تأثیر کشورهای خاورمیانه بر رسمیت یافتن حاکمیت کنونی افغانستان
موضوع رسمیت یافتن، یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت کنونی افغانستان است. اگرچه این مسئله بارها از سوی مجامع بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، بررسی شده و پیش‌شرط‌هایی مانند تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان مطرح گردیده، اما حکومت سرپرست افغانستان، بدون توجه به این مقوله‌ها، همچنان بر رسمیت یافتن خود در غیاب پیش‌شرط‌های یادشده تأکید دارد. تاکنون که چهار سال از استقرار حاکمیت کنونی افغانستان می‌گذرد، تلاش‌های آنان برای کسب مشروعیت و شناسایی بین‌المللی با شدت بیشتری ادامه دارد.
یکی از عرصه‌های مهم این تلاش‌ها، خاورمیانه و به‌طور خاص کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس است. حاکمیت کنونی افغانستان در این منطقه، در مقایسه با غرب، فضای مساعدتری برای تعامل و گسترش روابط یافته و توانسته است همکاری‌هایی را با امارات، قطر و ایران شکل دهد. با این وجود، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، محدودیت‌های ناشی از نگاه انتقادی غرب و حساسیت کشورهای عربی نسبت به موضوع حقوق زنان و دختران، باعث شده روند این روابط پرشتاب و بی‌مانع نباشد.
از منظر اقتصادی، افغانستان دارای سرمایه‌داران بزرگی است که عمدتاً در خارج از کشور زندگی می‌کنند. به گفته رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، حدود ۸۵ درصد میلیاردرها و میلیونرهای افغانستانی در دبی سکونت دارند و به دلیل عدم شناسایی رسمی حاکمیت افغانستان از سوی جامعه جهانی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند. این وضعیت سبب شده است که افغانستان با وجود ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی فراوان، همچنان از سرمایه‌های عظیم سرمایه‌داران خود بی‌بهره بماند.
در این میان، قطر به‌عنوان یکی از بازیگران فعال در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی افغانستان، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. از سال ۲۰۲۳، طرحی برای سرمایه‌گذاری در پروژه خط ریلی «ترمز – مزارشریف – کابل – پیشاور» با ارزشی حدود پنج میلیارد دالر مطرح شد. تحقق این پروژه، افغانستان را به یک چهارراه ترانزیتی مهم میان آسیای مرکزی و جنوبی تبدیل می‌کند و می‌تواند موقعیت ژئوپلیتیکی کشور را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد. افزون بر آن، در سال ۲۰۲۴ طرح مشترکی میان قطر و افغانستان برای راه‌اندازی کارخانه سیمان جبل‌السراج با سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیون دالری تدوین شد؛ طرحی که در صورت اجرا، می‌تواند یکی از صنایع کلیدی کشور را احیا کرده و بخشی از نیازهای داخلی را تأمین کند.
با وجود چنین چشم‌اندازهای مثبتی، سیاست‌های سخت‌گیرانه حاکمیت کنونی افغانستان در عرصه اجتماعی، به‌ویژه در زمینه حقوق زنان، به مانعی جدی برای توسعه روابط خارجی تبدیل شده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و محدودیت اشتغال زنان که در سال ۲۰۲۲ اعمال شد، واکنش‌های منفی گسترده‌ای را حتی در میان دولت‌های عربی برانگیخت. حتی عربستان سعودی و امارات که در مواردی به دنبال تعامل با افغانستان بوده‌اند، این تصمیمات را محکوم کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نخست‌وزیر قطر در دیداری محرمانه با هبت‌الله آخندزاده در قندهار، موضوع لغو این ممنوعیت‌ها را مطرح کرد، اما مقاومت شدید طرف افغانستانی مانع از هرگونه تغییر جدی در این زمینه شد.
در مقابل، «جناح کابل» درون حکومت تلاش می‌کند با انعطاف بیشتر، زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را با کشورهای منطقه فراهم کند و از این طریق، راهی برای تعامل با غرب نیز بیابد. این کشمکش درونی باعث شده سیاست خارجی حاکمیت کنونی میان دو رویکرد متفاوت در نوسان باشد: از یک سو تأکید بر حفظ اصول سخت‌گیرانه و از سوی دیگر، بهره‌برداری از فرصت‌های دیپلماتیک برای کاهش انزوا.
تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی می‌تواند معادلات را دگرگون کند. در سوم ژوئیه ۲۰۲۵، روسیه رسماً این حاکمیت را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت شناخت؛ اقدامی که می‌تواند جرقه‌ی آغاز یک موج تازه در بازی ژئوپلیتیکی منطقه باشد. اگر ایران و چین نیز در آینده نزدیک همین مسیر را در پیش گیرند، فشار برای پذیرش این حکومت در سطح جهانی افزایش خواهد یافت و کشورهای عربی خلیج فارس و حتی غرب نیز ممکن است در برابر واقعیت موجود تسلیم شوند. در چنین شرایطی، مسئله حقوق زنان و حکومت فراگیر، احتمالاً از یک دغدغه اصلی به موضوعی فرعی در گفتمان دیپلماتیک تنزل خواهد یافت. با این حال، به نظر می‌رسد کشورهای یادشده نیز نسبت به آینده تحولات سیاسی افغانستان چندان خوشبین نیستند و با احتیاط عمل می‌کنند؛ زیرا در صورت فقدان مشروعیت داخلی و عدم رعایت حقوق زنان و شهروندان، این بیم وجود دارد که افغانستان بار دیگر به کانون تهدید برای همسایگان و دیگر کشورها تبدیل شده و پناهگاه گروه‌هایی گردد که ایده «فتح جهان» را در سر می‌پرورانند.
با این همه، آینده همچنان مبهم است. افغانستان در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود به چهارراه اقتصادی منطقه بدل شود، اما تحقق این چشم‌انداز منوط به اراده سیاسی حکومت و میزان انعطاف آن در برابر مطالبات جامعه جهانی است. اگر این حکومت همچنان بر سیاست‌های انحصارگرایانه و محدودکننده خود پافشاری کند، بعید است بتواند از فرصت‌های ایجادشده در خاورمیانه و فراتر از آن بهره‌برداری کامل نماید. در مقابل، هرگونه نرمش، حتی اگر محدود باشد، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای خروج افغانستان از انزوای اقتصادی و سیاسی بگشاید.
به نظر می‌رسد پادشاهی‌های عربی در موقعیتی حساس قرار گرفته‌اند. آنان از یک سو نمی‌خواهند با برقراری روابط گسترده با افغانستان کنونی، موجب نارضایتی آمریکا و اروپا شوند و از سوی دیگر، نمی‌توانند افغانستان را به حال خود رها کنند، چرا که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی این کشور برای امنیت و تجارت منطقه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. همین توازن شکننده است که روابط با کشورهای عربی را شکل می‌دهد و آینده آن را به تحولات بزرگ‌تر در عرصه بین‌المللی گره می‌زند.
در مجموع، افغانستان همچنان درگیر چالش دیرینه میان سنت و مدرنیته، ایدئولوژی و عمل‌گرایی، و انزوا و تعامل است. حاکمیت کنونی تلاش می‌کند میان این قطب‌های متضاد، راهی برای بقا و تثبیت خود بیابد. این که آیا این تلاش‌ها در نهایت به شناسایی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان منجر خواهد شد یا کشور را بیش‌ازپیش در گرداب انزوا فرو خواهد برد، پرسشی است که پاسخ آن به انتخاب‌های رهبران حاکمیت در سال‌های پیش‌رو بستگی دارد. اما شواهد نشان می‌دهد که بدون پذیرش قواعد الزام‌آور بین‌المللی و هنجارهای رایج در منطقه، رسمیت یافتن حکومت امری دشوار و تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. بنابراین، واقع‌بینی در قبال تحولات جاری جهان و منطقه می‌تواند تأثیر به‌سزایی بر آینده سیاسی این کشور داشته باشد.
یادداشت اختصاصی / خبرگزاری سریع
