از میز مذاکره تا سقوط کابل؛ چگونه توافق دوحه معادله قدرت را تغییر داد
در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، پس از ماهها مذاکره نفسگیر، توافقنامهای میان امریکا و طالبان در قطر امضا شد که بهسرعت تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و امنیتی افغانستان گردید. این سند که میان زلمی خلیلزاد، نماینده امریکا در امور افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، نمایندهٔ گروه طالبان، به امضا رسید، پایان رسمی بر حضور نظامی بلندمدت نیروهای امریکایی بود. مفاد کلیدی توافق بر خروج کامل نیروهای خارجی و تضمینهایی برای کاهش خشونت و تداوم مذاکرات سیاسی با دولت پیشین افغانستان متمرکز بود.
ناظران سیاسی و تحلیلگران امنیتی، این توافق را آغازی برای تحولات عمیق دانستند؛ چرا که رفتارها و تصمیمات بعدی را تا حدّ زیادی شکل و جهت داد. بر اساس چارچوب توافق، ایالات متحده امریکا از عملیات نظامی مستقیم علیه طالبان خودداری کرد و روند خروج نیروها را آغاز نمود و طالبان با نیروهای خارجی عملا به صلح رسید ولی با نیروهای افغان کماکان درگیری داشت و هیچ صلحی در کار نبود؛ تغییر ساختاری که ظرفیت و روحیهٔ نیروهای دولتی در داخل افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داد. کاهش حضور نظامی خارجی، به موازات تضعیف زنجیرهٔ پشتیبانی و تدارکات، موجب شد فضای قدرت در داخل کشور متزلزل شود و توان دفاعی و مدیریتی نهادهای دولتی محدود گردد.
در پی این روند، گروه مقابل با شتاب و بهرهگیری از خلأهای موجود در ساختار حکومتی، مناطق زیادی را تصرف کرد و در مدت زمانی کوتاه موقعیت نظامی و سیاسی خود را گسترش داد. فرار برخی از مقامات ارشد و خروجِ ناگهانی رهبری سیاسی از پایتخت، فضای اضطراری و بیثباتی را تشدید کرد؛ نتیجهٔ اینکه فروپاشی ساختار جمهوریت شتاب گرفت و نهایتاً نیروهای رقیب کنترل کابل و نهادهای مرکزی قدرت را به دست گرفتند. در این چرخه، بحران مشروعیت، فرار نخبگان و ضعف سازماندهی دولتی به یکدیگر دامن زدند و انتقال قدرتی که بسیاری آن را ناگهانی میپنداشتند، در واقع محصول مجموعهای از واکنشهای زنجیروار بود که از همان پیمان سرچشمه گرفته بود.
آثار این توافق فراتر از خروج نیروها بود؛ آن را میتوان نقطهٔ عطفی دانست که معادلات امنیتی، سیاسی و اجتماعی را در کشور دگرگون کرد. از منظر تاریخی، نقش تصمیمات بینالمللی و نحوهٔ اجرای وعدهها در تعیین سرنوشت دولتهای آسیبپذیر بهوضوح نمایان شد. این رویداد همچنین درس مهمی دربارهٔ ضرورت سازوکارهای داخلیِ مقاوم، مشروعیتبخشی به نهادها و آمادگی سیاسی برای گذارهای بزرگ در اختیار تحلیلگران و سیاستگذاران قرار داد. در کنار بررسی علل و پیامدها، تجربهٔ موقعیت پس از امضای توافق نشان میدهد که توافقهای بینالمللی، هرچند رسمی و دارای سند، تنها در صورتی به ثبات منجر میشوند که مؤلفههای داخلی قدرت، مشروعیت و مدیریت بحران نیز تقویت شوند.
در تاریخ منازعات معاصر، کمتر رویدادی را میتوان یافت که همچون توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، بهسرعت به یک نقطهٔ چرخش راهبردی تبدیل شود. از نگاه بخشی از تحلیلگران سیاسی، این روز را میتوان نماد شکستِ ایالات متحده امریکا در برابر یک بازیگر شبهنظامی دانست؛ شکستی نه صرفاً در میدان جنگ، بلکه در سطح ارادهٔ سیاسی و تحقق اهداف اعلامشده. دو دهه حضور نظامی امریکا و غرب در افغانستان با شعار مبارزه با تروریسم، دولتسازی و ایجاد ثبات آغاز شد. هزینههای مالی سنگین، تلفات انسانی و سرمایهگذاری گسترده در ساختارهای امنیتی و سیاسی، همگی با این فرض همراه بود که نظم جدیدی تثبیت خواهد شد؛ اما زمانی که نمایندگان واشنگتن پای میز مذاکره با طالبان نشستند و خروج کامل نیروهای خارجی را پذیرفتند، بسیاری این اقدام را عقبنشینی از اهداف اولیه تعبیر کردند.
در منطق قدرتهای بزرگ، مذاکره با دشمن زمانی صورت میگیرد که یا پیروزی قاطع ممکن نباشد یا هزینهٔ ادامهٔ جنگ از منافع آن پیشی گیرد. امضای توافق در دوحه، در شرایطی انجام شد که طرف مقابل همچنان توان عملیاتی و انسجام سازمانی خود را حفظ کرده بود. این واقعیت باعث شد روایت «پایان مسئولانهٔ جنگ» با تردیدهایی جدی روبهرو شود و در مقابل، تعبیر «پذیرش شکست» برجسته گردد.
پیامدهای بعدی نیز به این برداشت دامن زد. با آغاز روند خروج، توازن روانی و نظامی بهتدریج تغییر کرد. نیروهای دولتی که سالها به پشتیبانی هوایی و لجستیکی خارجی متکی بودند، در خلأ ناشی از این خروج با چالش جدی روبهرو شدند. پیشروی سریع طالبان و فروپاشی ساختار جمهوریت، در نگاه بسیاری، تأییدی بر این بود که توافق نه یک مصالحهٔ متوازن، بلکه نتیجهٔ فرسایش ارادهٔ سیاسی واشنگتن بوده است.
البته در سیاست بینالملل، مفهوم «شکست» همواره نسبی است. ممکن است یک قدرت بزرگ، تغییر راهبرد را بر اساس محاسبات داخلی و اولویتهای جدید اتخاذ کند. با این حال، آنچه در افغانستان رخ داد، نشان داد که برتری نظامی لزوماً به معنای پیروزی سیاسی نیست. اگر هدف اعلامشده ایجاد نظامی باثبات و همسو بود، نتیجهٔ نهایی با آن فاصلهای آشکار داشت.
از این منظر، سالروز این توافق میتواند فرصتی برای بازخوانی یک تجربهٔ تاریخی باشد؛ تجربهای که نشان داد ارادهٔ سیاسی، مشروعیت داخلی و واقعیتهای میدانی میتوانند معادلات قدرتهای بزرگ را تغییر دهند. چه آن را «پایان جنگ» بنامیم و چه «شکست راهبردی»، این رویداد بیتردید یکی از مهمترین نمونههای دگرگونی توازن قدرت در قرن بیستویکم به شمار میآید؛ رویدادی که هنوز پیامدهای آن بر سیاست منطقهای و جهانی سایه افکنده است.
گزارشها نشان میدهد که پس از سالها فرسایش نظامی، ضعف دستاوردهای سیاسی، گسترش فساد و نبود اجماع میان نیروهای سیاسی، ایالات متحده امریکا چارهای جز مذاکره با طالبان ندید تا خروجیای آبرومندانه از افغانستان سامان دهد. تصمیم سیاسیِ خروج عملاً بازتابی از محاسبات هزینه-فایده بود، اما در میدان واقعیت، اهداف استراتژیک تحقق نیافت و در مهندسی ثبات و ساختار سیاسیِ قابل اتکا ناکام ماند. در نتیجه، رتوش دیپلماتیکِ پایانِ حضور، شکست عملی و سیاسی را پنهان نکرد. این تجربه نشان میدهد که خروج بدون تضمینهای نهادی و مشارکت بازیگران داخلی، تنها تعویقِ بحران را فراهم میآورد و مسئولان بینالمللی باید پاسخگو باشند.
دولت پیشین بهعنوان شریک استراتژیک غیرناتوییِ ایالات متحده امریکا شناخته میشد؛ اما در مذاکرات منتهی به توافق دوحه، از روند اصلی گفتوگوها کنار گذاشته شد و واشنگتن مستقیماً با طالبان توافق کرد. این اقدام نوعی بیاعتنایی به روح پیمانهای دوجانبه و ترجیح خروج سریع بر حفظ تعهدات سیاسی بود. تصمیمی که در دورههای دونالد ترامپ و جو بایدن ادامه یافت، به فروپاشی نظم پیشین انجامید. از این منظر، این روند «خیانت به شریک استراتژیک» تعبیر میشود؛ زیرا دولت همپیمان در سرنوشتسازترین تصمیم، عملاً تنها ماند.
پیش از امضای توافق دوحه، ایالات متحده امریکا جزئیات کامل روند و جدول خروج از افغانستان را با همه متحدان ناتویی در میان نگذاشت، این مسئله در پایتختهای اروپایی با انتقاد روبهرو شد و شماری از مقامهای نظامی و دیپلماتیک آن را بیتوجهی به سازوکار مشورت در چارچوب ناتو دانستند. برخی اظهارات رسمی در اروپا بر این نکته تأکید داشت که تصمیمهای یکجانبه میتواند انسجام ائتلاف را تضعیف کند. از نگاه منتقدان، این روند به برداشت «بیوفایی به شرکا» دامن زد و اعتماد درونائتلافی را تحت فشار قرار داد.
با وجود تجربه پرهزینه و مناقشهبرانگیز حضور امریکا در افغانستان، اکنون در محافل تصمیمسازیِ کاخ سفید همچنان گزینههای فشار سخت علیه ایران مطرح میشود. این رویکرد نشانه تداوم سیاستهای مداخلهگرایانه و بیاعتنایی به درسهای تاریخی میتواند هزینههای تازهای بر امریکا و منطقه تحمیل کند، با این حال، تکرار چرخه تهدید و تقابل، خطر سوءمحاسبه و بیثباتی را افزایش میدهد و ممکن است اینبار پای امریکا در باتلاقی گیر بیافتد که مسئله افغانستان چیزی خیلی جزئی و ناچیز جلوه کند؛ لذا محاسبه دقیق از پیامدهای آن میتواند باعث نجات همه گردد.
یادداشت اختصاصی
