بحران مشروعیت، چالش جدی بر سر راه حکومت و مردم افغانستان

شناسایی یکی از پنج عنصر اساسی تشکیل دهنده یک دولت است و زمانی که واحد سیاسی مستقلی به تازگی در جامعه بین الملل ظاهر می شود، موضوع شناسایی این دولت مطرح می شود. بر اساس اصول حقوق بین الملل، دولت‌ها تصمیم به شناسایی یا عدم شناسایی دولت مزبور می‌گیرند. علاوه بر شناسایی دولت‌ها، شناسایی حکومت‌ها نیز مطرح است. این اصل در حقوق بین الملل، به طور کلی شناخته شده است که هر دولتی حق ایجاد یک حکومت را دارد و حکومت مزبور نماینده آن دولت در روابط بین الملل قلمداد می‌شود. معمولا تغییر حکومت در شرایط عادی نیاز به شناسایی بین المللی ندارد و بر شخصیت بین المللی دولت تأثیر نمی‌گذارد. به عنوان مثال، جانشینی حکومت دموکراتیک در آمریکا به جای حکومت جمهوری خواه. اما اگر حکومتی تحت شرایط کودتا، انقلاب یا شرایط خاص سیاسی تغییر کند، حکومت مزبور نیاز به شناسایی بین المللی دارد

افغانستان کشوری است که در تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ حکومتش که مبتنی بر قانون اساسی و ارزش های دموکراتیک بود سقوط کرد. حکومت کنونی افغانستان گروهی بودند که در دهه ۹۰ میلادی شکل گرفت و بین ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ قدرت را در افغانستان به دست داشتند. در این دوره، حکومت شش ساله شان از سوی سه دولت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان مورد شناسایی قرار گرفتند و دیگر هیچ دولت دیگری آن ها را به رسمیت نشناخت. نمایندگان دولت افغانستان در سازمان ملل متحد از سوی ائتلاف شامل به رهبری برهان الدین ربانی معرفی شدند. پس از موافقتنامه دوحه در سال ۲۰۲۰ میان حکومت کنونی افغانستان و ایالات متحده امریکا، نیروهای آمریکایی و ناتو خاک افغانستان را ترک کردند و این امر به این حکومت این جسارت را بخشید که بدون انجام مذاکره با دولت مرکزی افغانستان وارد کابل شوند و دولت موقت خود را معرفی کنند. در این شرایط، جامعه بین المللی خواهان شناسایی «امارت اسلامی» شد. اکنون شناسایی «امارت اسلامی» در حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان شناسایی حکومت جدید، در شرایط خاص سیاسی قرار می‌گیرد. اصولا در حقوق بین الملل، شرط کنترل قدرت مؤثر برای شناسایی یک حکومت پذیرفته شده است، همان طور که دیده می شود، حکومت کنونی کنترل مؤثر قدرت را در دست دارند. اما جامعه جهانی در مورد طالبان در دوره‌ه‌ای اول و دوم حکمرانی اش از نظریه «مشروعیت دموکراتیک» استفاده کرده است و خواهان شناسایی «امارت اسلامی» از سوی جامعه بین الملل است.

با این حال قضیه افغانستان و شناسایی حکومت کنونی کمی متفاوت است، چرا که این حکومت قبلا در مظان اتهامات زیادی از جمله همکاری با القاعده و انجام حملات ۱۱ سپتامبر از خاک افغانستان است که در آن زمان تحت رهبری طالبان بود که بن لادن در افغانستان حضور داشت و برج‌های تجارت جهانی منفجر شدند. بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار داشتند و بعداً در سال ۲۰۱۱ از این لیست خارج شدند، اما همچنان رهبران شان در لیست سیاه سازمان ملل و ایالات متحده امریکا قرار دارند، سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین مرجع بین المللی در روابط بین الملل، در مورد تحولات اخیر در افغانستان قطعنامه ای صادر

کرد. قطعنامه اول ( ۲۵۱۳ ) قبل از سقوط افغانستان، با اتفاق آرا در تاریخ ۱۰ مار چ ۲۰۲۰ ،در مورد تحوالت افغانستان به حل و فصل سیاسی مسئله جنگ در افغانستان تاکید کرد و همچنین شورا به صورت ضمنی خواستار جذب طالبان در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بود، زیرا به صراحت اعلام کرد که «امارت اسلامی افغانستان» از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده است و شورای امنیت نیز از اعاده حکومت «امارت اسلامی أفغانستان» حمایت میکند. در این قطعنامه به صراحت آمده که حاضر به شناسایی «امارت اسلامی» نیست.

قطعنامه دوم ( ۲۵۹۳ ) پس از سقوط افغانستان، در تاریخ ۳۰ اگست ۲۰۲۱ به واقعیت موجود در افغانستان و کنترل مؤثر کشور از سوی حاکمیت کنونی توجه کرد. این بار شورا به عدم شناسایی «امارت اسالمی افغانستان» اشاره نکرده است، اما عناصر نظریه مشروعیت دموکراتیک را در احتمال شناسایی حاکمیت کنونی لحاظ کرده است و شروطی برای حاکمیت کنونی افغانستان گذاشته است:

1 .قطع پیوندهای این حکومت با گروه های تروریستی از جمله القاعده و داعش و همکاری با جامعه بین المللی در مقابله با آن ها.

2 .تشکیل حکومتی فراگیر و متشکل از تمام اقوام و گروه ها و رعایت حد اقل معیارهای مربوط به تأمین حقوق زنان و حقوق بشر.

آنچه مسلم است، حاکمیت کنونی افغانستان هنوز نتوانسته اند نظر مثبت جامعه بین المللی را جلب کنند و مورد شناسایی قرار بگیرند. این عدم شناسایی پیامدهای متعدد برای این حکومت و مردم افغانستان به جا گذاشته است. یکی از این پیامدها این است که حاکمیت کنونی قادر به برقراری روابط دیپلماتیک با سایر دولت‌ها نیست و همچنان کنترل بر بیشتر سفارتخانه‌های خارج از افغانستان ندارند. همچنین در سازمان ملل، هنوز نماینده‌ای دولت قبلی، نمایندگی دولت افغانستان را به عهده دارد و دارایی‌های این کشور در خارج از افغانستان مسدود شده است. علاوه بر این، تعدادی از سران حکومت فعلی تحت تحریم هستند. آنچه برای این حکومت و مردم افغانستان واضح است، این است که حکومت‌داری در این شرایط مشکل است و اقتصاد شکننده و نوپای افغانستان روز به روز بدتر می شود. برای یک افغانستان با آینده روشن، نیاز مبرم به شناسایی و برقراری روابط بین المللی داریم.

نویسنده: عبدالحمید خاقانی