اشغالگری، تجاوز و سکوت جهان؛ بحران حقوقی و انسانی فلسطین
از زمان اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌ها، گزار‌ش‌ها و مدارک متواتری منتشر شده که نشان می‌دهد رفتارهای اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین و کشورهای هم مرز با سرزمین‌های اشغالی، فراتر از برخورد نظامیِ محدود و در چارچوب نقض سیستماتیکِ حقوق بین‌الملل قرار گرفته است، از اتهامات شکنجه و بدرفتاری سیستماتیک گرفته تا نقضِ دستورهای بین‌المللی برای بازگشایی مرزها و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه، تصویرِ کنونی حاکی از یک بحران عمیقِ حقوقی و انسانی است که تنها با بی‌تفاوتیِ بیشتر جهان گسترش خواهد یافت.
نهادهای بین‌المللی همواره یافته‌هایی منتشر می‌کنند که درباره وجود سیاست‌های سازمان‌یافته و گستردهٔ شکنجه علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی هشدار می‌دهند؛ که موید نقض‌های سيستماتيک و گسترده حقوق بشری افراد می‌باشد. همزمان گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و دفتر حقوق بشر سازمان ملل از کشته و مجروح شدن هزاران غیرنظامی، و نابودی زیرساخت‌های حیاتی در غزه و بخش‌هایی از کرانه باختری حکایت دارند. این ترکیبِ شواهد، نه‌فقط یک بحرانِ انسانی، بلکه یک چالشِ حقوقی است که از دولت‌های دنیا می‌خواهد موضعی فراتر از ابراز نگرانی بگیرند.
نهادهای حقوقی بین‌المللی نیز هر کدام به نوبه‌ای خود واکنش نشان داده‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ای که کشورها و سازمان‌ها را درگیر کرده، ملاحظاتی را مطرح و تدابیر موقت را به‌عنوان حداقلِ الزامات برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت اعلام کرده است؛ تدابیری که همکاری در آن زمينه بر عهدهٔ جامعهٔ بین‌المللی است. وقتی اشغالگرانی همچون رژیم اسرائیل، حتی در مقام عمل، از اجرای دستورات قضایی بین‌المللی سر باز می‌زند، ابزارهای دیپلماسیِ سنتی ناکافی‌اند و بایستی گزینه‌های عملی و قوی‌تری در دستور کار قرار گیرد تا حقوق بین‌الملل حفظ شود.
گروه‌هایی از دیپلمات‌های پیشین و مقام‌های ارشد اروپایی خواستار تحریم‌های هدفمند و تعلیقِ موافقت‌نامه‌های ترجیحی با اسرائیل شده‌اند؛ خواسته‌ای که بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و میان نخبگان سیاسی اروپا یافته است، فشار بر دولت‌های عضو سازمان ملل برای به‌کارگیری ابزارهای مؤثر از محدودیت‌های تجاری گرفته تا اقدامات دیپلماتیکِ هدفمند علیه کشورهای متهم به ارتکاب نقضِ فاحش حقوق بشر می‌تواند کشورهای متجاوز را متوجه سازد که بی‌عدالتی و تجاوز به حقوق غیرنظامیان بهای سیاسی و اقتصادی دارد.
اما واکنشِ جامعهٔ بین‌المللی نمی‌تواند تنها با صدور اعلامیه و ابراز تاسف راه بجایی ببرد؛ این پاسخ باید دارای سازوکارهای حقوقی و بشردوستانه باشد. اولاً باید به اجرای کاملِ تدابير دیوان بین‌المللی دادگستری و حکم‌های دیگر نهادهای بین‌المللی تأکید شود؛ ثانیاً دستگاه‌های تحقیق و پیگرد مستقل و بی‌طرف برای بررسی اتهاماتِ شکنجه، کشتار و نابودی عمدیِ زیرساخت‌ها تشکیل شود تا عاملان اصلی به‌صورت مستقل محاکمه و پاسخگو شوند. ترکیبِ فشارِ سیاسی با سازوکارهای قضایی، تنها راه جلوگیری از تکرارِ فجایع است.
سطح دیگر اقدام، تضمینِ دسترسیِ فوری و بی‌قید و شرطِ کمک‌های انسانی است. گزارش‌های سازمانِ ملل و نهادهای غیردولتی بارها هشدار داده‌اند که محروم‌سازیِ مردم از غذا، دوا، سوخت و امکانات پزشکی می‌تواند ذاتِ حقوق بشر را تضعیف کند و پیامدهایی چندنسلی برجای گذارد. این حقِ بنیادینِ بشری باید در اولویت هر راه‌حل و هر توافقِ بین‌المللی قرار گیرد؛ نه به‌عنوان یک امتیاز سیاسی، بلکه به‌عنوان یک الزام انسانی و قانونی.
همزمان، کشورهای حامیِ رژیم‌های متخاصم نیز مسئولیت اخلاقی و قانونی دارند تا در عوض حمایت از چنین رژیم‌های نظم‌شکن قواعد و قوانین بین‌المللی را مقدم بر آن بپندارند و با تأمین نظم جهانی همگام گردند، اگر به‌دنبال ثباتِ جهان هستند، باید از ابزارهای ارتباطی و نفوذ سیاسی خود برای وادار کردن رژیم متخاصم به توقفِ نقض‌های حقوق بین‌الملل استفاده کنند و در صورت لزوم، همکاری‌های نظامی و اقتصادی را منوط به احترام به قوانین بین‌المللی نمایند، حفظِ حالتِ تجارت معمولی یا به اصطلاح دقیق‌تر، با وجود تمام بحران‌ها و نقض قوانین توسط رژیم متجاوز اسرائیل، کشورها روابط سیاسی و تجاری‌شان را مثل قبل با این رژیم ادامه دهند؛ طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، در حالی که میلیون‌ها غیرنظامی زیر فشارِ محاصره و حملاتِ بی‌رحمانه‌اند، نه‌تنها پرستیژ این کشور ها را آسیب می‌زند، بلکه به تشدید خشونت‌های بیشتر در سطح بین‌الملل دامن می‌زند.
سازمان های بین‌المللی اعم از سازمان‌های حقوق بشری تا رسانه‌ها، محیط‌های آکادمیک و دانشگاه‌ها نقشی حیاتی در ثبتِ مستندات، افشای واقعیات و وارد کردن فشار بر کشور متجاوز براي وادار ساختن آنان به پاسخگویی دارد. رسانه‌های آزاد و تحقیقاتِ مستقل می‌توانند خلأهای اطلاعاتی را پر کنند و بر روندهای قضایی و دیپلماتیک تأثیر بگذارند. تاریخ نشان داده که سکوتِ جامعهٔ بین‌المللی، کشور متجاوز و نقض کننده حقوق بشر را برای ارتکاب جنايات وسیع‌تر تشویق می‌سازد، فشارِ جهانی و پیگردِ حقوقی، توانسته راه را برای کاهشِ خشونت و ایجادِ مکانیزم‌های عدالت باز کند که در حال حاضر اشد نیاز بین‌المللی به آن محسوس است.
ادامهٔ وضعیتِ کنونی، یعنی نادیده گرفتنِ مکررِ قوانین بین‌المللی و بی‌پاسخ ماندن علیه جنايات بشری، به‌معنای عادی‌سازیِ بی‌قانونی در صحنهٔ بین‌المللی است. اگر جامعهٔ جهانی می‌خواهد حافظِ قواعدی باشد که پس از جنگ جهانی دوم تدوین شده‌اند، اکنون زمانِ انتخابِ عمیق و عملگرایانه است که باید واضح سازند یا وابستگی‌های سیاسی و منافع کوتاه‌مدت را بر حقوق بشر ترجیح می‌دهیم، یا با ابزارهای قانونی و سیاسیِ مناسب یک مرزِ قابلِ اتکا برای جلوگیری از فجایع انسانی برقرار می‌کنیم. شانه‌خالی کردن از این وظیفه نه‌فقط خیانت به قربانیان امروز است، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های حقوقی و انسانیِ بزرگ‌تری برای فردا خواهد بود.
در این نقطهٔ تصمیم، جهان باید نشان دهد که قواعدِ بین‌المللی برای همه یکسان اعمال می‌شود و مؤسساتِ بین‌المللی ظرفیت و ارادهٔ لازم برای حفظِ این قواعد را دارند. بدون یک واکنشِ جدی توأم با ضمانت اجرای حقوقی، سیاسی و انسانی تداوم روند جنايات کنونی به فاجعهٔ انسانیِ وسیع تر ختم خواهد شد؛ و این مسئولیتی است که هیچ جامعهٔ متمدنی نباید از آن شانه خالی کند.
نویسنده: محمد امان فلاح
