گسترش اعتراضات در فرانسه؛ از کمبود معلم تا برخورد پولیس با دانشآموزان
در پی ادامه اعتراضات دانشآموزی در فرانسه علیه کمبود معلمان، فرسودگی ساختمانهای آموزشی و ازدحام صنفها، این کشور برای برگزاری موج تازهای از تظاهرات آماده میشود؛ اعتراضاتی که با برخوردهای پولیس و افزایش بازداشتها همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری سریع؛ خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که معترضان قرار بود روز سهشنبه در پاریس و شماری از شهرهای دیگر این کشور راهپیمایی کنند. این اعتراضات از اواخر ماه سپتامبر آغاز شده و با حمایت اتحادیههای کارگری و حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» ادامه یافته است.
در تظاهرات روز پنجشنبه گذشته، به گزارش منابع یادشده، بیش از ۷۰ هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابانها آمدند و حدود ۵۰۰ نفر بازداشت شدند.
دانشآموزان معترض خواهان رسیدگی دولت به کمبود معلمان، فرسودگی ساختمانهای آموزشی، ازدحام در صنفهای درسی و مشکلات برنامههای آموزشی هستند.
وزارت آموزش فرانسه اعلام کرده است که روز دوشنبه ۱۳۰ مکتب از مجموع ۳۷۰۰ لیسه این کشور تعطیل بودهاند. با این حال، مقامهای دولتی گفتهاند که با کاهش شمار مکاتب مسدودشده، شدت برخی برخوردها افزایش یافته است.
در جریان این اعتراضات، شماری از دانشآموزان و نیروهای پولیس زخمی شدهاند. برخی معترضان نیز پس از استفاده پولیس از گاز اشکآور و نارنجکهای صوتی آسیب دیدهاند. گروههای حقوق بشری و دانشآموزان، نیروهای امنیتی را به استفاده نامتناسب از زور متهم کردهاند.
بر بنیاد گزارش ارائهشده، وزارت عدلیه فرانسه از بازداشت بیش از ۶۸۰۰ نفر، عمدتاً افراد زیر سن قانونی، در جریان اعتراضات خبر داده است. پولیس این کشور همچنان درباره ۲۴ مورد ادعای خشونت علیه معترضان تحقیق میکند.
دولت فرانسه وعده داده است که حدود سه هزار معلم جایگزین را برای جبران کمبود نیروی آموزشی در ۱۱۴ لیسه به کار بگمارد. با این حال، اتحادیه ملی دانشآموزان این اقدام را ناکافی دانسته و خواستار اختصاص ۱۰ میلیارد یورو بودجه اضافی برای لیسهها شده است.
در همین حال، شماری از والدین و دانشآموزان از تعطیلی صنفها و ضایعشدن فرصتهای آموزشی ابراز نگرانی کردهاند. امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، نیز خواستار خویشتنداری شده و گفته است که حل مشکلات آموزشی به زمان، گفتوگو و مشورت نیاز دارد.
همچنان قرار است روز شنبه تجمعهایی در اعتراض به افزایش هزینههای زندگی برگزار شود؛ موضوعی که میتواند دامنه نارضایتیهای اجتماعی در فرانسه را گستردهتر سازد.

