یازدهم میزان؛ روز جهانی عدم خشونت

خشونت یکی از عوامل عقب ماندگی اجتماعی محسوب می‌گردد، خشونت حالتی است که توسط قدرت برتر بر افراد و اجتماعات ضعیف‌تر اعمال می‌گردد. در جوامع خشن، خشونت در دسته‌های مختلف جامعه رخنه دارد که شامل گروههای جامعه و اصناف مختلف می‌گردد. عمدتا منبع تزریق خشونت در جامعه دولت‌ها می‌باشند. دولت با بهره‌مندی از قوه‌ی قهریه جهت کنترل جامعه به عملکردهای خشونت آمیز اقدام می‌کند. معمولا دولت‌هایی که از توان مدیریتی لازم بهره مند نیستند در عوض مدیریت جامعه سعی در کنترل آنها دارند، گرایش به کارویژه‌ی کنترل باعث زایش خشونت می‌گردد و در نتیجه لایه‌های جامعه دچار سرخوردگی گردیده و به مرور زمان باعث خلق بحران اجتماعی می‌گردد.

پس از تغییر قدرت در افغانستان، خشونت به یکی از ویژگی‌های بارز زندگی روزمره تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها بر امنیت و ثبات کشور تأثیر می‌گذارد بلکه عواقب عمیق‌تری بر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد، خشونت‌هایی که هم اکنون در ساختار حکومت سرپرست افغانستان وجود دارد عبارت اند از عدم اجازه به مردم در دفاع از حق و حقوق شان در نهادهای حقوقی و مراجع قضایی، اعمال خشونت در مسدود کردن مکتب‌ها، برخورد مجرم‌گونه با مردم و نخبگان کشور از عواملی اند که بار خشونت بر آنها مترتب است.

نقض خشونت آمیز حقوق انسانی زنان

زنان و دختران افغان هم اکنون از کار و فعالیت‌های اجتماعی و تحصیل محروم اند، چهل سال جنگ و درگیری در افغانستان باعث گردیده است که بسیاری از خانواده‌ها نان آور خانه شان را از دست بدهند؛ به همین اساس، زنان و دختران خانواده‌های افغان برای شان کار و شغل تدارک دیده بودند تا از این مجرا مخارج روزمره شان را تامین کنند؛ با وضع محدودیت بر زنان و دختران، فرصت‎‌های کاری آنان به شدت آسیب دید و بسا دخترانی که در مقاطع فراغت تحصیلی بودند متوقف گردیده و بی سرنوشت ماندند؛ این موارد نه تنها بر زندگی فردی آنها تأثیر می‌گذارد بلکه بر رشد و توسعه جامعه نیز اثرهای منفی دارد.

خشونت و بی‌ثباتی اقتصادی:

تداوم خشونت و ناامنی باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل ترس از خشونت تعطیل شده‌اند و سرمایه گذاران به سمت کشورهای خارج متمایل اند. این موضوع به بیکاری و فقر گسترده دامن زده است. در نتیجه، مردم به منابع اولیه زندگی خود دسترسی ندارند و کیفیت زندگی آنها به شدت کاهش یافته است. اقشار مختلف جامعه افغانی هم اکنون در سکوت مرگبار و ناگذیری فرو رفته اند که تداوم چنین وضع منجر به ایجاد عقده‌های روحی-روانی گردیده و در طولانی مدت انفجار عقده‌های درونی را در پی خواهد داشت.

راهکارهای رفع خشونت

بر می‌تابد که حکومت با مردم رویه‌ی را پیش گیرد که در خور شأن و منزلت جامعه باشد، در این راستا باید نیروهای نظامی حکومت به گونه‌ی تعلیم و تربیه گردند که القائات و باورهای زمان جنگ و جبهه را از آنان بزداید و باور نوین جامعه محور و مردم پسند جاگزین آن گردد. حکومت سرپرست هم اکنون به عنوان حاکم و اداره کننده این سرزمین باید از الگوها و رفتارهایی پیروی کنند که مبتنی بر آن بیشترین سود اجتماعی را رقم بزنند.

این موارد عبارت اند از سهیم کردن مردم در امور تصمیم گیری و بازسازی مملکت، احقاق حقوق مردم در چارچوب قواعد اخلاقی مبتنی بر نیازهای بشری، خارج شدن از دستور العمل کنترل اجتماعی و تکیه بر مدیریت بحران‌ها، انکشاف مساویانه پروژه‌ها و امکانات دولتی در سراسر ولایات و ولسوالی‌ها. اهمیت دادن به تحصیل و رشد دختران و سائر گروههای اجتماعی و برداشتن باورهایی که منجر به ایجاد حس تافته‌ی جدا بافته میان حکومت و مردم گردیده است از عوامل مهم راهکارهای رفع خشونت اند که طی آن پیوند روحی – روانی میان حکومت و مردم ایجاد گردیده و در نتیجه باعث تقویت پایه های نظام در دل اجتماع می‌گردد.