احزاب سیاسی افغانستان: بحران کشور فقط با مذاکرات فراگیر بینالافغانی حل میشود
احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان در اعلامیۀ مشترکی هشدار دادند که ادامۀ وضعیت کنونی بدون آغاز فوری مذاکرات همهشمول بینالافغانی و ایجاد یک توافق الزامآور برای تشکیل حکومت مشروع و مردمی، کشور را با بحرانهای عمیقتر روبهرو میسازد. آنان تأکید کردند که صلح پایدار زمانی ممکن است که حاکمیت ملی به مردم بازگردانده شود و حقوق اساسی شهروندان، بهویژه زنان، تضمین گردد.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ در پی افزایش نگرانیها از وضعیت بحرانی افغانستان، شماری از احزاب، جریانها و شخصیتهای سیاسی کشور پس از برگزاری یک نشست آنلاین با انتشار یک اعلامیۀ مشترک، بر لزوم شکلگیری یک روند همصدایی ملی برای رسیدن به صلح پایدار، احیای حقوق اساسی مردم و استقرار نظام مشروع و پاسخگو تأکید کردند. این طرح که نتیجۀ گفتوگوهای طولانیمدت میان گروههای مختلف سیاسی عنوان شده، بر چهار محور اصلی استوار است: حل سیاسی بحران، اعادۀ حاکمیت ملی، احقاق حقوق بشری و بهبود روند کمکهای بشردوستانه.
حل بحران از مسیر مذاکرات بینالافغانی
در بخش نخست این اعلامیه، امضاکنندگان تأکید کردهاند که بحران کنونی افغانستان تنها از طریق یک روند مذاکره و توافق فراگیر میان افغانها قابل حل است. به گفتۀ آنها، این مذاکرات باید با تسهیلات و حمایت سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی هرچه زودتر آغاز شود.
احزاب و جریانهای سیاسی هشدار دادهاند که این مذاکرات باید به یک توافق الزامآور سیاسی منجر شود؛ توافقی که در آن نقشهراه صلح، جدول زمانی روشن، آشتی ملی و زمینهسازی برای رشد اقتصادی پایدار پیشبینی شده باشد. به باور آنها، تضمین اجرای این توافق باید بر عهدۀ شورای امنیت و کشورهای منطقه گذاشته شود و رعایت مفاد آن شرط اساسی برای شناسایی مشروعیت هر حکومت آینده در افغانستان خواهد بود.
در این سند همچنان بر مشارکت فعال نیروهای سیاسی و مدنی—بهویژه زنان و جوانان در جریان مذاکرات و ساختار حکومت آینده تأکید شده است.
تأکید بر استقرار نظام مشروع مردمی
در بخش دوم، امضاکنندگان اعلامیه بازگرداندن حاکمیت به مردم را محور اصلی راهحل بحران افغانستان دانستهاند. آنها خواستار تلاش مشترک برای رسیدن به توافقات همهشمول با هدف برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری شدهاند.
تهیۀ قانون اساسی جدید با مشارکت ملی، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی، جلوگیری از مداخلات خارجی و حمایت از قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت از دیگر موارد کلیدی این بخش است.
احقاق حقوق بشر و مبارزه با تبعیض
مسئلۀ حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان در محور سوم اعلامیه جایگاه برجستهای دارد. امضاکنندگان رفع فوری ممنوعیت تحصیل و کار زنان، توقف بازداشت کارکنان نظام پیشین، پایاندادن به آزار و اذیت بدون روند قضایی، جلوگیری از غصب ملکیتها و کوچهای اجباری و نیز رفع محدودیتهای غیرقانونی بر آزادی بیان را از اولویتهای اساسی دانستهاند.
آنان همچنین نسبت به فروش غیرشفاف منابع طبیعی هشدار داده و خواستار نظارت قانونی و مردمی بر این روند شدهاند.
شفافیت در کمکهای بشردوستانه
با اشاره به وضعیت بحرانی انسانی در کشور، گروههای سیاسی امضاکننده تأکید دارند که محدودیتها بر کار زنان در ادارات دولتی و نهادهای امدادی باید فوری رفع شود و منابع ملی برای رسیدگی به نیازهای میلیونها شهروند آسیبپذیر تحت نظارت نهادهای بیطرف مصرف گردد.
آنها ضمن قدردانی از کشورهای کمککننده، خواستار نظارت سختگیرانهتر برای جلوگیری از سوءاستفاده از منابع امدادی شدهاند. در اعلامیه از کشورهایی که کمکهای خود را کاهش دادهاند نیز درخواست شده است که در صورت تحقق شرایط تعیینشده، این کمکها را از سر گیرند.
هشدار به طالبان و دعوت به پیوستن به روند همصدایی ملی
در بخش پایانی، این گروهها به رهبران طالبان هشدار دادهاند که بیتوجهی به خواستههای مشروع مردم، از جمله بازگرداندن حاکمیت ملی به مردم و رعایت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، پیامدهای سنگین تاریخی در پی خواهد داشت.
احزاب و شخصیتهای سیاسی کشور از تمامی نیروهای سیاسی و مدنی دعوت کردهاند که به این روند بپیوندند و فرصت محدود برای تغییر وضعیت را از دست ندهند.
همچنین از کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی خواسته شده است که بر اساس منافع مشترک، از خواستهای مردم افغانستان حمایت کنند. در پایان نیز از سازمان ملل متحد خواسته شده است که زمینه و تسهیلات لازم برای مشارکت جامعه سیاسی و مدنی افغانستان در روندهای سیاسی تحت رهبری این سازمان را فراهم سازد.
لینک کوتاه
