یوناما: حضور زنان برای توسعه پایدار و صلح در افغانستان ضروری است
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) همزمان با «روز جهانی زنان در دیپلماسی»، با انتشار پیامی خواستار تضمین مشارکت معنادار زنان در عرصههای عمومی شد. این نهاد بینالمللی، حضور و صدای زنان را لازمهای برای تحقق صلح پایدار، پیشرفت اقتصادی و شکلدهی به آینده افغانستان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ یوناما در پیامی که به مناسبت ۲۴ جون (۳ سرطان) منتشر کرده، ضمن گرامیداشت «روز جهانی زنان در دیپلماسی»، بر نقش حیاتی زنان در عرصههای ملی و بینالمللی تأکید ورزیده است. این نهاد تصریح کرده که زنان نه تنها در دیپلماسی، بلکه به عنوان میانجیگران صلح، رهبران و مدافعان برابری، ظرفیتهای بالایی برای تقویت همکاریهای جمعی دارند.
در پیام یوناما آمده است: «تضمین مشارکت کامل و معنادار زنان در زندگی عمومی و روندهای تصمیمگیری، از اهمیت اساسی برخوردار است.» این نمایندگی سازمان ملل تأکید کرده که فرصتهای برابر آموزشی و شغلی برای زنان و دختران افغان باید فراهم شود تا آنان بتوانند در تمامی عرصههای خدمات عمومی نقش مؤثر و سازنده ایفا کنند.
یوناما در پایان پیام خود، مشارکت زنان را پیششرطی برای ایجاد «جوامع نیرومندتر، تابآورتر و صلحآمیزتر» توصیف کرده و تصریح نموده است که آیندهی روشن کشور در گرو استفاده از ظرفیتهای تمام اقشار جامعه، از جمله زنان، در روند توسعه و بازسازی است.
پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱، وضعیت زنان در عرصههای مختلف بهتدریج دستخوش محدودیت شد. در آغاز، مقامهای حکومت فعلی تأکید داشتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی حفظ خواهد شد، اما در عمل، دامنه این محدودیتها در بخشهای آموزشی، کاری و اجتماعی افزایش یافت.
نخستین تحول مهم در این روند، تعلیق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بود. در حالی که در آغاز سال ۲۰۲۲ انتظار میرفت مکاتب متوسطه و لیسه دختران بازگشایی شود، وزارت معارف اعلام کرد که این مکاتب تا امر ثانی بسته میماند. این تصمیم واکنشهای گسترده داخلی و بیرونی را بهدنبال داشت و نقطه عطفی در محدود شدن فرصتهای آموزشی دختران بهشمار رفت.
در ادامه، دسترسی زنان به آموزش عالی نیز متوقف شد. در اواخر سال ۲۰۲۲، وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که دختران اجازه ورود به دانشگاهها را ندارند. این تصمیم، هزاران دانشجوی زن را از ادامه تحصیل بازداشت و نگرانیهای گستردهای درباره آینده نیروی انسانی متخصص در افغانستان ایجاد کرد.
همزمان با آن، کار زنان در شماری از نهادهای غیردولتی و مؤسسات امدادی نیز محدود شد. وزارت اقتصاد دستور توقف کار زنان در برخی سازمانهای داخلی و بینالمللی را صادر کرد؛ اقدامی که بر فعالیتهای بشردوستانه و خدماتی در بسیاری از ولایتها تأثیر گذاشت.
در سالهای بعد، دامنه محدودیتها به فضاهای عمومی و اجتماعی نیز گسترش یافت. حضور زنان در پارکها، سالنهای ورزشی، حمامهای عمومی و برخی محافل اجتماعی با محدودیت روبهرو شد. همچنان بسته شدن آرایشگاههای زنانه یکی دیگر از تصمیمهایی بود که هزاران زن را از کار و درآمد محروم ساخت.
