افغانستان؛ حکومت نظامی و امنیت نسبی
نزدیک به پنج دهه است که افغانستان دو عنصر اساسی «امنیت و ثبات» را که متضمن رشد و توسعه جامعه هستند، از دست داده است، با آغاز جمهوری توسط سردار محمد داوود، امنیت و ثبات در کشور متزلزل شد. حمله شوروی به افغانستان و جهاد علیه آن، این دو عنصر ثبات و امنیت را به تباهی کشاند. با سقوط نظام کمونیستی و تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل بروز جنگ داخلی بدترین دوره ناامنی و بی‌ثباتی در کشور تجربه شد. با ظهور طالبان و تصرف بخش‌های وسیعی از افغانستان، وضعیت متفاوتی در افغانستان حکمفرما شد. در مناطق تحت کنترل طالبان که حدود ۹۰ درصد خاک افغانستان را شامل می‌شد، امنیت قابل ملاحظه‌ای تأمین گردید.
با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ و براندازی حاکمیت طالبان و تشکیل نظام دموکراتیک در افغانستان تصور می‌شد که به دلیل حضور گسترده جامعه جهانی به رهبری امریکا و پشتیبانی همه‌جانبه از دولت حاکم، امنیت و ثبات به افغانستان باز خواهد گشت اما در طول بیست سال حضور امریکا و متحدان اش، نه‌تنها امنیت و ثبات برقرار نشد بلکه به دلیل جنگ و کشمکش داخلی، گستره ناامنی و بی‌ثباتی روز به روز افزایش یافت. پس از خروج امریکا از افغانستان و سقوط نظام جمهوری، طی چهارسال گذشته، افغانستان تا حدودی ثبات و امنیت نسبی را تجربه کرده است؛ اما امنیت روحی-روانی مختل است، حاکمیت کنونی با استقرار حکومت نظامی در پی ارعاب و حفظ نظم از مجاری سخت و توسل به زور اقدام کرده است، به نظر می‌رسد که پس از گذشت چهارسال، این شیوه نمی‌تواند پاسخگوی حفظ ثبات و امنیت در افغانستان باشد؛ زیرا مردم تجارب تاریخی نشان داده است که مردم افغانستان در برابر زورگویی حساس و واکنش خواهند داشت.
عامل اساسی که در تمام جوامع موجب تأمین امنیت و ثبات می‌باشد، وجود قدرت فائقه مرکزی است. امروزه با ثبات‌ترین کشورها، کشورهایی هستند که برخوردار از قدرتی با توانایی عملیاتی همه‌جانبه در سطح کشور هستند. در افغانستان چند دهه جنگ، قدرت فائقه مرکزی را چنان ضعیف ساخت که حتی در دوره بیست ساله حضور غربی‌ها دولت مرکزی افغانستان به رغم برخورداری از پشتیبانی بین‌المللی، فاقد قدرت فائقه مرکزی بود و توانایی کنترل پیرامون را نداشت. به همین دلیل هیچ گاه قادر نشد که امنیت را در تمام کشور و ثبات را در مرکز تأمین کند.
برعکس، عنصر اساسی که طالبان را قادر ساخت تا امنیت و ثبات نسبی را تأمین کرده و آن را تداوم بخشد، داشتن قدرت فائقه مرکزی است. در واقع این ویژگی بزرگ‌ترین خصلتی است که طالبان را از تمام حکومت‌های چند دهه‌ای افغانستان متمایز می‌سازد. متغیر اساسی که به تداوم چنین قدرت واحد مرکزی کمک میکند، وفاداری بر اساس دستوری است که از آدرس دین و شریعت صادر می‌شود.
عامل دیگری که کمک میکند طالبان کماکان بتواند امنیت و ثبات را در سطح موجود تداوم بخشد، حفظ سازمان‌یافتگی یکپارچه و روش عملیاتی «دستور بگیر و اجرا کن» می‌باشد. اگر به ترکیب و چینش نیروها در تشکیلات طالبان به عنوان یک نیروی نظامی سیاسی دقت شود، ملاحظه می‌شود که از عوامل اصلی موفقیت طالبان داشتن انسجام بسیار بالای سازمانی در تمام رده‌ها و مراتب است. چنین انسجامی کمک میکند که دستورات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جنبه عملی یافته و اثر آن آشکار گردد. عواملی چون وجود اهداف مشترک، ترکیب متجانس نیروها و وجود عصبیت وحدت‌بخش، به قوام و دوام این سازمان‌یافتگی کمک میکند، فاکتور دیگری که طالبان را از دیگر گروه‌ها متمایز ساخته و به تداوم حفظ امنیت و ثبات می‌انجامد، عملکرد سریع و قاطعانه حکومت در برابر هر نوع عامل ضد امنیت است. هر چند که برخورد سریع و قاطع و محاکمه صحرایی مخالفان و هر شخص یا گروهی که از نظر طالبان عامل ناامنی محسوب می‌شود، مورد انتقاد است اما چنین شیوه سرکوبگرانه‌ای باعث می‌شود این تصور به وجود آید که علم مخالفت برداشتن یا عملکردی خلاف حکومت، هزینه سنگینی خواهد داشت.
نگاه جامعه‌شناسانه به افغانستان نشان می‌دهد که این کشور ترکیبی است از ساختارها و بافت‌های قبیلهای که شدیداً تحت تأثیر ارزش‌های مذهبی و سنتی قرار دارد. به طور طبیعی اداره چنین جامعه‌ای بیشتر از آن که با قانون مدون میسر باشد با انفاذ شریعت و ارزش‌های قبیلهای کنترل می‌شود. حکومت طالبان با این که قوانین مدون افغانستان را رسماً ملغی نکرده است، اما در عمل مبنای حکمرانی خود را شریعت و ارزش‌های قبیلهای قرار داده است. هر چند این شیوه ساده جوابگوی جامعه قبیلهای افغانستان است اما از آنجا که در یک قرن گذشته بخصوص دو دهه اخیر، قوانین مدنی و مدون در معرض نمایش قرار گرفته بود، نوعی آشفتگی در سیستم قضایی افغانستان مشاهده می‌شد، با این وجود، طالبان بدون توجه به چنین وضعیتی مایل به اجرای شریعتِ پرورش یافته در دل ارزش‌های قبیلهای هستند، شیوه حکمرانی طالبان را می‌توان مصداق بسیار قدرتمند یک حکومت پلیسی دانست که در آن بر تمام جوانب زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم نظارت و کنترل مستقیم صورت می‌گیرد. در شیوه حکمرانی به شدت تکلیف‌گرای طالبان تمام مردم اختیارات معینی دارند که مکلف به تبعیت و اطاعت محض اند و در صورت مخالفت با مجازات روبرو خواهند شد.
برعکس موارد بالا که علی‌رغم تأمین امنیت و حفظ ثبات قهر‌آمیز به بیشتر شدن فاصله مردم و حکومت می‌انجامد، شیوه تقریباً مورد تأیید مردم که حکومت طالبان اعمال میکند، کنترل بازار و تجارت است. در قانون اساسی سال ۱۳۸۲ که بازار آزاد به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان پذیرفته شد، نوعی آنارشیسم اقتصادی به‌وجود آمد که در دوره جمهوریت توجهی به آن صورت نمی‌گرفت. با روی کار آمدن طالبان با این که حکومت رسماً آن سیستم را لغو نکرده است اما برای جلوگیری از افزایش نرخ‌ها، کنترل غیرمستقیمی بر اقتصاد افغانستان اعمال می‌شود. این کنترل که شامل قیمت ارزهای خارجی نیز می‌شود، به کاهش تورم، فراوانی کالاهای مصرفی در بازارها، افزایش ارزش پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی بخصوص دالر منجر شده است.
مشخص است که اگر طالبان به حکومت‌داری خود با استفاده از ابزارهای نامطلوبی که در بالا توضیح داده شد ادامه دهند، نه‌تنها این امر به انزوای بیشتر افغانستان در مجامع بین‌المللی می‌انجامد بلکه به کاهش و قطع کمک‌های کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز منجر خواهد شد. شاید برای مقابله با چنین پیشامدی سیاست طالبان اتکاء به منابع داخلی برای تأمین مخارج حکومت باشد. از همین‌رو طی چهارسال مجدانه در تلاش است تا سهم عایدات داخلی را از طریق اخذ مالیات و گمرکات افزایش دهد. در کنار این طالبان می‌کوشد تا از طریق استخراج منابع معدنی و فروش آن در بازارهای خارجی نیاز به ارز خارجی را رفع کند. البته که حکومت طالبان در گام اول تا حدود زیادی موفق بوده است و اگر بتواند منابع معدنی کافی صادر کند مشکل تأمین ارز نیز نسبتاً حل خواهد شد. محاسبه طالبان این است که در صورت داشتن استقلال اقتصادی و مالی کمتر مجبور خواهد شد تا تن به خواسته‌های خارجی دهد.
چنانچه در مقدمه این بحث اشاره شد، یکی از عواملی که در طول چند دهه افغانستان را به بحران کشانده عامل خارجی بوده و مهم‌ترین فاکتور آن نیز درگیر شدن افغانستان در قضایای جهانی و منطقه‌ای بوده است. مبتنی بر این واقعیت تاریخی، طالبان هوشیارانه تلاش میکند که تا از هر نوع درگیری با خارج اجتناب کند چه اینکه خود ضربه آن را قبلاً به شکل مهلکی تجربه کرده است. در این راستا طالبان دو سیاست اعلامی دارد؛ نخست سیاست خارجی بی‌طرفی و داشتن روابط خوب با تمام کشورها و دیگر این که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. سیاست نخست نشان می‌دهد که حکومت طالبان نه‌تنها تمایل دارد با تمام کشورها روابط خوب داشته باشد بلکه تلاش میکند در منازعات دیگر کشورها (مانند منازعه هند و پاکستان) دخالتی نداشته باشد و سیاست دوم برائت جستن از هم‌نشینی و همکاری با گروه‌های تروریستی است که حتی با برخی از آنها (داعش) عملاً درحال نبرد است. طبیعی است که تداوم این سیاست در عمل باعث از بین‌بردن انگیزه دخالت کشورها در افغانستان می‌شود.
از یک منظر جامعه بحران‌زده و آشفته افغانستان اقتضای وجود حکومتی جبار را دارد. در کشوری که شیرازه امنیت و نظم و ثبات در آن با چهل سال جنگ از هم پاشیده است، برای دوران گذار از آشفتگی و رسیدن به نظم و ثبات، حکومتی یک‌دست، پلیسی و نظامی ضروری است. طالبان که با اعمال چنین حکومتی در گذشته قادر به تأمین امنیت شدند در کوتاه مدت نیز با استفاده از آن موفق خواهند بود. اما در دراز مدت چنین شیوه‌‌ای خود به عامل بحران و بی‌ثباتی مبدل خواهد شد. مهم‌ترین دلیلی که می‌توان بر عدم امکان تداوم شیوه حکومت‌داری این چنینی که هر چند در کوتاه‌مدت امنیت‌آور و ثبات‌ساز است در دراز مدت باعث بروز بیماری سیاسی در کشور می‌گردد که به همگونی سیاسی و اجتماعی صدمات جبران ناپذیر زده و اجازه نمی‌دهد که ثبات سیاسی و اجتماعی به‌وجود آید. حتی با فرض آن که طالبان بتواند با استفاده از مختصاتی که بررسی شد در دراز مدت امنیت فیزیکی و تک‌بُعدی را برقرار کند اما هرگز کشور به امنیت چند بُعدی و ثبات سیاسی “خودسامان‌بخش” نخواهد رسید.
یادداشت اختصاصی / خبرگزاری سریع
