تأکید سازمان ملل بر حکومت فراگیر و حقوق بشر در افغانستان
سازمان ملل متحد در نشست رسمی خود برای بررسی اوضاع افغانستان و ارزیابی عملکرد حکومت سرپرست، بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر افراد و گروه‌های اجتماعی تأکید کرد. این نشست با صدور قطع‌نامه‌ای به پایان رسید که در آن از حکومت سرپرست افغانستان خواسته شده بود تا حقوق بشر را رعایت کند و حکومتی فراگیر تشکیل دهد که در آن حقوق و امتیازات سایر اقوام و مذاهب نیز مورد توجه قرار گیرد. این قطع‌نامه با ۱۱۶ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۲ رأی مخالف (امریکا و رژیم اسرائیل) به تصویب رسید.
تصویب این قطع‌نامه در حالی صورت گرفت که چندی پیش دولت روسیه، حکومت سرپرست را به رسمیت شناخت و از آن تحت عنوان «دولت افغانستان» یاد کرد. محورهای اصلی که منجر به صدور این قطع‌نامه شدند، وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان و عدم تشکیل حکومت فراگیر در این کشور عنوان شده‌اند. در قطع‌نامه به‌وضوح بر رعایت این دو اصل تأکید شده است. به نظر می‌رسد مخالفت امریکا و رژیم اسرائیل با این قطع‌نامه ناشی از عدم پایبندی حکومت سرپرست به منافع امریکا بوده است.
«شرایر»، نماینده امریکا در سازمان ملل، در توضیح رأی منفی خود به قطع‌نامه گفت: «تعامل با حکومت سرپرست بدون الزام آنان به پاسخگویی، نتیجه‌ای جز تقویت موضع شان نداشته است.» به باور او، حکومت سرپرست تنها در چارچوب شرایط خود و به زیان منافع امریکا حاضر به تعامل هستند. از اظهارات شرایر چنین برمی‌آید که امریکا هیچ‌گاه نگران مسائل حقوق بشر و ترکیب حکومت‌داری در افغانستان نبوده است؛ بلکه خط قرمز آن‌ها، تسلیم بی‌قیدوشرط حکومت سرپرست به خواسته‌های امریکا و دادن آزادی عمل به این کشور برای مداخله در امور داخلی افغانستان است.
به نظر می‌رسد دو قطب قدرت، به‌ویژه امریکا و روسیه، هر یک بر اساس منافع خود در مورد رسمیت یافتن حکومت سرپرست موضع گیری می‌کنند. نه روسیه از مشروعیت داخلی حکومت سرپرست سخنی به میان آورده و نه امریکا نگران چنین مسئله‌ای است. روسیه با نادیده گرفتن حقوق حدود چهل میلیون انسان در این سرزمین و بدون هیچ شرط یا توصیه‌ای، این حکومت را به رسمیت شناخت. حداقل یک بار باید از خود پرسید: آیا مشروعیت داخلی تأمین شده است تا امکان بررسی مشروعیت بین‌المللی آن فراهم شود؟ این اقدام روسیه در واقع توهینی به شعور و حقوق چهل میلیون افغان بود. نادیده گرفتن مشروعیت داخلی و جمعیت یک سرزمین در فرآیند رسمیت‌یابی حکومت‌ها نقص بزرگی است؛ چرا که یکی از شرایط اساسی تشکیل دولت، وجود جمعیت و مردمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما روسیه کوچک‌ترین احترامی برای مردم افغانستان قائل نشد و صرفاً تعامل با حکومت را برگزید.
امریکا نیز به این مسائل نمی‌اندیشد و نماینده‌اش به‌وضوح گفته است که چون منافع آن‌ها تأمین نمی‌شود، به قطع‌نامه رأی مخالف داده‌اند. این که وضعیت حقوق بشر چگونه است یا آیا مشروعیت داخلی کسب شده است یا خیر، اساساً در دیدگاه سیاستمداران امریکایی جایگاهی ندارد و خط قرمز آن‌ها تنها منافع ملی امریکاست. به همین دلیل، مردم افغانستان از دید دولت امریکا کاملاً جدا هستند.
اما واقعیت تلخ این است که مشروعیت داخلی نزد مقامات حکومت سرپرست نیز اهمیتی ندارد. چهار سال از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان می‌گذرد، اما آن‌ها هیچ‌گاه اقدام به نظرخواهی از مردم یا مشارکت دادن آنان در فرآیند مشروعیت بخشی به حکومت نکرده‌اند. در عوض، بارها از مردم خواسته‌اند که بدون هیچ قیدوشرطی از حکومت حمایت کنند. این نگرش کلی حکومت سرپرست در قبال مردم افغانستان بوده است: اطاعت بی‌چون‌وچرا.
بنابراین، به حکومت سرپرست پیشنهاد می‌شود که به چنین مشروعیت‌های ظاهری دل خوش نکنند و مردم را در تعیین نوع حکومت سهیم سازند. روسیه و امریکا هر یک بازی سیاسی خود را دنبال می‌کنند و هر کدام به شکلی ملت افغانستان را تحقیر می‌کنند. اما مقامات حکومت سرپرست که خود از همین خاک برخاسته‌اند و اکنون حاکمان این سرزمین هستند، به جای تکیه بر قدرت‌های خارجی، باید به مردم خود نزدیک شوند. اگر بتوانند دل‌های مردم را به دست آورند، مشروعیت بین‌المللی به راحتی قابل دستیابی خواهد بود. اما اگر مشروعیت داخلی وجود نداشته باشد، حتی اگر سازمان ملل نیز این حکومت را به رسمیت بشناسد، پایه‌های آن سست خواهد بود و ثبات چنین حکومتی ناممکن است.
بهتر است حکومت سرپرست از وضع محدودیت‌های گوناگون بگذرند و فضایی عادی برای جامعه فراهم کنند تا مردم بتوانند با آرامش زندگی کنند. سرکوب و خشونت تنها نتیجه‌ای منفی در پی دارد و مردم را دچار عقده می‌کند؛ اما توجه به نظر و رأی مردم، آن‌ها را به حمایت از حکومت ترغیب خواهد کرد.
در شرایط کنونی که جهان در وضعیت بی‌ثباتی به سر می‌برد، بهترین راه برای تداوم حکومت و تحکیم ثبات در افغانستان، تشکیل حکومتی فراگیر است که نماینده‌ای واقعی از تمام اقوام و مذاهب این کشور باشد. حکومت انحصاری می‌تواند زمینه‌ساز شورش و آشوب شود؛ اما حکومت فراگیر موجب آشتی ملی شده و روحیه ثبات‌بخشی و احساس تعلق را در ملت تقویت می‌کند.
بنابراین، لغو قوانین سختگیرانه، رفع تبعیض جنسیتی و مذهبی، و تشکیل حکومت ملی، شروط ساده‌ای هستند که سازمان ملل متحد بر آن‌ها تأکید دارد. تحقق این موارد می‌تواند به تشکیل دولتی با مشروعیت داخلی و بین‌المللی منجر شود و افغانستان را از چرخه بی‌ثباتی پنجاه ساله نجات دهد. در غیر این صورت، سناریوی پنج دهه گذشته تکرار خواهد شد و افغانستان هرگز به ثبات و امنیت دست نخواهد یافت.
ضرب‌المثل معروفی در افغانستان می‌گوید: «گوشت و چاقو به دست خودت است، هر طور که می‌خواهی ببر.» مقامات کنونی نیز با نگاهی به وضعیت موجود و آینده کشور، هر تصمیمی که بخواهند می‌توانند بگیرند.
یادداشت اختصاصی / خبرگزاری سریع
