تعامل مشروط اروپا با افغانستان؛ آزمونی برای سیاست خارجی افغانستان

در تازهترین موضعگیری دیپلماتیک، ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اعلام کرده است که هرگونه تعامل با طالبان تنها در صورتی معنا دارد که این گروه به تعهدات بینالمللی افغانستان احترام بگذارد. این اظهارات در شرایطی بیان میشود که بحث مشروعیت سیاسی و بینالمللی طالبان همچنان یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات در عرصه سیاست جهانی است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، هیچ کشور اروپایی این حکومت را بهرسمیت نشناخته و تعاملات بینالمللی عمدتاً محدود به گفتوگوهای فنی و بشردوستانه بوده است.
اظهارات اخیر نماینده ویژه اتحادیه اروپا در واقع بازتابدهنده دیدگاه غالب غرب است، تعامل ممکن است، اما به شرط پایبندی طالبان به تعهدات پیشین افغانستان در عرصه حقوق بشر، برابری جنسیتی، و مبارزه با تروریزم. اروپا با تأکید بر احترام به توافقهای جهانی بار دیگر نشان میدهد که مشروعیت بینالمللی نه از راه کنترل نظامی، بلکه از مسیر پایبندی به نظم حقوقی و تعهدات بینالمللی بهدست میآید.
اتحادیه اروپا طی سه سال گذشته، سیاستی محتاطانه در برابر طالبان اتخاذ کرده است. در حالی که برخی قدرتهای منطقهای به سمت تعامل مستقیمتر با طالبان پیش رفتهاند، اروپا همچنان بر تعامل مشروط تأکید میکند و میگویند که هیچ تعامل پایداری بدون احترام به قوانین بینالمللی و حقوق بشر ممکن نیست. ژیل برتران در گفتوگوی اخیر خود با رسانهها، اقدام روسیه در بهرسمیتشناسی طالبان را غیرسازنده دانست و هشدار داد که اقدامات یکجانبه میتواند اجماع جهانی در قبال افغانستان را تضعیف کند. این موضعگیری در واقع تلاشی است برای حفظ انسجام غرب در برابر فشارهای ژئوپلیتیکی جدید. اروپا نگران است که اگر کشورهایی مانند روسیه و چین طالبان را به رسمیت بشناسند، طالبان از اجرای اصلاحات در حوزه حقوق زنان و آزادیهای مدنی سرباز زنند و بهنوعی از فشار بینالمللی رهایی یابند.
از دید اتحادیه اروپا، تعامل با طالبان تنها زمانی ممکن است که این حکومت به ارزشهایی چون آموزش دختران، حق کار زنان، آزادی بیان و احترام به اقلیتها پایبند باشد؛ ارزشهایی که اساس سیاست اعلامی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند؛ اما اینکه عملا در این راستا گام بردارند و نگران باشند قابل تردید است؛ زیرا امتحان موفقی در این زمینه از خود بجا نگذاشته اند، طالبان پس از تسلط مجدد بر کابل، تلاش کردهاند تا چهرهای متفاوت از خود ارائه دهند؛ اما محدودیتهای گسترده علیه زنان، سرکوب رسانهها، و حذف مخالفان سیاسی، تصویری متفاوت از این ادعا ساخته است. در چنین شرایطی، بهرسمیتشناسی رسمی از سوی جامعه بینالمللی عملاً غیرممکن به نظر میرسد، زیرا جهان تابع یک سری قواعد و مقررات بینالمللی است که در صورت عدم رعایت آن از سوی یک حاکمیت جامعه بینالملل از آن خطوط سرخ بسیار سخت است که عبور نمایند.
اتحادیه اروپا بر این باور است که افغانستان بهعنوان عضو جامعه جهانی، هنوز مشمول تعهداتی است که پیش از سقوط دولت جمهوری اسلامی بر عهده گرفته بود. از جمله این تعهدات میتوان به عضویت در کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم (دادگاه بینالمللی کیفری)، و چندین معاهده حقوق بشری اشاره کرد. ژیل برتران تأکید میکند که طالبان نمیتوانند این اسناد را نادیده بگیرند، زیرا این تعهدات متعلق به دولت افغانستان است نه به یک گروه خاص. از دید حقوق بینالملل، دولتها بهصورت نهادی پیوسته تلقی میشوند؛ یعنی حتی اگر رژیم سیاسی تغییر کند، تعهدات بینالمللی کشور همچنان پابرجا میماند. در نتیجه، طالبان در موقعیتی نیستند که بتوانند این توافقها را لغو یا نادیده بگیرند، مگر اینکه از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند امری که فعلاً دور از دسترس است.
در نقطه مقابل موضع اروپا، روسیه اخیراً حاکمیت طالبان رابه رسمیت شناخت. این اقدام، از نگاه تحلیلگران، نه از سر پذیرش ایدئولوژیک طالبان بلکه بخشی از بازی ژئوپلیتیکی مسکو برای افزایش نفوذ خود در آسیای مرکزی و تضعیف نفوذ غرب در افغانستان است. اروپا چنین اقداماتی را غیرسازنده میداند، زیرا معتقد است هرگونه شناسایی یکجانبه طالبان، نهتنها نظم بینالمللی را تضعیف میکند بلکه باعث میشود طالبان انگیزهای برای اصلاحات نداشته باشند. از دید اتحادیه اروپا، افغانستان باید همچنان تحت فشار جهانی باقی بماند تا حقوق اساسی مردمش، بهویژه زنان و اقلیتها، تضمین شود. با این حال، واقعیت این است که جهان در حال چندقطبیشدن است و هر قدرتی از زاویه منافع خود به افغانستان مینگرد. برای اروپا، محور تعامل حقوق بشر است؛ برای روسیه و چین، امنیت و منافع اقتصادی اهمیت دارد. همین اختلاف دیدگاهها میتواند مسیر آینده تعامل با طالبان را پیچیدهتر کند.
نماینده اتحادیه اروپا در سخنانش هشدار داد که جامعه جهانی نباید تحت تأثیر اقدامات یکجانبه قرار گیرد. این هشدار در واقع ناظر بر شکاف در سیاست بینالمللی نسبت به طالبان است. به باور ایشان اگر کشورها مسیرهای متفاوت از قواعد بین المللی حاکم بر دولتها در تعامل با طالبان در پیش گیرند، احتمال فروپاشی اجماع جهانی در قبال افغانستان افزایش مییابد که چنین شکافی میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد:
نخست، مشروعیت طالبان در سطح منطقهای افزایش مییابد و فشار برای رعایت حقوق بشر کاهش پیدا میکند.
دوم، مردم افغانستان که هماکنون قربانی سیاستهای سختگیرانهاند، بیش از پیش از حمایت جهانی محروم میشوند.
سوم، خطر بازگشت افغانستان به پناهگاه گروههای افراطی دوباره افزایش مییابد؛ موضوعی که برای اروپا نگرانکننده است.
بنابراین، هدف اصلی اتحادیه اروپا از تأکید بر تعامل مشروط، حفظ انسجام بینالمللی و جلوگیری از مشروعیتبخشی زودهنگام در عدم رعایت قواعد بینالمللی حاکم بر دولتها از جانب طالبان است.
در داخل افغانستان، مردم از وضعیت فعلی خسته و نگراناند. اقتصاد کشور فروپاشیده، بیکاری افزایش یافته، و دسترسی زنان به آموزش و کار بهشدت محدود شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان خواهان بازگشت افغانستان به جامعه جهانیاند، اما این خواسته بدون اصلاحات بنیادین از سوی طالبان دستیافتنی نیست. طالبان اکنون در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دارند، یا با پذیرش معیارهای بینالمللی به سوی مشروعیت و ثبات حرکت کنند، یا با پافشاری بر انزواگرایی، کشور را در حاشیه نعاملات جهان نگه میدارند. اروپا نیز با موضع اخیر خود، در واقع پیامی روشن به طالبان فرستاده است، راه مشروعیت از مسیر احترام به حقوق مردم افغانستان میگذرد، نه از طریق معاملات سیاسی کوتاهمدت.
موضع جدید اتحادیه اروپا نشان میدهد که جامعه جهانی هنوز بر حفظ فشار سیاسی بر طالبان تأکید دارد. این سیاست، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به کندی روند تعاملها بینجامد، اما در بلندمدت میتواند طالبان را وادار کند که به سمت رفتارهای مسئولانهتر حرکت کنند. در نهایت، آزمون واقعی نه برای طالبان بلکه برای جامعه بینالمللی است که آیا جهان میتواند میان منافع سیاسی و اصول انسانی تعادل برقرار کند؟ اگر اروپا و متحدانش بتوانند با سیاستی منسجم و مشروط پیش بروند، شاید روزی افغانستان شاهد حکومتی باشد که نه با زور، بلکه با احترام به قانون و حقوق شهروندانش مشروعیت خود را بهدست آورد.
یادداشت اختصاصی

