از سرکوب تا سکوت؛ روایت یک فاجعه در شمال نایجریا

کشتار شیعیان نایجریا و بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی یکی از تلخ‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین رخدادهای سیاسی ـ مذهبی افریقای معاصر است؛ رخدادی که نه‌تنها یک بحران امنیتی کوتاه‌مدت نبود، بلکه به زخمی عمیق در مناسبات دولت نایجریا با بخشی از شهروندانش بدل شد؛ زخمی که آثار آن تا امروز باقی مانده و همچنان بازتولید بی‌اعتمادی، خشونت و سرکوب را در پی دارد.

ماجرا در دسامبر ۲۰۱۵ در شهر زاریا، واقع در ایالت کادونا با حمله اردوی نایجریا بر شیعیان این کشور به اوج رسید و قتل و قتال بی‌شماری رخ داد؛ جایی که اردوی نایجریا به بهانهٔ مسدود شدن مسیر حرکت فرمانده اردو، به تجمعات وابسته به جنبش اسلامی نایجریا یورش برد. روایت رسمی دولت نایجریا این حادثه را یک درگیری امنیتی توصیف کرد، اما شواهد میدانی، شهادت و کشتار بی‌رویه شیعیان و اظهارات بازماندگان حادثه و گزارش نهادهای مستقل، تصویری کاملاً متفاوت‌تر از لاپوشانی‌های دولت ارائه دادند استفادهٔ گسترده از سلاح سنگین علیه غیرنظامیان، کشتار جمعی پیروان یک جریان مذهبی، و دفن مخفیانه اجساد در گورهای دسته‌جمعی. اختلاف در آمار قربانیان از صدها تا بیش از هزار نفر، خود گواهی بر عمق ابهام و تلاش برای کنترل روایت این فاجعه است.

جنبش اسلامی نایجریا، به رهبری شیخ ابراهیم الزکزاکی، سال‌ها پیش از این واقعه به‌عنوان یک جریان مذهبی ـ اجتماعی شیعی شناخته می‌شد که بدون ورود رسمی به سیاست، پایگاه مردمی قابل توجهی در شمال نایجریا داشت. شیخ زکزاکی، که تحصیلات دینی خود را در حوزه علمیه قم تکمیل کرده بود، همواره بر فعالیت مسالمت‌آمیز، آموزش‌های دینی و نظم بخشی به جامعه تأکید می‌کرد و کمتر در امور سیاسی و مسائل حکومتی دخالت می‌کرد، با این حال، دولت نایجریا و به‌ویژه نهادهای امنیتی، هواداران شیخ زکزاکی را تهدیدی بالقوه برای نظم سیاسی و مذهبی این کشور می‌دانستند؛ نگاهی که در نهایت به برخوردی خشن و خونین انجامید.

در جریان عملیات اردوی نایجریا، منزل شیخ زکزاکی تخریب شد، چند فرزند او به قتل رسیدند و خود وی به‌شدت مجروح و بازداشت گردید. بازداشت طولانی‌مدت او، بدون دسترسی مؤثر به درمان پزشکی و در شرایطی که دادگاه‌های داخلی بارها غیرقانونی بودن ادامه بازداشت را گوشزد کرده بودند، به نمادی از بحران حاکمیت قانون در نایجریا بدل شد. همسر او نیز سال‌ها در بازداشت به‌سر برد و سلامت جسمی هر دو، به‌ویژه شیخ زکزاکی، به‌شدت آسیب دید.

ابعاد انسانی این فاجعه کمتر از جنبه‌های سیاسی آن نیست. صدها خانواده در یک بازه زمانی کوتاه داغدار شدند، زنان و کودکان بی‌سرپرست ماندند و یک جامعه مذهبی با تجربه‌ای جمعی از خشونت دولتی مواجه شد. این تجربه، احساس قربانی بودن و طردشدگی را در میان شیعیان نایجریا تقویت کرد و شکافی عمیق میان آنان و ساختار قدرت به‌وجود آورد. در چنین فضایی، هرگونه تجمع یا مراسم مذهبی به‌سرعت رنگ امنیتی به خود گرفت و چرخه‌ای از اعتراض، سرکوب و خشونت متقابل شکل گرفت.

واکنش جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نیز قابل توجه بود. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، با انتشار گزارش‌های مستند، عملکرد اردوی نایجریا را مصداق «استفاده غیرقانونی از قوه قهریه» دانستند و خواستار تحقیق مستقل و محاکمه عاملان شدند. با این حال، پاسخ دولت نایجریا اغلب یا انکار بود یا مبتنی بر وعده‌هایی که هرگز به‌طور کامل اجرا نشد، کمیسیون‌های تحقیق تشکیل شدند، اما نتایج آن‌ها یا منتشر نشد یا تأثیر عملی در پی نداشت.

پرونده شیخ زکزاکی در سال‌های بعد به یکی از طولانی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی نایجریا تبدیل شد. در نهایت، دادگاه ایالتی کادونا در سال ۲۰۲۱ حکم به تبرئه و آزادی او داد؛ حکمی که نشان می‌داد بخش‌هایی از دستگاه قضایی، روایت امنیتی دولت را نپذیرفته‌اند و هیچ اسناد و شواهدی دال بر مجرم بودن وی ارائه نکرد. با این حال، آزادی او پایان بحران نبود. سال‌ها بازداشت، آسیب‌های جسمی و فشار روانی، هم بر رهبر جنبش و هم بر بدنه اجتماعی آن تأثیر گذاشته بود و زخم‌های عمیق‌تری از آن داشت که با یک حکم قضایی التیام یابد.

کشتار شیعیان نایجریا را نمی‌توان جدا از بافت کلی سیاست و امنیت در این کشور تحلیل کرد. نایجریا هم‌زمان با تهدیدهای جدی مانند بوکوحرام، ناامنی‌های قومی و بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در چنین شرایطی، دولت اغلب به امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی و مذهبی روی می‌آورد. اما تجربه زاریا نشان داد که برخورد نظامی با یک جریان مذهبی مردمی، نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند بذر بحران‌های بلندمدت‌تری را بکارد.

در واقع، آنچه در نایجریا رخ داد، صرفاً یک حادثه یا حتی یک کشتار نیست، بلکه نشانه‌ای از ناکامی در مدیریت تنوع مذهبی، ضعف حاکمیت قانون و ترجیح زور بر گفت‌وگو است. تا زمانی که حقیقت به‌طور کامل روشن نشود، عدالت برای قربانیان اجرا نگردد و حقوق شهروندی همه گروه‌های اجتماعی فارغ از مذهب تضمین نشود، این پرونده بسته نخواهد شد. کشتار شیعیان نایجریا و بازداشت شیخ زکزاکی، امروز بیش از هر زمان دیگر، آزمونی است برای سنجش صداقت دولت نایجریا در پایبندی به عدالت، قانون و کرامت انسانی.

نویسنده: محمد امان فلاح

لینک کوتاه

https://sarie.news/s456n
دکمه بازگشت به بالا