بازگشت بدون خانه و نان؛ مهاجران افغان قربانیان تازه تنشهای سیاسی
پس از اوجگیری تنشها میان افغانستان و پاکستان، سیاست اسلامآباد نسبت به حضور میلیونها مهاجر و پناهجوی افغان که دههها در آن کشور زیستهاند شیوه انتقام جویانه به خود گرفته است. اسلامآباد که از سال ۲۰۲۳ طرح بازگردانی مهاجرین فاقد مدرک را آغاز کرده بود، در سال جاری به موجی از بازداشتها، اخراجها، آزار و اذیت مهاجرین افغان و فشارهای اداری علیه آنان سرعت بخشیده و این روند به بزرگترین جابهجایی جمعیتی در منطقه طی سالهای اخیر تبدیل شده است؛ موجی که بیش از یکمیلیون نفر را در کوتاهمدت تحت تأثیر قرار داده است و بر توانایی نهادهای امدادی و ساختارهای ضعیفشده افغانستان فشار سنگینی وارد میآورد.
آنچه دولت پاکستان بازگشت اتباع غیرقانونی نامیده، در عمل شامل ترکیبی از بازداشتهای هدفمند، بازرسیهای خانهبهخانه، تحت فشار قرار دادن مالکین جایدادها برای فسخ قراردادهای اجاره و ممنوعیتِ تمدید اقامت برای دارندگان شناختکارتهای قدیمی بوده است. در برخی شهرها خانوادههایی که سالها یا نسلها در پاکستان زندگی کردهاند، بدون خویشتنداری و به شيوه دشمنگونه به کوچه و خیابانهای بدون سرپناه رانده شدهاند؛ گروههایی از مهاجرین در پارکی در اسلامآباد تحت باران و زخمِ بیخانمانی جمع شدند و روایتهای لمسکنندهای از کودکان بیمار، زنان باردار و سالمندان در شرایط فاجعهبار منتشر شد. این تصاویر نشان میدهد که برگشت برای بسیاری از مردم جز تهدید به محرومیت از سرپناه و دسترسی به خدمات اولیه نیست.
علت رسمی این سیاست، نگرانیهای امنیتی اعلامشده از سوی اسلامآباد است؛ مقامات این کشور میگویند نمیتوانند بار میزبانی جمعیت بزرگی را که به گفتهٔ آنها برخی از آنان تهدید به شمار میآیند تا ابد تحمل کنند. اما منتقدان و ناظران حقوقبشری هشدار میدهند که برخوردهای سریع و یکجانبه بدون فراهمسازی راهکارهای امن و داوطلبانه برای بازگشت، میتواند اصول بینالمللی حفاظت از پناهندگان را نقض کند و بازگرداندن اجباری را به دنبال آورد؛ وضعیتی که تبعات سیاسی، امنیتی و انسانیِ آن فراتر از مرزهای پاکستان خواهد بود.
بازگشتهای اجباری تنها به قطع رابطهٔ اجتماعی و آسیب روانی محدود نمیشود؛ پیامدهای اقتصادی، امنیتی و خدماتی آن نیز سنگین است. ولايات مختلف افغانستان که سالها زیر بار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بودهاند، اکنون با موجی جدید از نیازمندیها روبهرو شدهاند که عدم توجه جهانی به آن میتواند پبامدهای وخیمی برای مهاجرین بدون سرپناه به بار آورد، نیازمندی های ابتدايي مهاجرین عبارت اند از خانههایی که باید برای شان فراهم شود، بازار کارِ محدود که توان جذب نیروی اضافی ندارد باید در نظر گرفته شود و زنجیرهٔ خدمات بهداشتی و آموزشی که شکننده است باید از نو بررسی و فعال شود، با این حال، نهادهای امدادی بینالمللی هشدار دادهاند که بدون برنامهریزی منظم و حمایت بینالمللی، بازگشتهای ناگهانی میتواند افغانستان را به گردابی از بحران انسانی تبدیل کند.
همزمان گزارشهایی از تبعیض اقتصادی در روند بازگشت منتشر شده است؛ خانوادهها و مهاجران با درآمدهای اندک بیشترین فشار را تحمل میکنند در حالی که برخی خانوادههای متمول یا کسانی که دسترسی به شبکههای محلی و واسطهها دارند، بهواسطهٔ پرداخت رشوه یا استفاده از روابط توانستهاند از بازداشت یا اخراج مستقیم در امان بمانند. سازمانهای حقوق بشری و شاهدان میدانی از مواردی میگویند که نشان میدهد سیستم اجرایی بهشدت آشکارا یا پنهان، برخی را مجازات و برخی را نجات میدهد پدیدهای که نابرابری اجتماعی را در لحظهٔ بازگشت نیز بازتولید میکند.
در داخل پاکستان نیز سیاستِ سختگیرانه در قبال مهاجرین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد. بازارهای کار محلی که به نیروی کار افغان وابسته بودهاند، با کمبود نیروی کار، تعطیلی کسبوکارهای کوچک و از همپاشیدگی شبکههای اقتصادی روبهرو شدهاند. فشار سیاسی و امنیتی نیز باعث افزایش حساسیتِ عمومی نسبت به مهاجران شده و به نوبهٔ خود موجی از تبعیض و اخراجهای اجباری از خانه و محل کار ایجاد کرده است؛ رخدادی که میتواند به افزایش آسیبپذیری اجتماعی و جرم و جنایت نیز منجر شود.
پاسخ نهادهای بینالمللی نیز تاکنون بر محورهای هشدار و ارائهٔ کمک دفترهای سازمان ملل چرخیده است، کمیساریای عالی پناهندگان و سازمانهای غیردولتی خواستار توقف رویههای اجباری و ایجاد مکانیزمهای ثبت و بازگشت داوطلبانه و امن شدهاند. آنان همچنین برای کشور میزبان ظرفیتسازی در زمینهٔ مدیریت مرزی، ثبت دقیق و ارائهٔ بستههای کمکهای اولیه به بازگشتکنندگان از مجامع بینالمللی درخواست کمک کردهاند؛ اما خواستنِ کمک در برابر این واقعیت که تصمیمهای امنیتی و سیاسی داخلی اغلب سریع و بدون مشورتِ کافی با بازیگران بینالمللی اتخاذ میشوند، کفایت نمیکند؛ نهادهای امدادی نیز با کمبود منابع و چالشهای دسترسی روبهرو هستند.
آنچه در این بحران آشکار است، نیاز به راهحلهایی فراتر از مرزهای دو کشور است. راهحلهایی که باید همزمان حافظ امنیت ملی پاکستان باشد و هم حقوق بنیادین انسانهایی را که سالها در این کشور زیستهاند رعایت کند. این راهحلها شامل تمدید مهلتها برای ثبت قانونی، ایجاد مسیرهای انسانی و داوطلبانه برای بازگشت، همکاری منطقهای برای مدیریت اثرات بازگشت و پشتیبانی اقتصادی و اجتماعی در سطح محلی است. نقش دیپلماسی بینالمللی، صندوقهای کمکی و تضمینهای فنی برای ثبت و حمایتهای اجتماعی نیز در این میان تعیینکننده خواهد بود.
اما واقعیت دشوار این است که سیاستگذاریهای امنیتیِ فوری و پاسخهای احساسی به حملات و تنشهای مرزی، تنها منجر به جابجایی انسانها میشود؛ بدون اینکه پرسشهای بنیادی دربارهٔ آیندهٔ آنان و دستیابی به راهحلهای پایدار مطرح یا پاسخ داده شود. افغانستان امروز، با اقتصادی رنجور و گروههای اجتماعی فرسوده، توان پذیرش یک موج عظیم بازگشتکنندگان را ندارد مگر آنکه جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه مسئولیت مشترک خود را بپذیرند و برنامهای عاجل و بلندمدت تدوین شود.
لذا بحران بازگشتِ فعلی مهاجرین بیش از هر چیز یک پرسش سیاسی و اخلاقی پیشِروی منطقه گذاشته است اینکه چگونه میتوان بین حقِ یک کشور به اجرای سیاستهای مرزی و مسئولیت انسانی در قبال انسانهایی که بهخاطر جنگ و فقر آواره شدهاند تعادل ایجاد کرد؟ پاسخ به این پرسش، مشخص خواهد کرد که آیا موج فعلی تنها یک فصل دیگر از آوارگی و بیخانمانی است یا فرصتی برای طراحیِ یک چارچوب پایدارترِ همزیستی و همکاری منطقهای.
نویسنده: محمد امین فرهمند
