌مدار و فرایند دولت‌سازی به فراموشی کامل سپرده می‌شود تنها چیزی که تداوم می‌یابد مطالبات کرسی‌های سیاسی و ترتیب لیست‌های عریض و طویل مقرری‌های وابسته به شرکای قدرت می‌باشد.

طی بیست سال گذشته تا کنون، افغانستان این دردها را کشیده است. سهم گیری‌ها بر اساس تیم سیاسی خارج از نورم و استندرد رقابت‌های دموکراتیک بوده است، مقرری‌ها اکثرا خارج از حکم قوانینی بوده است که توسط خود شان طرح و برنامه‌ریزی گردیده است. تداوم چند ساله‌ی این حالت، روحیه اشخاص و چهره‌های غیر سیاسی را که از دانش لازم مدیریتی بهره‌مند بوده اند اما به علت نداشتن تیم سیاسی از خدمت در نظام محروم مانده اند، کاملا مخدوش و کسالت بار نموده است. اشخاص و چهره‌های غیر سیاسی نمی‌خواهند بار دیگر تکرار این ماجرا آنان را درون قفسه‌ی انحصارگرایی حبس نموده و فرصت نفس‌کشیدن در متن نظام را از آنان بگیرد.

نظام باید برخواسته از متن اراده جمعی باشد

نسخه‌ی که هم اکنون در خارج از افغانستان پیچانده شده است و قرار است تعدادی از چهره‌های سیاسی را دور آن جمع نموده و به پیاده سازی آن مشروعیت بخشند، مشکل افغان‌ها را حل نخواهد کرد. واقعیت این است که نه طالبان، نه چهره‌های احزاب سیاسی و نه چهره‌های دولتی هیچکدام نمایندگی تام الاختیار از آدرس عموم مردم افغانستان نمی‌تواند، از آنجایی که بحث از توافق و صلح دو جانب درگیر جنگ فراتر است و مسئله تعیین نظام سیاسی آینده در آن مطمح نظر است، این مسئله فراتر از اختیارات و صلاحیت‌های اشتراک کننده‌گان نشست استانبول است. تأیید نسخه توسط شرکای قدرت بازهم تحمیل همان پروژه است که مردم در آن سهم نخواهند داشت. از این رو اگر واقعا خواهان نظام‌سازی در افغانستان هستند که مبتنی بر ریشه‌های مردمی باشد باید طی فرایندی نظام‌هایی که مردم‌سالار باشد و با واقعیت‌های اجتماعی افغانستان سازگارترباشد لیست نموده و به رفراندم بگذارند. رفراندم نیز به گونه‌ی طرح ریزی گردد که مطابق به پرسشنامه، ساختار و نوعیت نظام با مولفه‌های کلی آن درج پرسشنامه گردد و اعضای مختلف گروههای اجتماعی رده بندی شده و در سراسر قرا و قصبات افغانستان توزیع گردد تا مردم بر اساس اراده و اختیار خود شان نوعیت نظام را برگزیده و به حاکمیت آن مشروعیت واقعی بخشند.

کتله‌های فراموش شده متشکل از اکثریت مردم افغانستان اند که در فرایند حکومت‌داری ها معمولا نا دیده گرفته شده اند، آنان اقشار مختلف جامعه در بر می‌گیرند، طیف‌های تحصیل یافته و فرهنگی که وابستگی به احزاب جهادی و هسته‌های قدرت ندارند، طیف کسبه کاران و بازاریان، طیف زراعت پیشه و دهاقین، مهاجرین خارج از کشور بخش عمده‌ی زنان کشور که از ابتدایی ترین حقوق سیاسی شان محروم اند هنرمندان و … اکثریت قاطع طیف‌های یاد شده خود را تافته‌ی جدا بافته از قدرت و تصمیم‌گیری می‌پندارند؛ زیرا در واقع امر، هیچ دالی مبنی بر اینکه آنان کمترین نقش را در تعیین نظام، حکومت‌داری، بهره‌برداری از موثریت حکومت و سرنوشت شان داشته باشند مشهود نیست. این طیف‌ها همواره طعمه‌ی کسانی بوده اند که با نگاه سهم پندارانه به حکومت نگریسته اند و بزرگ‌ترین دغدغه شان جا بجا سازی خود و بعضی از اعضای تیم شان در این فرایند بوده است. پایمال شدن حقوق سیاسی – مدنی اکثریت قاطع، پیامدهای زیان‌بار به روند دولت – ملت سازی بجا خواهد گذاشت. قسمیکه در انتخابات‌های اخیر شاهد بودیم مردم با درک از واقعیت‌های دولت پروژه‌ی میزان اشتراک شان در روند انتخابات را به شدت باور نکردنی کاهش دادند، پیامد همین امر بود که نیروی بدیل « طالبان» ، با پشتوانه خارجی شان سر از لاک بیرون آورد و همه را درگیر ماجرای نگرانی از آینده ساخت.

هر چند امید می‌رود که نشست استانبول خلاف نگاه پروژه‌ی به مسئله افغانستان به بار بنشیند، طرح‌هایی که از جانب طرف‌های افغان به آن پیشکش می‌گردد توحید گردیده و مورد مداقه قرار گیرد؛ اما در صورتیکه نقش اکثریت خاموش « رفراندم » به فراموشی سپرده شود، نظام بر آمده از آن نه تنها که از مشروعیت لازم برخوردار نخواهد بود؛ بلکه به شدت دچار آفت خواهد گردید. آفتی که نه مردم خود را وابسته به نظام بدانند و نه نظام در قبال سرنوشت مردم احساس مسئولیت نماید، این حالت نگران کننده ترین حالتی است که فوران خشم جمعی را روز به روز شدت بخشیده و احتمال به وجود آمدن نیروهای سر خورده و عقده‌ی بر علیه حاکمان را طی مدت نه چندان دور فراهم می‌سازد. در نتیجه همان دور که طی بیست سال تا کنون با شیوه‌ی بهتر پیمودیم، به مراتب بدتر و شکننده‌تر از حالا تکرار خواهد شد؛ لذا عدم توجه به خواسته‌های جمعی « اکثریت خاموش » هرچند در ظاهر امر ساده و به دور از دغدغه‌های آینده پنداشته می‌شود؛ اما پیامدهای آن در کوتاه مدت ریشه‌های نظام را سست نموده و باعث هرج و مرج بیشتر در سطح کشور خواهد گردید.