اصل مکافات و مجازات در سطوح مختلف قوای مسلح اعمال گردد

انتشار خبر مربوط به مجازات تعدادی از نظامیان قوای مسلح کشور در ولایت لغمان در روزهای اخیر خبرساز شد، مدت‌ها است که لایه‌های مختلف نظام از مسئولیت گریزی تعدادی از ماموران در سطوح نظامی و ملکی رنج می‌برد، نظارت سلسلسه مراتبی در ساختار نظام بر اعمال و کارکردهای ماموران یکی از اصول وظیفوی است، از این رو چنین اقدام در نفس خود حاکمیت قانون را به تصویر کشیده و مورد استقبال شهروندان است. اصل مکافات و مجازات ماموران خدمات ملکی و نظامی دولت یک اصل قانونی است که در هر نوع نظام سیاسی قابل اعمال است. از آنجایی که فلسفه وجودی دولت‌ها و مشروعیت اقتدار آنان برخواسته از متن جامعه و مردم است، ماموران آن نیز در واقع مبتنی بر قرار داد اجتماعی، اشخاص مکلف به ارائه خدمات در متن جامعه و برای مردم اند. آنان از آدرس یک شخصیت حقوقی « دولت» مکلف به انجام وظایف و مسئولیت‌هایی است که قانون به آنان سپرده است. از این‌رو، جهت تحکیم و اعمال قوانین مربوطه، مکافات و مجازات برای آنان در نظر گرفته شده است تا در صورت ایفای وظیفه مسئولانه، از جوایز و مکافات دولتی بهره مند گردند و در صورت تخطی از قوانین و مقررات، مستحق مجازات شناخته خواهند شد. در این میان، توجه به اعمال و رفتارهای نظامیان بیش از ماموران خدمات ملکی حایز اهمیت است؛ زیرا نظامیان به عنوان بازوان توانمند نظام در حراست از امنیت و ثبات کشور، نقش حیاتی ایفا می‌نمایند. نظامیان در ساختار نظام، به عنوان قوه قهریه مسمی اند، وقتیکه نظم و ثبات جمعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد، تنها نهادهایی که از آنان انتظار می‌رود کشور را از خطرات حفظ نموده مخربان نظم عامه و تهدید کنندگان نظام را به سزای اعمال شان برساند، قوای مسلح است.

از این رو نظامیان تحت قواعد و قوانین معینی مکلفیت و مسئولیت‌هایی دارند که تخطی از آن جرم پنداشته شده و مستحق مجازات شناخته می‌شوند. به هر میزانی که تطبیق قانون فارغ از مقام و موقف‌های اشخاص تطبیق گردد به همان میزان امنیت و نظم عامه تضمین گردیده و پایدار خواهد ماند. افغانستان طی دو دهه حاکمیت جمهوری توانسته است موفقیت‌های چشمگیر و غیر قابل انتظار را یپیماید، حذف جزیره‌های قدرت و تقویت آدرس واحد ملی « دولت» در واقع تابو شکنی بود که در در پایان دهه دوم حاکمیت نظام جمهوری صورت عملی به خود گرفت. پیش از این اعم از صفوف قوای مسلح و کارکنان خدمات ملکی، مدیران و کارکنان آن به آدرس قدرت‌های محلی وارد دولت می‌شدند و به هدایت همین آدرس نیز امور روزمره شان را به پیش می‌بردند؛ اما در این مقطع زمانی بسیاری از افراد از آدرس خود وارد نظام گردیده، تحت قوانین حاکم مکلف به ارائه خدمات و پاسخگویی است نه به افراد و چهره‌های سیاسی. شکستن این تابو در کشوری که سال‌ها ساختار آنارشیسم بر آن حاکم بوده و اقتدارگرایان محلی خود را حاکم بلامنازع مناطق مختلف کشور می‌پنداشتند کار آسانی نبود و نیازمند برنامه ریزی درست و حساب شده بود که بر اساس آن پیامدهای اقدامات تغییر آدرس از زورمندان محلی به آدرس دولت، ساختار سیاسی نوپای افغانستان را دچار مخاطرات نسازد. این اقدام به نفع عموم کاملا موفقانه صورت گرفت.

حرکت به مسیر تطبیق قانون هرچند که روند زمان‌بر و آرام را بپیماید، در نوع خودش قابل پسند است؛ اما اقدام به تطبیق قانون در مراحل مختلف و لایه‌های حکومت و جامعه یک ضرورت اساسی جهت ثبات پایدار می‌باشد. فرهنگ تطبیق قانون از دو بُعد جامعه و دولت در سطوح مختلف لازم است، اکنون که دو دهه از زمان تمرین دموکراسی و قانونمداری سپری شده است وقت آن فرا رسیده است که نظارت جدی در ساختار حکومت صورت گیرد و کارکردهای مقامات رتبه اول و رئوس ارگان‌های دولت نیز مورد مداقه قرار گیرد. هر چند طی چند سال اخیر برخی از وزرا و مقامات بلند پایه حکومت مورد بازپرسی نهادهای عدلی و قضایی قرار گرفت، برخی برائت گرفتند و برخی دیگر نیز موفق به فرار شدند؛ تحقق این امر در ذات خود انگیزه تطبیق قانون را میان مقامات تصمیم گیرنده برجسته می‌سازد؛ اما هنوز در لایه‌های حکومت هستند کسانی که جرایمی همچون سو استفاده از صلاحیت وظیفوی، اخذ رشوه، روا داری تبعیض و ایجاد ممانعت بر سر دسترسی به حقوق قانونی گروهها و اقشار اجتماعی به جرم نژاد و قومیت را مرتکب می‌گردند، از این رو نظارت جدی دولت در داخل ساختارهای اداری می‌تواند چنین زمینه‌ها را از ماموران و اشخاص فاسد و استفاده‌جو باز ستانده و مسیر تطبیق قانون و فرهنگ قانون پذیری را در کشور بگشاید.

وقتیکه قانون پذیری به سان یک ارزش در متن دولت و جامعه نهادینه گردد، هیچکس جرأت دست درازی به اموال ودارایی‌های عامه را نخواهد داشت و زمینه‌های مراجعه بی غل و غش شهروندان به نهادهای دولتی جهت حل مسائل و مشکلات شان را در پی خواهد داشت، هم اکنون بدبینی به نهادهای دولتی در میان جامعه یک امر جا افتاده است، فرهنگ مراجعه به نهادهای دولتی و مجریان قانون جا نیافتاده است؛ علت آن وجود فساد و آزار و اذیت شهروندان در این نهادها می‌باشد، این امر باعث گردیده است که فاصله میان نهاد دولت و ملت به وجود آید، بسیاری از مردم جهت حل اختلافات شان به مراجع محلی غیر رسمی مراجعه می‌کنند، تداوم این امر می‌تواند باعث ایجاد شکاف‌های بیشتر میان دولت – ملت گردد. از آنجاییی که فلسفه وجودی و مشروعیت دولت‌ها بر بنیاد اجتماع و مردم معنی می‌یابد، هرچند که فاصله و شکاف بیشتر گردد به همان میزان اقتدار دولت سست و بی بنیاد می‌گردد، موجودیت کتله‌های فاسد در درون دولت هرچند اندک است؛ اما اثرات و پیامدهای مخرب آن به حدی زیانبار است که می‌تواند کل دولت را در منظر مردم زیر سئوال ببرد، از منظر نگاه ارگانیکی، دولت همانند ارگان‌ها بدن یک موجود زنده می‌باشد، وقتیکه ویروس وارد بدن گردد و یکی از ارگان‌های بدن را مورد حمله قرار دهد در نتیجه کل سیستم بدن دچار اختلال گردیده و از فعالیت مثمر باز می‌ماند، در درون نیز، افراد فاسد حکم ویروس را دارند، تا زمانی که آنتی بیوتیک مبارزه با فساد جهت مهار و برچیدن آنان تزریق نگردد دولت نیز همانند فرد مریض می‌ماند که نمی‌تواند فعالیت و خدمات مثمر به جامعه ارائه دهد.

بنا بر این، انتظار می‌رود که روند تطبیق قانون بدون ملاحظه به جایگاه و مقام اشخاص، همچنان به یک فرهنگ و هنجار عمومی دولت گردد. توجه به اعمال و کارکردهای مقامات بلند پایه نظامی بیش از هر مورد دیگر حایز اهمیت است. آنان حکم کمان را دارند و سربازان به سان تیرهای کمان که قابل نشانه گیری و هدایت است می‌باشند، وقتیکه تیر از چله کمان رها شود هدفی را نشانه خواهد گرفت که از قبل توسط کمان‌زن مورد هدف قرار گرفته است. سقوط ولسوالی‌ها و نا امنی در کلان شهرها حاکی از این است که بعضی از مقامات بلند پایه نظامی به وظایف شان آنچنان که باید پا بند باشند عمل نمی‌کنند، بعضا اخبار و گزارش‌هایی در رسانه‌ها حاکی از این است که به مقادیر تسلیحات و مهمات سربازان در میادین جنگ توجه لازم صورت نمی‌گیرد، این امر مستقیما ربط می‌گیرد به زعیمان بلند پایه نظامی که در این گونه موارد دچار تخلفات نظامی گردیده اند. همینطور وخامت اوضاع شهری و موجودیت دزدان مسلح در دل شهرها که بخاطر دستیابی به گوشی موبایل و پول‌های جیب عابرین جنازه آنان را تحویل خانواده شان می‌دهند، بیانگر کم‌کاری و غفلت وظیفوی بعضی از مقامات بلند پایه نظامی است که لزوم رسیدگی جدی به آن از سطوح بالاتر قابل انتظار است.