تاکید علمای شیعه افغانستان بر بقای رسمیت مذهب شیعه در قانون اساسی
شورای علمای شیعه افغانستان پس از جلسه مشورتی با مردم ولایت بلخ در بیانیهای ضمن حمایت از گفتگو با طالبان خواستار حفظ و مصونیت جان، مال و آبروی مردم افغانستان و تامین امنیت روانی آنها شد.
این بیانیه با تاکید بر اینکه اسلام دین اعتدال و میانهروی است و دوری از افراط و تفریط لازم است، تصریح کرد که این اصل در نظام و رفتار مورد توجه قرار گیرد.
شورای علمای شیعه افغانستان میافزاید: خواسته اساسی و مطالبه عمومی پیروان مکتب اهلبیت علیهم السلام، بقای رسمیت مذهب اهلتشیع در قانون اساسی است؛ در معاملات و احوال شخصیه، طبق فقه اهلبیت علیهم السلام که معروف به فقه جعفری است، عمل شود، در غیر اینصورت قلبهای این مردم از دولت و قانون اساسی دور خواهد شد و زمینه سربازگیری دشمنان اسلام و بدخواهان مملکت فراهم خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ذهنیت و روحیه مسالمتآمیز و همدیگرپذیر، در جامعه ایجاد شود و با تطبیق عدالت اجتماعی مستحکم گردد، پایان خشونت و ستم مستلزم ایجاد روحیه برادری و همکاری و احترام به فرهنگ و عقاید اقوام و مذاهب مختلف اسلامی است.
شورای علمای شیعه افغانستان با تاکید بر فراگیر بودن دولت نیز اظهار داشت: از شخصیتهای پاکدست و متخصص سایر اقوام و مذاهب در بدنه دولت آینده و نهادهای دولتی و قضایی استفاده شود و طبق دستور الهی امانت به اهل آن و کسانی که مهارت و شایستگی آن منصب را دارند، سپرده شود.
بیانیه اضافه میکند: دفتر (وقف شیعی) برای انجام امور اهلتشیع از قبیل حج و زیارت، رسیدگی به امور مساجد و مدارس و ثبت و نگهداری و مصرف اوقاف شیعیان در وزارت حج و اوقاف ایجاد شود، همانگونه که در بحرین و کویت و عراق اینگونه است.
شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه نیز خواستار حقوق اقلیتهای دینی غیرمسلمان، اجرای واقعی عفو عمومی، فراهم شدن زمینه تحصیل، کار و فعالیت زنان در چارچوب ارزشهای اسلامی و پرهیز از برخورد سلیقهای شد.