افزایش موج نا امنی و بحران بی‌ثباتی در افغانستان؛ آیا تغییراتی در راه است؟
نویسنده: محمد امان فلاح
دقیقا به یاد داریم که دو سال قبل از سقوط جمهوریت رسانه‌های وابسته به غرب و متاثر از آن رسانه‌های داخلی با استفاده از کلیدواژه‌های « فساد اداری فساد اخلاقی، نا امنی روز افزون» چرخه اخبار و تحلیل‌ها را علیه حکومت وقت به جریان انداخته و ذهنیت عموم را آماده پذیرش تغییر و تحولات جدید سیاسی می‌کرد. سیاست جهان استعمار در قبال کشورهای جهان سوم چنین است که اگر بخواهند تغییراتی را به میان آورند ابتدا با گزینش کلیدواژه‌های خاص از اوضاع موجود در آن کشور، آن را از مجاری رسانه‌ها به ذهنیت عموم می‌دهند و پس از آن با انجام اقدامات ضد امنیتی، ضعف حاکمیت را آشکار ساخته و اینگونه بستر تغییرات سیاسی را فراهم می‌کنند.
با نگاه به گذشته در می‌یابیم که در اوضاع کنونی نیز جامعه و سیاست به سمت تغیبرات عمیق و اساسی گام بر می‌دارد، افزایش انتحار و انفجار روز افزون، گاهی قطع و تداوم کمک‌ها و شقه‌شدن وضعیت رجال سیاسی نشان از تغییرات قریب الوقوع در افغانستان می‌باشد، حملات انتحاری ممتد و دوامدار همخوان با وضعیت روزهای آخر جمهوریت است، حمله انتحاری بر خلیل الرحمن حقانی، حمله بر میدان هوایی، حوزه های امنیتی و حمله صبح امروز بر وزارت شهرسازی نشان از عمق بازی‌های استخباراتی در کشور دارد.
هرچند تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است؛ اما احتمالا داعش این مسئولیت را خواهد پذیرفت، زیرا داعش راه صاف کن تطبیق اهداف امریکا در حوزه آسیای میانه است. از آنجایی که حکومت کنونی هیچ یکی از شرایط و خواسته های جهان اعم از کشورهای منطقه و جامعه ملل را برای رسمیت یافتن نمی‌پذیرند؛ احتمالا جهان از تداوم این وضعیت و بلاتکلیفی که افغانستان در آن قرار گرفته است را نمی‌پذیرند و برای تغییر ساختار سیاسی در آینده کشور بازی‌های مقدماتی را روی دست گرفته است؛ بنا بر این خوب است که قبل از هرج و مرج و بحرانی شدن اوضاع در کشور، حکومت سرپرست برخی قواعد بین المللی را که از لازمه رسمیت یافتن دولت ها می‌باشد را پذیرفته و راه را برای رسمیت بین المللی دولت هموار سازند.
این الزامات همچون پذیرش حقوق اساسی بشر و آزادی‌های فردی است که با دین اسلام در تضاد نباشد؛ به همین اساس اشتراکات فراوانی میان آموزه‌های حقوق بشری و دین اسلام وجود دارد که در صورت کوتاه آمدن حکومت از موضع سختگیرانه شان می‌توان آن را وفق داد، از لازمه رسمیت بین المللی دولت‌ها، کسب مشروعیت ملی است، ملت به تمام نفوس این وطن گفته می‌شود که دارای تذکره تابعیت این سرزمین است؛ بنا بر این حکومت سرپرست می‌بایست با تشکیل حکومت فراگیر، رسمیت دادن به حقوق زنان، لغو محدودیت‌ها، رسمیت دادن به فقه جعفری زمینه‌های مشروعیت ملی را فراهم سازند. در غیر اینصورت نسیم خوش به مشام حاکمیت و مردم افغانستان نخواهد وزید.
لذا از روند وضعیت موجود چنین بر می‌آید که افراد و چهره‌های مخالف حکومت که همسو با خواسته های جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیستند، با انواع و اقسام اقدامات از میان برداشته شده و کسانی را در چرخه قدرت قرار خواهند داد که موضع نرم و ملایم داشته باشند؛ بنا بر این قبل از اینکه وضعیت به این سمت و گام بردارد بهتر است که افغانستان را به بحران دیگری سوق ندهند و با جلب رضایت ملت افغانستان و جهان حکومتی تشکیل گردد که آئینه تمام‌نمای اقوام و مذاهب این سرزمین باشد، در غیر آن تداوم این وضعیت محال و غیر ممکن است و صرفا راه مداخلات کشورهای خارجی را باز می‌کند.
