کمکهایی که به طالبان نمیرسید، اما از سفره مردم افغانستان حذف شد
کمیته روابط خارجی سنای امریکا روز پنجشنبه ۹ دلو ۱۴۰۴، لایحهای را تصویب کرد که هدف آن قطع کمکهای این کشور به افغانستان اعلام شده و شماری از سناتوران در قالب اظهارنظرهایی تأکید کردند که پول مالیاتدهندگان امریکایی نباید به طالبان یا نهادهایی که به بقای این گروه کمک میکنند، اختصاص یابد.
این تصمیم واکنشهای متفاوتی را برانگیخت زیرا پیش از هر چیز باید روشن شود، مبلغ پولی که در برخی گزارشها به آن اشاره شده و ماهانه حدود چهل میلیون دالر برآورد میشود، تنها از سوی امریکا تأمین نمیشد، بلکه از سوی مجموعهای از کشورها گردآوری میگردید و امریکا یکی از دهندگان این کمکها بود؛ آن کمکها نیز بهطور عمده برای نهادهای سازمان ملل مستقر در افغانستان ارسال میشد نه بهطور مستقیم به ساختارهای حکومت طالبان، لازم به یادآوری است که واشنگتن پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، بخش قابلتوجهی از سهم کمکهای خود را به افغانستان متوقف کرده بود که خود در فهم کامل از تحولات کمکرسانی بینالمللی به مردم افغانستان اهمیت دارد که این کمکها محدود به دولت امریکا نبود.
در پی تصویب لایحه، برخی مخالفان طالبان از جمله امرالله صالح از این اقدام که بهزعم ایشان مانع از جریان یافتن کمکهای خارجی به نهادها یا گروههایی میشود که ممکن است منابع را به سوی طالبان هدایت کنند، استقبال کردند؛ با این حال سخنگوی حکومت طالبان، ذبیحالله مجاهد، در اظهاراتش صراحتاً گفت که امارت اسلامی هیچ نوع پول نقدی مستقیم از ایالات متحده دریافت نکرده است و امریکا صرفاً برخی مؤسسات وابسته به سازمان ملل را مورد حمایت مالی قرار میداد. به گفته مجاهد، سیاست رسمی امارت اسلامی بر خودکفایی استوار است و افغانها باید خود برای حل مشکلات داخلی اقدام کنند.
پبامد قطع کمکهای بین المللی بیش از آنکه متوجه حکومت طالبان باشد، پیامدهای مستقیم خود را بر زندگی مردم عادی برجای میگذارد؛ مردمی که نه وابستگی سیاسی دارند و نه در معادلات قدرت نقشی ایفا میکنند و تنها دغدغهشان تأمین نان شب و ادامه یک زندگی حداقلی است. با این حال، تصویب لایحه قطع کمکها در سنای امریکا عملاً متوجه قشر مظلوم جامعه افغانستان است که در هیچ نوع بازی سیاسی نیستند؛ بلکه بر سر زندگی آنان توسط سیاسیون بازی میشود، این افراد به دلیل فقر و تامین معونه زندگی هرازگاهی در صفهای طولانی کمکهای بشردوستانه، مراکز توزیع مواد غذایی و برنامههای حمایتی سازمانهای بینالمللی دیده میشدند نه در معادلات سیاسی. توقف یا محدودسازی این کمکها، در شرایطی که افغانستان با فقر گسترده، بیکاری و فروپاشی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، فشار مضاعفی بر این اقشار ضعیف جامعه وارد میسازد و میتواند دامنه بحران انسانی را عمیقتر کند.
در چنین وضعیتی، تصمیمهای سیاسی در واشنگتن، هرچند در ظاهر با شعار جلوگیری از سوءاستفاده مالی از پول مالیات دهندگان امریکایی اتخاذ میشوند، ولی در عمل بیش از همه گریبان مردمی را میگیرند که هیچ نقشی در منازعات قدرت و بازیهای سیاسی ندارند و صرفاً قربانی شرایط تحمیلشدهاند. از این رو، قطع کمکهایی که مستقیماً به مردم میرسید، نهتنها راهحلی برای مناسبات افغانستان و امریکا محسوب نمیشود، بلکه میتواند شکاف فقر و ناامیدی را در جامعهای که از پیش زیر فشار بحرانهای پیدرپی قرار دارد، گستردهتر سازد.
امریکا مدتها قبل از آنکه وضعیت افغانستان به بحرانهای کنونی برسد، جریان کمکهای رسمی خود به این کشور را متوقف کرده بود. یکی از نخستین اقدامات دولت ترامپ پس از ورود به کاخ سفید، امضای فرمان اجراییای بود که بازنگری گسترده در سیاست کمکهای خارجی ایالات متحده را بنیان گذاشت. مطابق این دستور، ارسال کمکها بهطور موقت تعلیق و برنامهای سهماهه برای ارزیابی میزان اثربخشی آنها آغاز شد. در پایان این دوره، مسئولان اعلام کردند که برنامههای کمکرسانی امریکایی به افغانستان نتایج مطلوبی نداشته و در بسیاری موارد ناکام ماندهاند؛ در نتیجه تصمیم گرفته شد بسیاری از کمکهای خارجی بهخصوص حمایتهای توسعهای و حتی برخی کمکهای بشردوستانه اضطراری به شکل کلی متوقف شود. این توقف بلندمدت در ارائه کمکها پیامدهای گستردهای برای نهادهای محلی و نیازمندان افغانستان به همراه داشته است. باید توجه داشت که قطع کامل کمکها فشار قابلتوجهی بر خدمات بهداشتی، آموزشی و معیشتی مردم وارد آورده است
کمکهایی که هر هفته از کشورهای مختلف به افغانستان میرسید، گیرندهٔ مستقیم آن طالبان نبود، بلکه نهادهای سازمان ملل متحد در داخل کشور بودند. این نهادها مسئول دریافت، مدیریت و توزیع کمکها میان مردم نیازمند و خانوادههای آسیبدیده بودند. کمکها شامل غذا، دوا، تأمین نیازهای صحی و حمایتهای انسانی میشد و بهصورت برنامهریزیشده به مراکز محلی و سازمانهای غیردولتی منتقل میگردید. بدینترتیب، جریان کمکهای بینالمللی عملاً از طریق ساختارهای بینالمللی و سازمانی به دست جامعه و مردم افغانستان میرسید تا از تأثیرگذاری سیاسی یا اداری مستقیم حکومت مصون بماند. این کمکها توانسته بود درصد قابل توجهی از نیازمندان را تحت پوشش قرار داده و بخشی از نیازهای زندگی شان را مرفوع سازد.
استقبال برخی چهرهها و جریانهای مخالف طالبان همچون امرالله صالح از قطع کمکهای بینالمللی، تصویری نگرانکننده از اولویتهای سیاسی آنان ارائه میدهد، مردم میپندارند که حیات و ممات شان برای سیاسیونی که خود را حامی مردم اعلام میکنند، ارزش ندارد در واقع واکنشهایی که بهجای همدلی با رنج مردم، رنگ رضایت و خرسندی به خود میگیرد، این پرسش جدی را پیش میکشد که در این نوع نگاه، جایگاه وطنداری و معیشت میلیونها افغان کجاست که تا کنون با این کمکها زندگی شان را سپری میکردند.
کمکهایی که متوقف شدهاند، نه امتیازی برای طالبان، بلکه روزنهای حداقلی برای زنده ماندن خانوادههایی بودند که سالهاست زیر فشار فقر، بیکاری و ناامنی نفس میکشند. چشم بستن بر این واقعیت و استقبال از محرومتر شدن جامعه، نشان میدهد که دشمنی سیاسی تا چه اندازه میتواند مرزهای اخلاقی را زیرپابگذارد. در چنین فضایی، آنچه بیش از همه آسیب میبیند نه حاکمیت طالبان، بلکه اعتماد مردم به این طیف سیاسیونی است که خود را صدای مردم میپندارند؛ ولی در روزهای سخت حتی کمکهای خارجی را برای شان روا نمیدارند.
مواضع خصمانهٔ امریکا نسبت به حکومت طالبان تا حد زیادی محصول مقاومت و عدم تبعیت این حکومت از خواستهها و معیارهای واشنگتن است. اگر طالبان سیاستهایی شبیه به آنچه برخی چهرهها مانند احمد الشرع نشان دادهاند را در پیش میگرفتند و در مسائل کلیدی بینالمللی و حقوقی همراهی یا سازگاری نشان میدادند، احتمالاً رویکرد ایالات متحده تغییر میکرد. در چنین سناریویی نه تنها جریان کمکهای بینالمللی بهصورت قابلتوجهی افزایش مییافت؛ بلکه فشارهای اقتصادی، تحریمها و محدودیتهای مالی که هماکنون مانع دسترسی مردم به منابع ضروری شدهاند نیز ممکن بود بهتدریج کاهش یابند یا لغو شوند. اینگونه تغییر در سیاست کمکرسانی، مستقیماً به تصمیم و ارادهٔ حکومت امریکا بازمیگردد؛ حکومتی که اختیار توقف یا تداوم کمکها به مردم افغانستان را در دست دارد. هر بازنگری در این رویکرد، پیامدهای سیاسی و انسانی مشخصی در سطح منطقهای و بینالمللی به همراه خواهد داشت و نمیتوان آن را بدون درنظرگرفتن تأثیراتش بر زندگی میلیونها شهروند افغان توجیه کرد. از همینرو، انتظار میرود ایالات متحده و دیگر بازیگران بینالمللی، سیاست کمکرسانی را بر مبنای مسئولیت انسانی و نه ملاحظات سیاسی تنظیم کنند و سازوکارهایی شفاف و پایدار برای حمایت از مردم افغانستان فراهم آورند.
چنین اقدامات ایالات متحده از جمله تحریمها، بلوکهکردن داراییهای افغانستان و تحریم کمکهای بینالمللی به مردم افغانستان، عملاً بهعنوان ابزاری فشار سیاسی بر جامعهٔ افغانستان عمل میکنند و تأثیر مستقیم بر توان اقتصادی این مردم بجا میگذارد، نتیجهٔ این سیاستها کاهش دسترسی مردم به غذا، خدمات صحی و حمایتهای اولیه زندگی است؛ سازمانها و گروههای کمکرسان بارها دربارهٔ وخامت اوضاع انسانی و تأثیر قطع کمکها بر مردم افغانستان هشدار دادهاند.
برای کاستن از آسیب به شهروندان افغانستان، لازم است کانالهای مستقل و شفاف کمک حفظ شوند و جامعهٔ بینالمللی پیامدهای انسانی این اقدامات را در تصمیمگیریها لحاظ کند، نه اینکه به دلايل سیاسی این کمکها از نیازمندترین مردم جهان قطع گردد.
نویسنده: محمد امین فرهمند
لینک کوتاه
