اسلامآباد در انتظار اعتمادسازی؛ کابل با زبان فتوا قدم اول را برداشت
گامی که طی چند روز گذشته با گردهمایی علما در کابل برداشته شد، بیش از آنکه صرفاً یک امر دینی باشد، پیامی سیاسی و دیپلماتیک به منطقه ارسال کرد، گردهمایی بیش از هزار تن از علمای دینی کشور در کابل و صدور فتوایی که بهصراحت استفاده از خاک افغانستان علیه کشورها یا امور جنگطلبانه فرامرزی را ممنوع اعلام میکند، تلاشی همزمان برای آرامسازی مرزهای متشنج و اصلاح سیاست خارجی حاکمیت کنونی است. این فتوا که به شکل بیانیهای پنجمادهای مطرح شد نه تنها بر وجوب دفاع از خاک کشور تأکید کرده بلکه مشارکت اتباع افغانستان در عملیات نظامی خارج از مرزها را غیرمجاز دانسته و وظیفهی نهادهای حکومتی را در جلوگیری از چنین مشارکتهایی تصریح کرده است.
درک اهمیت این حرکت بدون توجه به زمینه امنیتی-دیپلماتیک اخیر ناممکن است. تنشهای مرزی میان کابل و اسلامآباد در ماههای گذشته به اوج رسید و تبادل آتش و اتهامات متقابل، گفتوگوهای صلح را در استانبول دشوار کرد؛ یکی از محورهای اصلی اختلاف، اتهام پاکستان به استفاده از خاک افغانستان توسط تحریک طالبان پاکستان علیه خاک پاکستان است. در چنین فضایی، درخواست مقامات پاکستانی از هیئتهای مذاکرهکننده برای دریافت یک فتوا یا اعلامیه دینی که عملیات مسلحانه علیه پاکستان را حرام بداند، بهعنوان یک ابزار اعتمادسازی مطرح شده بود؛ خواستهای که از سوی کابل به شکل مستقیم پذیرفته نشد؛ اما حالا صدور این فتوا پاسخی است به همان نگرانیها، ولو با زبانی که نام گروه یا کشور خاصی را صراحتاً ذکر نمیکند.
وزارتخارجه و برخی چهرههای رسمی حاکمیت کنونی افغانستان نیز بیانیههای حمایتی یا توضیحی صادر کردند و تلاش کردند نشان دهند که این تصمیم از سوی رهبری دینی و حکومتی مورد تأیید قرار گرفته است؛ اما پرسش کلیدی این است که وزن عملی چنین فتوا و امکان اجرای آن چگونه خواهد بود. در عرصه نظری، فتوا نزد جوامع دینی افغانستان، به ویژه نزد نهادهای سنتی و جریانهای محافظهکار، از منزلتی برخوردار است که میتواند بر رفتار اجتماعی و سیاسی اثر بگذارد؛ با این حال، در عمل، بازدارندگی چنین اعلامیهای بستگی کامل به توان حکومت در شناسایی، رصد و جلوگیری از شبکههای شبهنظامی و بهویژه به نیات گروههایی دارد که تابع هیچ مرجعی نیستند. فقدان ظرفیت حل مسأله دیورند برای کنترل کامل مرزها و وجود گروههای مسلح فراسرزمینی، هرگونه فتوای دینی را به یک ابزار نمادین تبدیل میکند مگر آنکه با تدابیر عملی و همکاریهای فنی همراه شود.
این اقدام همچنین پیامی آشکار به مخاطب خارجی، بهویژه پاکستان فرستاده است اینکه کابل میکوشد نشان دهد که خواهان تنشزدایی و احترام گزاری به حق حاکمیت همسایگان است. اما مخاطبان داخلی در افغانستان ممکن است این پیام را متفاوت دریافت کنند؛ برای برخی، فتوا نشانهای از بازتطبیق هنجارهای دینی در چارچوب حکومت کنونی است و برای گروه دیگری ممکن است این اقدام بهعنوان پاسخ سیاسی به فشارهای خارجی تلقی شود. لذا دقت و بررسی بیشتری در این زمینه بر میتابد که آیا این تصمیم صرفاً واکنشی لحظهای به فشار خارجی است یا بخشی از یک استراتژی حقوقی-دینی بلندمدت که میتواند در نظمدهی به کنشهای (تیتیپی) و فعالان منتسب به شبکههای مسلح فرامرزی تأثیرگذار باشد.
از منظر منطقهای، صدور چنین فتوا میتواند دریچهای برای ازسرگیری مذاکرات و کاهش بیاعتمادی باشد؛ بهویژه در آستانه نشستهایی که قرار است هیئتهایی از افغانستان و پاکستان در تهران یا پایتختهای دیگر گرد هم آیند، این فتوای دینی میتواند به عنوان اهرمی نرم برای جلب نظر اسلامآباد به شمار رود. با این همه، اثرگذاری واقعی بر مناسبات اعتمادسازی مستلزم اقدامات شفاف، توافقات نظارتی بر مرزها، و سازوکارهای مشترک با کشورهای همسایه برای نظارت بر تحرکات نظامی و اطلاعاتی است، در غیر این صورت، هر فتوا در معرض تفسیرهای متضاد قرار میگیرد و ممکن است تنها به برچسبی نمادین تقلیل یابد.
تدقیق در این زمینه لازم است تا همه بدانند که در توضیح محتوای فقهی و مرجعیت این فتوا از کدام منابع کار گرفته شده و اینکه بار دینی آن بیشتر است یا هدف سیاسی و این حرف از سوی چه ساختاری صادر شده و چه الزاماتی بر عهده نهادهای حکومتی و اجتماعی میگذارد؛ دوم در پیگیری و تطبیق ساز و کارهای اجرایی که حکومت وعده داده است آیا نهادهای امنیتی، قضایی و اداری ظرفیت و اراده لازم را برای جلوگیری از استفاده از خاک کشور در اقدامات فرامرزی دارند یا خیر؛ و سوم در بررسی تأثیرات دیپلماتیک آن بر فرآیند گفتوگوها و اعتمادسازی با پاکستان و دیگر بازیگران منطقهای چه اثراتی بار میگردد. توجه بر نظرات کارشناسان امنیتی، حقوقدانان و شریعت مداران و تحلیلگران روابط بینالملل میتواند به شفافسازی ماهیت این اقدام کمک کند.
باید این واقعیت را پذیرفت که فتوای اخیر یک نقطه عطف نمادین است که میتواند هم فرصتی برای کاهش تنش و هم محفلی برای تردید و شکاف باقی بماند. تضمین تبدیل این نماد به سیاستی مؤثر، مستلزم شفافیت، پیگیری حقوقی و فنی، و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز با همسایگان است. در غیر این صورت، صدور فتوا بیش از آنکه به حل معضل بنیادین بیانجامد، بهعنوان آبی بر آتش سیاسی تلقی خواهد شد؛ آبی که اگر تبعات عملی آن پیگیری نشود، خیلی زود تبخیر میشود و صحنه سیاست و امنیت منطقه را به همان وضعیتی بازمیگرداند که در دهه هفتاد علمای وابسته به جریانهای سیاسی فتاوی مختلف علیه همدیگر صادر میکردند و نتیجهی آن جنگ و بی خانمانی مردم افغانستان شد.
یادداشت اختصاصی
